النيابة العامة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمؤامرة انقلابية

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لدى وصوله للاجتماع مع أعضاء في المعارضة بالعاصمة برازيليا اليوم (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لدى وصوله للاجتماع مع أعضاء في المعارضة بالعاصمة برازيليا اليوم (أ.ف.ب)
TT

النيابة العامة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمؤامرة انقلابية

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لدى وصوله للاجتماع مع أعضاء في المعارضة بالعاصمة برازيليا اليوم (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لدى وصوله للاجتماع مع أعضاء في المعارضة بالعاصمة برازيليا اليوم (أ.ف.ب)

أعلنت النيابة العامة البرازيلية الثلاثاء أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة «انقلاب» بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين «متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية». وأضافت أنّ هذه المؤامرة «كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022».

وبحسب النيابة العامة فإنّ «التحقيقات كشفت (أنّ المخطّط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا. وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس» بولسونارو. وتستند اللائحة الاتّهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية وخلص إلى أنّ الرئيس السابق (2019-2022) «خطّط (...) وشارك بشكل مباشر» في هذه المؤامرة الانقلابية.

وفشل المخطط «بسبب ظروف خارجة عن إرادة» بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق. وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين وقد لخّصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلّة التي جمعتها.

وأكّدت النيابة العامّة في بيانها أنّ «محاولة أخيرة» جرت في الثامن من يناير (كانون الثاني)، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية.

وبحسب التحقيق فإنّ مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقّوا «تشجيعا» من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.ولطالما أكّد بولسونارو (69 عاما) براءته، معتبرا نفسه ضحية «اضطهاد» سياسي. وقال بولسونارو للصحافيين الثلاثاء بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا «أنا لست قلقا على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات». والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ فبراير (شباط) كما أنّه لا يحقّ له الترشّح للانتخابات قبل عام 2030 وذلك بسبب معلومات مضلّلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الأخيرة.

لكنّ بولسونارو يأمل في أن يتمّ إبطال هذه الإدانة من أجل التمكّن من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2026 ضدّ لولا الذي تتراجع شعبيته.



فنزويلا تفرج عن 80 سجيناً سياسياً بموجب قانون العفو

امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)
امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)
TT

فنزويلا تفرج عن 80 سجيناً سياسياً بموجب قانون العفو

امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)
امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)

أفرجت فنزويلا، السبت، عن ثمانين سجيناً سياسياً في إطار عفو شمل 379 شخصاً، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز.

وقال رودريغيز في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «اليوم جرت 80 عملية إفراج» عن سجناء في كراكاس بقرارات قضائية عقب إقرار قانون العفو.

وكان القضاء الفنزويلي أصدر عفواً عن 379 سجيناً سياسياً، وفق ما أفاد النائب خورخي أريازا في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً أن هؤلاء السجناء السياسيين «سيُطلق سراحهم ويُعفى عنهم بين المساء والصباح».

وأريازا هو من تقدم بمشروع قانون العفو الذي أقره البرلمان قبل يومين، ووعدت الحكومة الانتقالية به، عقب اعتقال قوات أميركية، خاصة الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس في الثالث من يناير (كانون الثاني).

وأضاف أن «النيابة العامة قدّمت طلبات العفو إلى المحاكم».

ورأى عدد من الخبراء أن هذا العفو قد يستثني مئات السجناء، مثل عناصر الشرطة والجيش الذين سُجنوا بسبب أنشطة وُصفت في السابق بأنها «إرهابية».

لكن أريازا أوضح أن «القضاء العسكري سيعمل أيضاً على قضاياه الخاصة وسيمنح عفواً عند الاقتضاء».

ولا يشمل العفو كل من دخلوا السجن لأسباب سياسية بين عامي 1999 و2026، أي في ظل حكم هوغو تشافيز (1999 - 2013) ومن ثم مادورو، إذ يتحدث القانون عن 13 مرحلة محددة وقعت فيها اضطرابات سياسية أو أزمات أو احتجاجات.

على مقربة من السجون، ينتظر الكثير من أقارب السجناء السياسيين منذ أسابيع إطلاق سراحهم.

احتشاد المتظاهرين في حرم جامعة فنزويلا المركزية (أ.ب)

تقول هيوانكا أفيلا (39 عاماً) التي أوقف شقيقها عام 2018 بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال مادورو، متحدثة لمراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»: «كثيرون عرفوا أن العفو لا يشمل أقاربهم».

وتضيف من أمام سجن روديو 1 على بعد أربعين كيلومتراً من كراكاس: «لم يعد لنا سوى أن ننتظر عفواً رئاسياً».

وفقاً لمنظمة «فورو بينال»، أطلقت السلطات سراح 448 سجيناً سياسياً منذ يناير، لكن 650 غيرهم ما زالوا قيد الاحتجاز.

وشكّلت الجمعية الوطنية، الجمعة، لجنة خاصة مكلفة بتحليل قضايا السجناء السياسيين المستثنين من العفو. وبحسب رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، فقد طلب 1557 سجيناً إطلاق سراحهم بموجب القانون.

وأوضح أن قانون العفو سيمنح الحرية الكاملة لـ11 ألف سجين سياسي تم إطلاق سراحهم على مدى عقود وفرضت عليهم إجراءات مراقبة وتقييد، وقال: «ينص القانون على رفع هذه التدابير البديلة حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من التمتع بحريتهم الكاملة».

