معارك عنيفة في جبهات تعز.. ومقتل أول جندي سوداني في قوات التحالف

مسؤول محلي لـ {الشرق الأوسط}: قناصة المتمردين يستهدفون المدنيين في المسراخ

عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
TT

معارك عنيفة في جبهات تعز.. ومقتل أول جندي سوداني في قوات التحالف

عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)

شهدت منطقة حيفان، شرقي محافظة تعز، انتشارا مكثفا للقوات العسكرية الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ومن من أبناء المنطقة، الذين تم تسليحهم من قبل المنطقة العسكرية الرابعة، في التباب والمرتفعات الجبلية خاصة في منطقة الخزجة بعد وصول المقاومة إليها، وذلك لإعاقة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح من التقدم باتجاه مديرية طور الباحة في محافظة لحج الجنوبية.
ويأتي هذا الانتشار بعد يومين من وصول الميليشيات إلى المنطقة، وبعد أن حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بمساندة قوات التحالف، تقدما إلى جبل ظبي في منطقة الأعبوس، ومحيط مناطق الأغابرة وعكابة والمحبوب والرام، التي تقع على الطريق الذي يربط بين مديرية طور الباحة ومديرية حيفان.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي وصالح قطعت الطرق المؤدية إلى جبل ظبي ومناطق في الأعبوس، ونصبوا نقاط تفتيش وحفرت المتاريس والخنادق، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين، خلال اليومين الماضيين، إلى منطقة تغرب وجبل الريامي والغيبة في جنوب مديرية حيفان»، بالإضافة إلى «منع المواطنين من الدخول والخروج، وأنه شوهدت جثث الميليشيات متناثرة في المواقع التي قصفتها طائرات التحالف».
إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز على مواقع جديدة في جبهة الضباب؛ الجبهة الغربية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، تكبدت فيها هذه الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وسط مساعيها لاستعادة اللواء 35 مدرع في المطار القديم لتقطع بذلك أحد خطوط الإمداد الرئيسي والمهم للميليشيات.
وبمساندة قوات التحالف الذي تقودها السعودية، تمت السيطرة على عدد من المواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في نجد قسيم بما فيها مدرسة العرفان، وقامت بتمشيط قرية الرامة بعد تطهيرها بالكامل وصولا إلى نقطة الضريبة بالقرب من سوق نجد قسيم، وسط مواجهات مباشرة مع الميليشيات ومحاصرات قناصيهم المتمركزين في مباني سوق نجد قسيم.
وقال أمين عام المجلس المحلي (البلدي) بمديرية المسراخ، سلطان عبد الله محمود، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاشتباكات لا تزال مستمرة بين أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، أسفل نجد قسيم ومنطقة مرادع السبيل؛ الخط الرئيسي الذي يمر للمسراخ. وعزلة الأقروض هي الأخرى تشهد اشتباكات مستمرة».
وأضاف أن «هناك اختلافا نوعيا في المواجهات لأن الميليشيات لديها أسلحة ومعدات كبيرة، وجميعها أسلحة دولة، ويقومون بقتل المواطنين العُزّل بهذه الأسلحة من خلال قناصيهم وإطلاق النار وبمختلف الأسلحة على منازلهم ومزارعهم من الأماكن المتمركزة فيها في عزلة الأقروض بمنطقة الذنيب والصرم، مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى»، مشيرا إلى أن «من بين المواقع التي تمكن أبطال المقاومة والجيش الوطني من استعادتها، حصن الرامة، ومدرسة العرفان التي كانت الميليشيات بداخلها، وأن معنويات عناصر المقاومة في مديرية المسراخ مرتفعة جدا، وقد أقسموا بالله العظيم أنهم لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد تحرير مديرية المسراخ من الميليشيات الانقلابية».
