الحريري من قصر الإليزيه: «الأجواء إيجابية» وأمل كبير بانتهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

رئيس الوزراء الأسبق التقى هولاند وأشار إلى «تضحيات سياسية» يتعين تقديمها

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يرحب برئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي استقبله في باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يرحب برئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي استقبله في باريس أمس (إ.ب.أ)
TT

الحريري من قصر الإليزيه: «الأجواء إيجابية» وأمل كبير بانتهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يرحب برئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي استقبله في باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يرحب برئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي استقبله في باريس أمس (إ.ب.أ)

انتقل الملف اللبناني الداخلي وخصوصا موضوع الفراغ الرئاسي الذي يعاني منه لبنان منذ ربيع العام الماضي إلى باريس التي جاء إليها رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري من أجل لقاء الرئيس فرنسوا هولاند وإجراء مجموعة من اللقاءات مع سياسيين لبنانيين، قبل العودة اليوم إلى السعودية. واغتنم الحريري مناسبة الاجتماع في قصر الإليزيه ليوجه مجموعة من الرسائل باتجاه اللبنانيين بما في ذلك إلى تيار المستقبل الذي يتزعمه.
تتمثل الرسالة الأولى بإنهاض الآمال عند اللبنانيين بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بعد شهور طويلة من المراوحة وخيبات الأمل وعجز الطبقة السياسية عن إخراج لبنان من الفراغ المؤسساتي فيما التهديدات والمخاطر تحدق بلبنان داخليا وخارجيا. وقال الحريري في كلمة مقتضبة إلى الصحافة عقب لقائه الرئيس هولاند إنه تشاور معه بموضوع الرئاسة، وإن هولاند «أكد على أهمية الانتهاء من هذا الفراغ». لكن الجملة المهمة تكمن في قوله: «إننا نعمل على إنهاء الفراغ مع كل اللبنانيين وهناك حوار يجري مع كل الفرقاء وثمة كثير من الأمل في لبنان وإن شاء الله الأمور ستكون خيرا قريبا». كذلك رد الحريري على سؤال بتأكيده أن «الحوارات ماشية (سائرة) والأجواء إيجابية والأيام القادمة تؤملنا أن لبنان سيكون بألف خير».
ويأتي كلام الحريري في سياق الأجواء «المتفائلة» التي يعيشها لبنان بشأن مصير الانتخابات الرئاسية التي حدد الموعد الجديد لها (الثالث والثلاثون) في 16 من الشهر الجاري وذلك على خلفية مبادرة الحريري بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وأحدث هذا التطور غير المنتظر خلطا للأوراق وإحراجا لأكثر من طرف منهم العماد ميشال عون، المرشح غير المعلن وحليفه حزب الله ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وبدرجة أقل حزب الكتائب وبعض النواب المسيحيين المستقلين. وللتدليل على خطورة المرحلة، أشار الحريري إلى أن المنطقة كلها ««تمر» بمرحلة صعبة. ولذا، فإنه يرى أن «واجبه» هو «حماية لبنان وإلا سنكون نخون بلدنا والعهد الذي قطعناه للمواطنين».
أما رسالة الحريري الثانية فموجهة كما هو واضح لمعسكره الذي لا يبدو متحمسا لطرح اسم النائب فرنجية لرئاسة الجمهورية، وهو المعروف بصداقته الشخصية للرئيس السوري بشار الأسد وانتهاجه خطا سياسيا يتعارض تماما مع خط تيار المستقبل. وقال الحريري: «لا شك أن هناك تضحيات سياسية يجب أن نقدمها لكن لبنان أهم منا وكما كان يقول الرئيس الشهيد: لا أحد أهم من بلده».
