تُواجه الحكومة اللبنانية تحديات أساسية، أهمها الإصلاح الإداري في الوزارات والمؤسسات العامة، التي تبدأ بحتميّة ملء الشغور في المناصب العليا، أي بالفئة الأولى، ويحتاج التعيين فيها إلى توافق سياسي واسع، لكون مراسيمها تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الحكومة، ما يعني أن طاولة مجلس الوزراء على موعد معارك حامية للاتفاق على الأسماء المقترحة لهذه الوظائف.
ويعوّل اللبنانيون على نجاح حكومة نوّاف سلام في اعتماد قاعدة جديدة للتعيينات، تقوم على مبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب»، بخلاف ما كان يحصل في السابق، أي اعتماد الحصص والمحسوبيات على حساب الكفاءة والنزاهة والإنتاجية، ويفترض استعادة الدور الأساسي لمجلس الخدمة المدنية، الذي يدقق في السيرة الذاتية لكلّ مرشح، ليقترح 3 أسماء لكل مركز شاغر تتوفَّر فيهم شروط العلم والكفاءة والنزاهة، على أن يختار مجلس الوزراء أحدهم، ويُصدر مرسوماً بتعيينه.
وظائف شاغرة من حصة الموارنة
ويفترض أن تبدأ التعيينات في وظائف الفئة الأولى الشاغرة، وهذه الوظائف مقسمة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق ما ينصّ عليه اتفاق الطائف، وهذا ما يُشكل أوّل تحدٍّ أمام حكومة نواف سلام.
ولفت الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى أن عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة يبلغ حتى الآن 47.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن المراكز الشاغرة عند الموارنة هي: قائد الجيش اللبناني، وحاكم مصرف لبنان المركزي، ومدير عام الجمارك اللبنانية، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة التربية الوطنية، ومدير عام وزارة النفط، ومدير عام الموارد المائية والكهربائية، ومدير عام الأحوال الشخصية، ومدير عام الدفاع المدني، ورئيس اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ورئيس المؤسسة الوطنية لترتيب الضاحية الجنوبية (إليسار) ونائب رئيس مجلس الجنوب.
شغور في مواقع سنية
أما مراكز الفئة الأولى الشاغرة التي تعدُّ من حصة الطائفة السنيّة فهي، حسب محمد شمس الدين: مدير عام القصر الجمهوري، ومدير عام وزارة الاتصالات، ومدير عام التنظيم المدني، ومدير عام الطيران المدني، ومدير عام المجالس والإدارات البلدية في وزارة الداخلية، ومدير عام وزارة السياحة، ومدير عام التعليم العالي، ومدير عام النقل البري والبحري، ومدير عام المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (شمال لبنان)، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، ومدير عام وزارة الثقافة ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، ومدير عام قوى الأمن الداخلي إلّا في حال قرر مجلس الوزراء أن يستكمل المدير العام الحالي اللواء عماد عثمان ولايته الممددة حتى شهر مايو (أيار) 2026.
شيعة ودروز وأرثوذكس وكاثوليك
وتبدو نسبة الشغور بالمراكز العائدة للطوائف الأخرى أقل من غيرها، وأشار محمد شمس الدين إلى أن مراكز الفئة الأولى الشاغرة العائدة للطائفة الشيعية سبعة هي: مدير عام الأمن العام، ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، ومدير عام التعليم المهني والتقني، ومحافظ النبطية، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك، والمدعي العام المالي (بعد إحالة القاضي علي إبراهيم إلى التقاعد في 14 أبريل «نيسان» المقبل) ورئيس مجلس إدارة شركة «أنترا».
أما وظائف طائفة الموحدين الدروز التي تنتظر التعيين فهي: مدير عام وزارة الصحة، ومفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، ومدير عام تعاونية موظفي الدولة... وعند الروم الأرثوذكس: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، ومدير عام وزارة العمل، ومدير عام الصندوق المركزي للمهجرين ورئيس مجلس إدارة المركبات والآليات، وبالنسبة لوظائف الروم الكاثوليك فهي: مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام تلفزيون لبنان، ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وعضو المجلس العسكري في قيادة الجيش ومدير عام وزارة الصناعة، في حين يبقى المركز الوحيد الشاغر في وظائف الفئة الأولى لطائفة الأرمن الكاثوليك هو مدير عام الإحصاء المركزي.
270 موقعاً شاغراً
انخراط الحكومة في ورشة ملء الشغور بوظائف الفئة الأولى، لا يحجب الاهتمام عن التعيينات في الفئتين الثانية والثالثة، لكون هؤلاء الموظفين يصنّفون «الدينامو» الذي يسيّر عمل إدارات الدولة. وتُشير الإحصاءات إلى أن «هناك نحو 270 مركزاً شاغراً من أصل 600 مركز من الفئتين المذكورتين». ودعا الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى «إعطاء التعيينات والتشكيلات في السلك الدبلوماسي والقنصلي الأهمية القصوى»، مذكراً بأن هناك «69 سفارة لبنانية في العالم تعاني فراغاً في مركز السفير، أبرزها سفارات لبنان لدى دول القرار، أي الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا والصين، عدا عن الدول الأوروبية والعربية»، مشيراً إلى «إمكانية تعيين السفراء من داخل وخارج الملاك».
تعيينات القضاء
وبقدر التعويل على ملء مراكز الفئة الأولى لانتظام عمل مؤسسات الدولة، هناك أهميّة مماثلة وربما أكثر إلحاحاً، تكمن في تعيينات السلطة القضائية التي باتت شبه معطلة جرّاء الفراغ الذي يعمّ أهم المواقع فيها، وشدد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، على «ضرورة تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنحل نهائياً منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي سابقة أولى في تاريخ القضاء اللبناني».
ولفت المصدر إلى أن «كل موقع في القضاء له رمزيته، لأنه يرتبط بمصالح وحقوق الناس، لا سيما بما يتعلَّق بتعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي والمدعي العام المالي وأعضاء المجلس العدلي»، مشيراً إلى أنه «فور اكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى، سيسارع الأخير إلى إجراء تشكيلات قضائية شاملة للتعويض على التشكيلات التي عطلها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون».
