معارك عنيفة في جبهات تعز.. ومقتل أول جندي سوداني في قوات التحالف

مسؤول محلي لـ {الشرق الأوسط}: قناصة المتمردين يستهدفون المدنيين في المسراخ

عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
TT

معارك عنيفة في جبهات تعز.. ومقتل أول جندي سوداني في قوات التحالف

عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)
عناصر من اللجنة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية يستوقفون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في مدينة عدن أمس (رويترز)

شهدت منطقة حيفان، شرقي محافظة تعز، انتشارا مكثفا للقوات العسكرية الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ومن من أبناء المنطقة، الذين تم تسليحهم من قبل المنطقة العسكرية الرابعة، في التباب والمرتفعات الجبلية خاصة في منطقة الخزجة بعد وصول المقاومة إليها، وذلك لإعاقة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح من التقدم باتجاه مديرية طور الباحة في محافظة لحج الجنوبية.
ويأتي هذا الانتشار بعد يومين من وصول الميليشيات إلى المنطقة، وبعد أن حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بمساندة قوات التحالف، تقدما إلى جبل ظبي في منطقة الأعبوس، ومحيط مناطق الأغابرة وعكابة والمحبوب والرام، التي تقع على الطريق الذي يربط بين مديرية طور الباحة ومديرية حيفان.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي وصالح قطعت الطرق المؤدية إلى جبل ظبي ومناطق في الأعبوس، ونصبوا نقاط تفتيش وحفرت المتاريس والخنادق، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين، خلال اليومين الماضيين، إلى منطقة تغرب وجبل الريامي والغيبة في جنوب مديرية حيفان»، بالإضافة إلى «منع المواطنين من الدخول والخروج، وأنه شوهدت جثث الميليشيات متناثرة في المواقع التي قصفتها طائرات التحالف».
إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز على مواقع جديدة في جبهة الضباب؛ الجبهة الغربية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، تكبدت فيها هذه الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وسط مساعيها لاستعادة اللواء 35 مدرع في المطار القديم لتقطع بذلك أحد خطوط الإمداد الرئيسي والمهم للميليشيات.
وبمساندة قوات التحالف الذي تقودها السعودية، تمت السيطرة على عدد من المواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في نجد قسيم بما فيها مدرسة العرفان، وقامت بتمشيط قرية الرامة بعد تطهيرها بالكامل وصولا إلى نقطة الضريبة بالقرب من سوق نجد قسيم، وسط مواجهات مباشرة مع الميليشيات ومحاصرات قناصيهم المتمركزين في مباني سوق نجد قسيم.
وقال أمين عام المجلس المحلي (البلدي) بمديرية المسراخ، سلطان عبد الله محمود، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاشتباكات لا تزال مستمرة بين أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، أسفل نجد قسيم ومنطقة مرادع السبيل؛ الخط الرئيسي الذي يمر للمسراخ. وعزلة الأقروض هي الأخرى تشهد اشتباكات مستمرة».
وأضاف أن «هناك اختلافا نوعيا في المواجهات لأن الميليشيات لديها أسلحة ومعدات كبيرة، وجميعها أسلحة دولة، ويقومون بقتل المواطنين العُزّل بهذه الأسلحة من خلال قناصيهم وإطلاق النار وبمختلف الأسلحة على منازلهم ومزارعهم من الأماكن المتمركزة فيها في عزلة الأقروض بمنطقة الذنيب والصرم، مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى»، مشيرا إلى أن «من بين المواقع التي تمكن أبطال المقاومة والجيش الوطني من استعادتها، حصن الرامة، ومدرسة العرفان التي كانت الميليشيات بداخلها، وأن معنويات عناصر المقاومة في مديرية المسراخ مرتفعة جدا، وقد أقسموا بالله العظيم أنهم لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد تحرير مديرية المسراخ من الميليشيات الانقلابية».