ويبدو أن الحريري يعلق أهمية كبرى على موقف باريس التي كانت من أكثر الدول اهتماما بإخراج لبنان من حالة الفراغ الدستوري وذلك منذ العام الماضي، الأمر الذي برز مع جولات مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السابق السفير جان فرنسوا جيرو. كذلك فإن السفير الفرنسي الحالي في بيروت إيمانويل بون الذي يعرف جيدا الطبقة السياسية اللبنانية لشغله طيلة أربع سنوات منصب مستشار الرئيس هولاند لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، ينشط مع جميع الأطراف اللبنانية لتوفير توافق الحد الأدنى الذي يسمح بأن يضع حدا للفراغ، فضلا عن ذلك، تتشاور باريس باستمرار مع الرياض بشأن الملف اللبناني كما أن خطوطها مفتوحة مع الطرف الإيراني الذي هو إحدى الجهات المؤثرة عبر علاقته الخاصة بحزب الله. وكان من المفترض أن يقوم الرئيس هولاند بزيارة إلى لبنان بعد النصف الثاني من الشهر الماضي، لكن العمليات الإرهابية التي ضربت باريس ليل 13 نوفمبر (تشرين الثاني) جعلت الاهتمام الرسمي ينصب على الحرب على «داعش» الذي تريد باريس «القضاء عليه». وجاءت قمة المناخ لتستقطب اهتمام الدبلوماسية الفرنسية على كل المستويات، فضلا عن ذلك، كانت فرنسا تعول على زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني. إلا أن الأخير ألغى زيارته بسبب التطورات الأمنية في فرنسا.
تشدد المصادر الفرنسية، بالنسبة للملف الرئاسي اللبناني، على نقطتين لم تحد عنهما أبدا: الأولى، أن من مصلحة لبنان وما يهمها بالدرجة الأولى هو إخراجه من حال الفراغ المؤسساتي الذي من شأنه مضاعفة التهديدات التي تطأ بثقلها عليه وهي أمنية وسياسية واجتماعية ولها وجهان بينان هما من جهة الإرهاب ومن جهة ثانية تواجد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا ثقيلا على بناه التحتية والخدمية وعلى المجتمع اللبناني بكافة مكوناته. أما الأمر الثاني فهو أن باريس «ليس لها مرشح محدد في لبنان وليس لديها (فيتو) على أي من المرشحين». وفي الأشهر الأخيرة أخذ الطرف الفرنسي يقول إن «الوقت يدهم اللبنانيين» وأن هناك حاجة لانتخاب رئيس «بأسرع وقت»، خصوصا في ظل شلل مجلس الوزراء وغياب مجلس النواب وتراكم الأزمات الداخلية بكافة عناوينها. وعلم في باريس، أن الرئيس الحريري سعى لتوضيح الصورة للرئيس هولاند وتحديدا لجهة ما يقال عن توافق مع فرنجية، في أن تكون رئاسة الجمهورية للأول على أن تكون رئاسة الحكومة للحريري نفسه. وبكلام آخر، أشار الحريري إلى غياب «بازار» لتقاسم السلطة وأن الغرض هو بالطبع إيصال رئيس لبناني إلى قصر بعبدا الفارغ منه منذ شهر مايو (أيار) 2014.
وفي باريس التقى الحريري الوزير السابق مروان حمادة ووزير الاتصالات الحالي بطرس حرب ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري. كما انتقل إلى موقع المجزرة الكبرى في فرنسا أي مسرح الباتاكلان لوضع الزهور تكريما لضحايا الإرهاب، الذي قال: إنه «يتعين على كافة الدول أن تتعاون من أجل محاربته».
وتبدو الصورة من باريس بالغة التعقيد إذ يتعين من أجل السير في عملية انتخاب رئيس جديد التغلب على عقبات داخلية وخارجية على السواء. ويسود الاعتقاد في العاصمة الفرنسية أنه «من غير توافق سعودي - إيراني» سيكون من الصعب على فريقي 14 و8 آذار أن يتوصلا إلى التفاهم على انتخاب رئيس جديد «لا يعد انتصارا لفريق على آخر». وتفهم مسألة ترشيح فرنجية التي لم يعلن أحد رسميا عن وجودها على أنها محاولة لإخراج الملف من عنق الزجاجة بعدما تبين أن عقدة عون لم ولن تحل طالما بقي حزب الله على موقفه. ويبدو الوزير السابق وليد جنبلاط من أشد الساعين لحل كهذا، لا يريح لأسباب متمايزة، لا المعسكر العوني ولا القوات اللبنانية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.