وقالت الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريغز، في خطاب تلفزيوني سابق: «نحن نبني اليوم بلداً أكثر ديمقراطية، وأكثر عدلاً، وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع».

وأضافت: «نسير بوعي بوليفاري (نسبة لبطل الاستقلال سيمون بوليفار)»، لكن «نمد يدنا لمن يفكرون بطريقة مختلفة».

من جهة أخرى، وصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا القانون بأنه «مؤشر على النضج والقوة السياسية»، وأنه «يشكل خطوة مهمة على طريق استقرار الأمة».

في مؤتمر صحافي عُقد الجمعة، لفت ألفريدو روميرو مدير «فورو بينال» إلى أن العفو لا يُنفّذ بشكل تلقائي، منتقداً الإجراءات القضائية الواجب اتباعها للاستفادة منه.

ويقول المعارض خوان بابلو غوانيبا الذي خرج من السجن أخيراً: «سنناضل كلّنا لكي يصبح ما بدأ للتو واقعاً، ولكي نحصل على الديمقراطية والحرية للكل، وعلى قدم المساواة».

وكانت الرئيسة بالوكالة التي تحكم تحت ضغط أميركي، وعدت بعفو وبإصلاح قضائي، كما دفعت باتجاه فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة، وبدأت مسار تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انقطاعها عام 2019.


رودريغيز: نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وحرية

الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (رويترز)
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (رويترز)
TT

رودريغيز: نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وحرية

الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (رويترز)
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (رويترز)

قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، الجمعة، إنها تعمل على بناء «فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية» خلال خطاب ألقته عبر التلفزيون الرسمي.

وقالت رودريغيز الجمعة، بعد يوم من إقرار قانون العفو التاريخي الذي سيفرج بموجبه عن مئات السجناء السياسيين «اليوم، نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع».


لولا: تتعين محاكمة مادورو في فنزويلا وليس خارجها

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يمين) والرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو خلال لقاء في عام 2023 (رويترز)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يمين) والرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو خلال لقاء في عام 2023 (رويترز)
TT

لولا: تتعين محاكمة مادورو في فنزويلا وليس خارجها

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يمين) والرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو خلال لقاء في عام 2023 (رويترز)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يمين) والرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو خلال لقاء في عام 2023 (رويترز)

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، إن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو يجب أن يُحاكم في بلده، وليس خارجها.

وقبضت قوات أميركية على مادورو في كاراكاس في وقت سابق من هذا العام، ونُقل منها إلى نيويورك، حيث اتُهم بالإشراف على شبكة لتهريب الكوكايين مع عصابات مخدرات دولية.

وقال لولا في مقابلة مع قناة «إنديا توداي» خلال زيارة يشارك خلالها في قمة للذكاء الاصطناعي: «ما يهم الآن هو إعادة إرساء الديمقراطية في فنزويلا، هذا هو الأهم. وأعتقد أنه إذا كان لا بد من محاكمة مادورو، فيجب أن تجري محاكمته في بلده، وليس في الخارج».

وأضاف لولا، وفقاً للترجمة الإنجليزية التي قدمتها القناة التلفزيونية الهندية، أن البرازيل لا يمكنها أن تقبل قيام دولة بالقبض على رئيس دولة أخرى.

محادثات مع ترمب

وقال لولا إن المواطنين البرازيليين المتهمين بارتكاب جرائم والذين يعيشون في الولايات المتحدة يجب أن يحاكموا في البرازيل، مضيفاً أنه يعتزم تقديم اقتراح مكتوب بشأن هذه المسألة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف أنه يريد التفاوض بشأن القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمعادن الأرضية النادرة مع ترمب. وأشار إلى أنه من المرجح أن يلتقي بترمب في واشنطن الشهر المقبل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

والبرازيل، التي تشترك في حدود مع جنوب فنزويلا، هي لاعب دبلوماسي مؤثر في أميركا الجنوبية.

وتحسنت علاقات لولا مع ترمب منذ العام الماضي، عندما فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية على البضائع البرازيلية بسبب معاملة البرازيل للرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الذي يقبع خلف القطبان بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته انتخابات 2022.

علاقات تجارية

وأشار لولا إلى أن البرازيل يجب أن تنوع علاقاتها التجارية، وتقلل من اعتمادها على القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وقال إن الاقتصادات الناشئة يجب أن تعزز علاقاتها التجارية.

وأوضح: «نحتاج إلى حجم تجارة (مع الهند) يتراوح بين 30 و40 مليار دولار بسبب حجم بلدينا واقتصادينا».

وأضاف لولا أنه يدافع عن فكرة إجراء التجارة بين البرازيل والهند بعملتيهما المحليتين بدلاً من تسوية المعاملات بالدولار الأميركي.

وقال: «هذا ليس خيالاً، وليس شيئاً يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها، لكن يجب أن نبدأ في التفكير فيه»، داعياً إلى مزيد من المناقشات والتنسيق.

ورفض الرئيس البرازيلي التكهنات بأن مجموعة دول «بريكس» التي تضم البرازيل والهند، تخطط لإطلاق عملة مشتركة.

وقال: «لا يوجد نقاش داخل مجموعة بريكس حول إطلاق عملة جديدة، عملة البريكس».

وادعى ترمب العام الماضي أن مجموعة بريكس تم إنشاؤها لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة ودور الدولار الأميركي كعملة عالمية للاحتياطي، وهدد بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من المجموعة لكبح هذا المسعى المزعوم.