«الدفاع» البريطانية لـ {الشرق الأوسط} : 16 مقاتلة حربية لقصف «داعش».. ولا تنسيق مع الروس

المملكة المتحدة تشن أولى ضرباتها الجوية في سوريا بعد ساعات من تصويت البرلمان

«الدفاع» البريطانية لـ {الشرق الأوسط} : 16 مقاتلة حربية لقصف «داعش».. ولا تنسيق مع الروس
TT

«الدفاع» البريطانية لـ {الشرق الأوسط} : 16 مقاتلة حربية لقصف «داعش».. ولا تنسيق مع الروس

«الدفاع» البريطانية لـ {الشرق الأوسط} : 16 مقاتلة حربية لقصف «داعش».. ولا تنسيق مع الروس

انضمت بريطانيا إلى حملة الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا، بشنها صباح أمس أولى غاراتها على مواقع للمتشددين، بعد ساعات على إعطاء البرلمان الضوء الأخضر. وصوت البرلمان مساء أول من أمس، على توسيع الضربات إلى سوريا بـ397 صوتا مقابل معارضة 223 صوتا، وقد انضم 67 نائبا عماليا إلى المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لتأييد الضربات. وجرى التصويت بعد نقاش محتدم استمر عشر ساعات في قاعة البرلمان المكتظة. وأعلن كاميرون، تعقيبا على التصويت، أن النواب اتخذوا «القرار الصحيح من أجل حماية أمن المملكة المتحدة». كذلك أثنى الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يقود الائتلاف ضد تنظيم داعش على قرار البرلمان البريطاني. ورحب الكرملين بالضربات الجوية، لكنه اعتبر أنها تفتقر إلى أساس قانوني، داعيا إلى تحالف أوسع. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: «ما زلنا نرحب بأي تحرك يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومواجهة تنظيم داعش».
ودعا كاميرون إلى أن تتحمل البلاد مسؤولياتها، وقال إن «التحرك الذي نقترحه شرعي وضروري، وهو العمل الصائب لضمان أمن بلادنا».
في غضون ذلك أكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، أمس، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن أربع مقاتلات «تورنادو» محملة بقنابل قصفت 6 مواقع شرقي سوريا، بعد انتهاء التصويت في مجلس العموم البريطاني، في وقت متأخر مساء أول من أمس.
وأوضح المتحدّث أن مقاتلات «تورنادو» الأربع انطلقت من قاعدة «أكروتيري» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص، حيث توجد أربع مقاتلات أخرى، مشيرا إلى أن ست مقاتلات «تايفون» موجودة في قاعدة «لوسيموث» في اسكوتلندا، ومقاتلتين «تورنادو» في قاعدة «مارهام» في نورفولك، ستنضم إلى قاعدة قبرص، «ما سيضاعف عدد المقاتلات المتاحة لقصف داعش في سوريا، ليصل عددها إلى 16»، على حد تعبيره.
وفي إجابة عما إذا كانت لندن تنسق مع موسكو من حيث مواقع الغارات والمجالات الجوية، نفى المتحدّث باسم وزارة الدفاع وجود أي تنسيق مع الجانب الروسي، فيما أكّد على وجود «تنسيق عال مع الحليف الأميركي». وقال: «لن يكون هناك أي صدام في الأجواء السورية، وذلك استنادا على مذكرة التفاهم بين واشنطن وموسكو بشأن إجراءات تضمن سلامة الطائرات الحربية للبلدين في أجواء سوريا».
واستخدمت القاذفات الأربع قنابل موجهة بالليزر لمهاجمة ستة أهداف في حقل العمر النفطي، بشرق سوريا الذي يسيطر عليه تنظيم داعش. وقال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون إن «هذا يوجه ضربة حقيقية للنفط والإيرادات التي يعتمد عليها إرهابيو داعش»، مضيفا: «يوجد الكثير من تلك الأهداف في أنحاء شرق وشمال سوريا، ونأمل في قصفها خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة». كما أكد المتحدّث باسم الوزارة أن الغارات كانت ناجحة.
من جهته، قرر زعيم الحزب العمالي جيرمي كوربين أن يترك لنوابه حرية التصويت تفاديا لتمرد داخل حزبه، وقد صوت أكثر من ربع نوابه في نهاية الأمر تأييدا للتدخل.
واتهم كوربين الحكومة بتسريع عملية التصويت قبل تغير موقف الرأي العام، واعتبر أن «توسيع الضربات الجوية البريطانية لن يحدث فرقا على الأرجح».
وأكد خبراء أن انضمام بريطانيا إلى حملة الضربات الجوية ضد «داعش» في سوريا لن يحقق فارقا كبيرا على الصعيد العملي، وتساءلوا حول فاعلية الغارات من الأساس.
وقال مالكولم تشالمرز، مدير الأبحاث في معهد «روسي» البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»، خلال مكالمة هاتفية، إن «الضربات الجوية لن تكون كافية للقضاء على تنظيم داعش، والمملكة المتحدة وحدها لا يمكن أن تنهي الحرب في سوريا، لذلك لا يمكن أن نقدر الجهود البريطانية»، وتابع: «ستكون بريطانيا شريكا غير موثوق، ومشاركتها في الضربات تنطوي على أهمية رمزية ومفيدة في العمليات، إلا أنها لن تغير مجرى الحرب».
من ناحية أخرى، رأى جان فنسان بريسيه، مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، أن «مساهمتهم ستكون بمستوى ما يمكن للفرنسيين القيام به، علما بأن البريطانيين لديهم دفاعات أضعف بكثير».
وقال حسن حسن المتخصص في شؤون تنظيم داعش في معهد «شاتام هاوس» البريطاني، لصحيفة «الغارديان» إن «إرسال المزيد من القنابل ليس الحل الصائب»، معبرا عن مخاوفه من أن تساهم في دفع قسم من السكان هناك إلى صفوف التنظيمات المتطرفة.
من جانبها أشارت المرشحة لمنصب عمدة لندن كارولين بيجون إلى أن «من المهم تجنب التفكير بأن الغرب فقط يعارض عن تنظيم داعش، ولكن من خلال العمل مع البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، وداخل المنطقة العربية، يمكننا أن نأمل هزيمة هذا العدو».
ولا تزال مساهمة بريطانيا تشكل جزءا ضئيلا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ويقصف أهدافا لتنظيم داعش في العراق وسوريا منذ أكثر من عام بمئات الطائرات. وكانت الفرقة البريطانية الصغيرة تشارك فقط في ضربات بالعراق دون سوريا. ورغم أن التصويت البريطاني لم يضف قوة عسكرية تذكر للتحالف، فقد كانت له أهمية سياسية ودبلوماسية أكبر بعد هجمات الشهر الماضي في باريس، في الوقت الذي تحاول فيه قوى عسكرية كبرى أخرى في أوروبا حسم أمرها بشأن قرار الانضمام لفرنسا في توسيع حملتها العسكرية.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».