إضراب عام بمدينة تونسية احتجاجاً على «تردي الخدمات»

المحتجون ربطوا مقتل 6 أشخاص في حادث مروع بـ«تداعي شبكة الطرق»

جانب من مظاهرة الأساتذة العرضيون بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أمام قصر الحكومة بالقصبة (إ.ب.أ)

شارك سكان مدينة أم العرائس بولاية قفصة، الواقعة جنوب تونس، الأربعاء، في وقفات احتجاجية بعد يوم واحد من مقتل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث مرور مروع، باصطدام شاحنة ثقيلة تنقل مادة الفوسفات بحافلة ركاب. ووقع الحادث صباح الثلاثاء على الطريق الرابطة بين مدينتي الرديف وأم العرائس في منطقة الحوض المنجمي، المنتجة مادة الفوسفات بولاية قفصة.

واحتج الأهالي، الأربعاء، ومن بينهم عائلات الضحايا، في المسيرة التي جابت شوارع المدينة، قبل التجمع أمام مقر المعتمدية، ضد تداعي شبكة الطرق، ونقص أطباء الاختصاص والمرافق الأساسية في مستشفى الجهة. فيما أعلن «اتحاد الشغل» في أم العرائس، من جهته، عن إضراب عام الخميس في المدينة، للمطالبة بتحسين خدمات قطاع النقل والصحة العمومية. وألقت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان لها، بالمسؤولية عن هذا الحادث الأليم على السلطة، بسبب مسؤوليتها المباشرة عن ضعف البنية التحتية، وتدني الخدمات العامة في ولاية قفصة.

وتتواتر مثل هذه الحوادث القاتلة في الولايات البعيدة عن العاصمة تونس، وتتسبب في كثير من الأحيان بمقتل العمال والعاملات بالقطاع الزراعي، بسبب تدهور وضع الطرق، وافتقاد معايير السلامة.

وطالب «الاتحاد» بتوفير «أسطول نقل عمومي يحترم كرامة المواطنين، وبتوفير مركز حماية مدنية للمدينة، التي تضم أكثر من 40 ألف ساكن، وتوفير التجهيزات الضرورية، والإطار الطبي للمستشفى، بما يحفظ كرامة وأمن المواطنين».

في سياق قريب، نفّذ الأساتذة العرضيون بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، أمام قصر الحكومة بالقصبة، الأربعاء، تجمعاً احتجاجياً، رافعين شعارات منها: «القطع مع التشغيل الهش»، و«التهميش في ظل صيغ مهنية غير عادلة»، و«انتداب انتداب... لا تراجع... لا انسحاب»... وغيرها، موجهين الدعوة إلى رئيس الحكومة، كمال المدوري، لتعيين مسؤول يتولى سماع طلباتهم.

وصرحت إلهام سمعلي، وهي أستاذة عرضية بالتعليم العالي للدراسات التكنولوجية في بلدة الكافة، لوسائل إعلام محلية، بأن عددهم يعدّ قليلاً، ولا يتجاوز 350 أستاذاً، يقدمون دروساً تطبيقية ونظرية، ويسدون الشغور بهذه المعاهد لسنوات دائمة، ويتقاضون أجراً بنظام الساعة بعد سنة أو سنوات عدة، وهو مبلغ أجر أستاذ مرسم لشهر واحد، مؤكدة أن وقفتهم بهدف تبليغ مطالبهم، المتمثلة في إدماجهم بعقود شغل رسمية، وإلغاء عقود «الإذلال»، وفق وصفها، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.