ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين يوم الأربعاء، حيث تركّز اهتمام المستثمرين على احتمالات الاقتراض الإضافي لتمويل الزيادة المتوقّعة في الإنفاق الدفاعي، في ظل محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.
وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات التي تُعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.529 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 31 يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».
وشهدت العائدات القياسية للسندات الألمانية ارتفاعاً بنحو 9 نقاط أساس هذا الأسبوع، بعد أن فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحلفاء بإطلاق محادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث ذكرت مصادر في إدارته أن أوروبا ستكون مطالبة بتحمّل المزيد من العبء الأمني؛ مما يعني زيادة الإنفاق الدفاعي، وبالتالي زيادة الاقتراض عبر أسواق السندات، وهو ما يضيف ضغوطاً على العائدات.
وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأوروبية في بنك «إس إي بي»، جوسي هيلجانين: «فجأة، بدأ الساسة والأسواق يستيقظون على حقيقة مفادها أن الإنفاق الدفاعي سوف يزيد بصورة كبيرة، وأن هذا سوف يتعيّن تمويله بطريقة أو بأخرى».
في الوقت ذاته، كان المستثمرون يستوعبون التهديدات الجمركية الأخيرة من جانب ترمب، الذي أعلن نيته فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات. وعلى صعيد آخر، جاءت بيانات التضخم في المملكة المتحدة أعلى من المتوقع، حيث ارتفعت إلى 3 في المائة في يناير، مقارنة بـ2.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
تضييق الفوارق
ارتفع العائد على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات، بمقدار 5 نقاط أساس، إلى 3.594 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يناير (كانون الثاني). وبلغ الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس للمبلغ الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الإيطالية، 105 نقاط أساس، وهو قريب من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 101 نقطة أساس، الذي تمّ تسجيله يوم الجمعة الماضي.
كما أغلق الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات عند أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز)، حيث سجّل 66 نقطة أساس يوم الثلاثاء، واستقرّ بالقرب من هذا المستوى يوم الأربعاء. وكانت علاوة المخاطر على الديون الفرنسية قد ارتفعت في الصيف الماضي عندما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات أسفرت عن برلمان معلّق وركود سياسي، إلا أن تمرير الموازنة في وقت سابق من هذا الشهر أسهم في تهدئة المخاوف بين المستثمرين بشأن الاقتصاد.
وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»، بنيامين شرودر، إن احتمالات التعاون الأوروبي الوثيق بشأن الاقتراض قد تساعد في تضييق الفجوة بين عائدات منطقة اليورو.
وأشار هيلجانين إلى أن المشاعر الإيجابية بين المستثمرين، على خلفية تراجع احتمالية فرض تعريفات جمركية دراماتيكية من قِبل ترمب، كانت على الأرجح هي المحرك الرئيسي لهذا التحسّن.
أما بالنسبة إلى عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يتأثر بشكل أكبر بمراهنات أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، فقد ارتفع بمقدار نقطتَيْن أساس؛ ليصل إلى 2.149 في المائة.
