هاجم المنتقدون الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، بسبب تشبيهه نفسه بالإمبراطور الفرنسي نابليون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يردد فيه تأكيد الإمبراطور الفرنسي على أن «من ينقذ بلاده، فإنه لا ينتهك أي قوانين»، وفق ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
جاء المنشور بنهاية أسبوع مضطرب آخر في وقت مبكر من رئاسة ترمب الثانية، فقد شكك أتباعه في شرعية القضاة الذين أصدروا سلسلة من الأحكام لوقف «الاستيلاء العدواني» من جانب إدارته على المؤسسات والميزانيات الفيدرالية وتفكيكها، وفق «الغارديان».
وأدى تحدي ترمب بعض هذه الأوامر القضائية؛ بما فيها أمر قضائي بإعادة التمويل لهيئات؛ مثل المعاهد الوطنية للصحة (كان ترمب قد أصدر أمراً بوقف تمويلها)، إلى إعلان كثير من معارضي الرئيس عن أزمة دستورية في البلاد.
وكتب روبرت رايش، وزير العمل الأميركي السابق، يوم الأربعاء في صحيفة «الغارديان»: «إنه الرئيس الأكثر تمرداً على القانون في تاريخ الولايات المتحدة».
وأضاف: «هذا جنون. في نظامنا الحكومي؛ يعود الأمر إلى المحاكم لتحديد ما إذا كان الرئيس يستخدم سلطته بشكل شرعي أم لا، وليس الرئيس (من يحدد ذلك)».
أوضح ترمب موقفه في التغريدة التي نُشرت بعد ظهر يوم السبت، عقب جولة غولف في منتجعه بولاية فلوريدا الأميركية. الاقتباس، كما اكتشف المحققون على الإنترنت، هو نسخة من عبارة منسوبة إلى نابليون يقول فيها: «من ينقذ بلاده، فإنه لا ينتهك أي قانون».
He who saves his Country does not violate any Law.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2025
وظهرت نسخة أخرى من هذه العبارة في فيلم «واترلو» عام 1970، بطولة رود ستايغر في دور «نابليون» الذي داس على الدستور الفرنسي ليعلن نفسه إمبراطوراً، وسعى إلى الهيمنة على العالم، قبل أن يعاقَب في معركة عام 1815 (واترلو) المحورية التي أصبحت عنوان الفيلم.
قاد كبار الديمقراطيين الانتقادات الموجّهة إلى ترمب. فقال السيناتور الأميركي من ولاية فرجينيا، تيم كين، الذي رشّحته هيلاري كلينتون لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية عام 2016 التي فاز بها ترمب، لبرنامج «فوكس نيوز صنداي»، إن «تولي (رئاسة) البيت الأبيض ليس تفويضاً لتجاهل المحاكم». وأضاف: «الرئيس لديه السلطة، ولكن يجب على الرئيس أيضاً اتباع القانون».
ووفق وكالة «أسوشييتد برس»، فقد تواجه إدارة ترمب ما لا يقل عن 70 دعوى قضائية على مستوى البلاد تغطي إجراءات تبدأ من محاولة إلغاء حق المواطنة بالولادة، مروراً بتجميد المنح والأموال الفيدرالية، وليس انتهاء بوصول كيانات غير رسمية إلى أنظمة الكومبيوتر والبيانات الحساسة.