وذكر أمين عام المجلس المحلي أن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تسيطر على مركز مديرية المسراخ، وأن المواجهات تتركز في نجد قسيم والمناطق المجاورة لها، حيث حققت تقدما فيها، وأن التأخير في تطهير مديرية المسراخ، هو بسبب امتلاك الميليشيات للأسلحة الكثيرة التي أدخلتها في وقت سابق للمنطقة وخزنتها في مناطق مجهولة للمقاومة سابقا».
وطالب الأمين العام الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتكثيف جهوده بدعم شباب المقاومة بالأسلحة النوعية التي تمكنهم من طرد الميليشيات من المسراخ ومحافظة تعز ككل، وبانسحاب الميليشيات من مديرية المسراخ ومحافظة تعز كاملة، وفك الحصار على المدينة؛ حيث لا يزالون يمنعون دخول الدواء والغذاء. والمواطنون يستخدمون ما هو مخزن لديهم وهو قليل جدا ويمكن أن ينفد في أي وقت.
ومن جهته، قال مصدر في المجلس العسكري بجبهة الضباب لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر الجيش الوطني والمقاومة خاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في منطقة نجد قسيم والقبع، وحقق فيها أبطال الجيش والمقاومة تقدما في سوق نجد قسيم وتم تطهير المنازل والمناطق من القناصة».
وأضاف أن «القوات الموالية للشرعية بعدما تمكنت من تطهير منطقة القبع، ستعمل على فتح الطريق العام التي زرعت فيها الميليشيات الألغام بعد تطهيرها من الألغام وهي الطريق التي تربط بين محافظتي تعز وعدن، ومعنويات الأبطال مرتفعة بشكل كبير ولم يبق إلا القليل لدحر الميليشيات الانقلابية من منطقة المسراخ وتطهير نجد قسيم كاملا».
وتواصل ميليشيات الحوثي وصالح قصفها وبشكل عنيف، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، الأحياء السكنية بمدينة تعز، خاصة في شرق المنية التي تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية بما فيها حي مستشفى الثورة والشماسي من أماكن تمركزها في تبة الكربة بالحرير، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «الميليشيات الانقلابية شنت قصفها المدفعي وبشكل عنيف وعشوائي من أماكن تمركزها، خاصة من اتجاه الحوبان، على الأحياء السكنية، في حين شهدت أحياء الأقروض والمسرات وكحلان اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، وتمكنت مدفعية الجيش الوطني في جبل جرة من دك أوكار الميليشيا في الدفاع الجوي بمدينة النور».
ودفعت قوات التحالف، بقيادة السعودية، بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى باب المندب التي تتكون بحسب مصادر عسكرية خاصة لـ«الشرق الأوسط» بنحو 20 دبابة و20 عربة وسيارات إسعاف، وذلك بعد أيام من تعزيز القوات الموالية للشرعية في مناطق المواجهات في منطقة الشريجة بقوات عسكرية سودانية مجهزة.
في هذه الأثناء، أعلن في عدن عن مقتل أول جندي سوداني في المواجهات الدائرة بمنطقة الشريجة مع المتمردين، وتعد الوحدات السودانية المشاركة في قوات التحالف، أولى وحدات التحالف التي تشارك في معارك تحرير محافظة تعز. ويأتي إرسال التعزيزات العسكرية الضخمة، من قوات عسكرية وآليات عسكرية، ضمن إطار تطهير محافظة تعز وفك الحصار عنها التي بدأت بشكل رسمي قبل أسبوعين، بمشاركة قوات التحالف.
في المقابل، شنت قوات التحالف، أمس، سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع ومخازن للميليشيات الانقلابية في وسط ومحيط مدينة تعز، وسقط على إثرها العشرات بين قتيل وجريح من صفوف ميليشيات الحوثي وصالح. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن الغارات تركزت على تجمعات ومواقع ومخازن للميليشيات في منطقة حيفان، استهدفت فيها معهد السعيد وميدان مدرسة الخطوة حيث كانت تتمركز فيه الميليشيات، ومفرق الخطوة ومنطقة صومة بالشويفة بخدير، ومواقع أخرى في منطقة الراهدة، وقرية الجزارين بمنطقة نجد قسيم غرب المدينة.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».