بدأ لبنان العمل الجدي على إعداد الخطط لإعادة إعمار المناطق المدمرة نتيجة الحرب الإسرائيلية، إلا إن الإشكالية الأساسية تبقى عدم توفر الأموال اللازمة بعد، وربط وصولها بتنفيذ القرارات الدولية المرتبطة بالوضع في الجنوب كما بالإصلاحات المالية والاقتصادية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، الخميس اجتماعاً خُصص للاطلاع على مشروع تقرير مسح الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية، والخطة الأولية لتمويل مشروعات إعادة الإعمار، الذي شارك فيه وفد من «البنك الدولي» برئاسة المدير الإقليمي، جان كريستوف كاريه، وعدد من الوزراء. وقال وزير المال، ياسين جابر، بعد الاجتماع: «البنك الدولي أعد دراسة أولية لمشروع إعادة الإعمار، تتركز بشكل أساسي على البنى التحتية وإزالة الركام الموجود اليوم، خصوصاً في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع»، لافتاً إلى أن التكلفة تبلغ «نحو مليار دولار، والبنك الدولي سيقدم أولاً 250 مليون دولار، ولكن بمجرد إقرار هذا المبلغ من البنك فمن المؤكد أنه ستكون هناك مساهمات من دول أخرى، من أجل السير قدماً في المشروع».
وكان سلام أشار في وقت سابق إلى أن تقديرات البنك الدولي لخسائر لبنان نتيجة الحرب كانت قبل مدة بين 8 و9 مليارات دولار، لكنها ارتفعت إلى ما بين 10 مليارات و11 ملياراً.
51 ألف وحدة مدمرة تماماً
ويشير الباحث في شركة «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى أن «عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل بسيط أو متوسط يبلغ 317 ألفاً، فيما يبلغ عدد تلك المتضررة بالكامل 51 ألفاً؛ بينها 9 آلاف في الضاحية الجنوبية، و1500 وحدة في البقاع، و22 ألفاً في منطقة الشريط الحدودي».
وعن تكلفة الأضرار جراء الحرب، يلفت شمس الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «ما بين 8 و10 مليارات دولار، وهذه التكلفة لا تشمل أضرار المؤسسات الصناعية والتجارية»، مضيفاً: «أما تكلفة أضرار البنى التحتية فتقدر بـ700 مليون دولار، وتكلفة رفع الأنقاض في حدود 35 مليون دولار».
ويوضح شمس الدين: «إننا لا نزال في مرحلة رفع الأنقاض، بحيث يتولى مجلس الجنوب رفع الأنقاض في الجنوب، واتحاد بلديات الضاحية رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية، والهيئة العليا للإغاثة في البقاع وباقي المناطق»، مشيراً إلى أنه «جرى تأمين أموال للترميم، وقد دفع (حزب الله) بدل إيواء لمدة سنة للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية، وبالتالي بعد انتهاء هذه المهلة، سنكون أمام أزمة حقيقية إذا لم تبدأ إعادة الإعمار خلال الأسابيع المقبلة». وأضاف: «كما أن هناك 100 ألف شخص هُجّروا من القرى الحدودية ولم يعودوا إلى منازلهم».
صندوق لإعادة الإعمار
من جهته، يعدّ الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمود جباعي أن «الرؤية أصبحت أقرب إلى الواقع في موضوع الأرقام، على الرغم من أنه لم تحدث بعد عملية مسح كامل وشامل لتحديد حجم الدمار والخسائر»، مرجحاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تتراوح تكلفة الإعمار «بين 10.5 و11 مليار دولار»، مقدراً «الخسارة في الناتج المحلي بما بين 3 و3.5 مليار دولار. هذه الخسارة يمكن تعويضها مع عودة حركة النشاط الاقتصادي». ويضيف جباعي: «كما أن هناك مؤسسات وشركات أفلست وأقفلت، وهذه خسارة تتراوح بين مليار ونصف وملياري دولار».
وعن حجم الدمار، يقول جباعي: «أشد المناطق تعرضاً للدمار هي نحو 40 بلدة عند الحافة الأمامية، أما حجم الدمار فيتساوى تقريباً في الضاحية الجنوبية، وصور، والنبطية، ومناطق البقاع».
ويرى جباعي ألا فدرة «لا لجهة أو لدولة واحدة على القيام وحدها بإعادة الإعمار»، عادّاً أن ذلك «يتطلب إنشاء صندوق لإعادة الإعمار من خارج الموازنة، وهذا ما أشارت إليه الحكومة الحالية في بيانها الوزاري. هذا الصندوق قوامه الدعم الخارجي، لكن ضخ الأموال فيه بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية ومالية وسياسية، أي إن لبنان يفترض أن يستكمل تطبيق القرار (1701) بكل مندرجاته لإعطاء ثقة للمجتمعين العربي والدولي مع انطلاق عملية إعادة الإعمار، كما يفترض إنشاء لجنة مشتركة بين الدول المانحة والدولة اللبنانية للتأكد من الشفافية المطلقة في طريقة صرف الأموال».
ويقر جباعي بأن «عملية إعادة الإعمار لن تكون سهلة؛ لأن المبلغ المطلوب كبير، كما أن هناك في المنطقة بلدين آخرين مدمرين؛ هما: سوريا حيث تصل تكلفة الإعمار فيها إلى مئات مليارات الدولارات، وغزة حيث تفوق التكلفة 55 ملياراً».