وذكر أمين عام المجلس المحلي أن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تسيطر على مركز مديرية المسراخ، وأن المواجهات تتركز في نجد قسيم والمناطق المجاورة لها، حيث حققت تقدما فيها، وأن التأخير في تطهير مديرية المسراخ، هو بسبب امتلاك الميليشيات للأسلحة الكثيرة التي أدخلتها في وقت سابق للمنطقة وخزنتها في مناطق مجهولة للمقاومة سابقا».
وطالب الأمين العام الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتكثيف جهوده بدعم شباب المقاومة بالأسلحة النوعية التي تمكنهم من طرد الميليشيات من المسراخ ومحافظة تعز ككل، وبانسحاب الميليشيات من مديرية المسراخ ومحافظة تعز كاملة، وفك الحصار على المدينة؛ حيث لا يزالون يمنعون دخول الدواء والغذاء. والمواطنون يستخدمون ما هو مخزن لديهم وهو قليل جدا ويمكن أن ينفد في أي وقت.
ومن جهته، قال مصدر في المجلس العسكري بجبهة الضباب لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر الجيش الوطني والمقاومة خاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في منطقة نجد قسيم والقبع، وحقق فيها أبطال الجيش والمقاومة تقدما في سوق نجد قسيم وتم تطهير المنازل والمناطق من القناصة».
وأضاف أن «القوات الموالية للشرعية بعدما تمكنت من تطهير منطقة القبع، ستعمل على فتح الطريق العام التي زرعت فيها الميليشيات الألغام بعد تطهيرها من الألغام وهي الطريق التي تربط بين محافظتي تعز وعدن، ومعنويات الأبطال مرتفعة بشكل كبير ولم يبق إلا القليل لدحر الميليشيات الانقلابية من منطقة المسراخ وتطهير نجد قسيم كاملا».
وتواصل ميليشيات الحوثي وصالح قصفها وبشكل عنيف، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، الأحياء السكنية بمدينة تعز، خاصة في شرق المنية التي تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية بما فيها حي مستشفى الثورة والشماسي من أماكن تمركزها في تبة الكربة بالحرير، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «الميليشيات الانقلابية شنت قصفها المدفعي وبشكل عنيف وعشوائي من أماكن تمركزها، خاصة من اتجاه الحوبان، على الأحياء السكنية، في حين شهدت أحياء الأقروض والمسرات وكحلان اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، وتمكنت مدفعية الجيش الوطني في جبل جرة من دك أوكار الميليشيا في الدفاع الجوي بمدينة النور».
ودفعت قوات التحالف، بقيادة السعودية، بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى باب المندب التي تتكون بحسب مصادر عسكرية خاصة لـ«الشرق الأوسط» بنحو 20 دبابة و20 عربة وسيارات إسعاف، وذلك بعد أيام من تعزيز القوات الموالية للشرعية في مناطق المواجهات في منطقة الشريجة بقوات عسكرية سودانية مجهزة.
في هذه الأثناء، أعلن في عدن عن مقتل أول جندي سوداني في المواجهات الدائرة بمنطقة الشريجة مع المتمردين، وتعد الوحدات السودانية المشاركة في قوات التحالف، أولى وحدات التحالف التي تشارك في معارك تحرير محافظة تعز. ويأتي إرسال التعزيزات العسكرية الضخمة، من قوات عسكرية وآليات عسكرية، ضمن إطار تطهير محافظة تعز وفك الحصار عنها التي بدأت بشكل رسمي قبل أسبوعين، بمشاركة قوات التحالف.
في المقابل، شنت قوات التحالف، أمس، سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع ومخازن للميليشيات الانقلابية في وسط ومحيط مدينة تعز، وسقط على إثرها العشرات بين قتيل وجريح من صفوف ميليشيات الحوثي وصالح. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن الغارات تركزت على تجمعات ومواقع ومخازن للميليشيات في منطقة حيفان، استهدفت فيها معهد السعيد وميدان مدرسة الخطوة حيث كانت تتمركز فيه الميليشيات، ومفرق الخطوة ومنطقة صومة بالشويفة بخدير، ومواقع أخرى في منطقة الراهدة، وقرية الجزارين بمنطقة نجد قسيم غرب المدينة.



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.