أعلنت السعودية وصندوق النقد الدولي عن مبادرة غير مسبوقة، بمشاركة عدد من دول المنطقة وكبرى المؤسسات المالية الدولية، تهدف إلى مساعدة الاقتصادات «المتأثرة بالصراع» في الشرق الأوسط.
وفق بيان مشترك بين السعودية والصندوق، فإن أبرز ما ترتكز عليه المبادرة هو العمل من أجل حشد الاحتياجات المالية للاقتصادات المتضررة، والتي ستُجمع من المجتمع الدولي من أجل «تمويل برامج إصلاح شاملة، من بينها إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية»، إضافة إلى تشخيص الاحتياجات وتحديد أولويات بناء المؤسسات.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال طاولة مستديرة استضافتها وزارة المالية وصندوق النقد الدولي رفيعة المستوى حول «العمل معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع» مع التركيز على سوريا، وذلك على هامش المؤتمر العالمي السنوي الأول للأسواق الناشئة في العلا.
وضمّت الطاولة وزراء مالية دول المنطقة، ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة التنسيق العربية.
وتسعى المبادرة إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة الاقتصادات المتأثرة بالصراع في الشرق الأوسط في أعقاب انهيار نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا والتوصل لاتفاقات لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة. غير أن البيان لم يحدد المناطق الأخرى المستفيدة من الإعلان.
وعقب الاجتماع، أدلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية محمد الجدعان، بالبيان التالي:
«جمع هذا الاجتماع المهم ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الاقتصاديين والتنمويين الرئيسيين لمناقشة كيفية عملنا معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع، مع التركيز على سوريا. ونشكر جميع المشاركين على إدراكهم لأهمية وإلحاح هذه المهمة، وكذلك على التزامهم بتجميع المعرفة والعمل معاً لضمان أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراع من البدء في معالجة احتياجاتها الإنسانية، وبدء عصر إعادة بناء اقتصاداتها بطريقة فعالة وسريعة ودائمة لصالح شعوبها».
ورحب المشاركون بالاجتماع باعتباره «فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه البلدان المتضررة من الصراع». وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه البلدان، حيث إن التداعيات السلبية ستؤثر على الجميع. وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.
وذكر البيان أن المشاركين اتفقوا على الأولويات التالية لدعم البلدان المتضررة من الصراع:
* إجراء تشخيص مستمر للتحديات والسياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه كل بلد متضرر من الصراع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. وينبغي لمثل هذا التشخيص أن يحدد أولويات بناء المؤسسات، والفجوات في السياسات، واحتياجات التمويل.
* تعزيز تنمية القدرات بهدف توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة للمساعدة في تعزيز وبناء مؤسسات جديدة عند الحاجة. ولا بد من تصميم الدعم لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.
* تعبئة المساعدات المالية من المجتمع الدولي. وسوف تكون هناك حاجة إلى الدعم المالي - بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين - لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.
وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية ودول المنطقة - استعدادها للعمل معاً واستكمال جهود بعضها البعض - مع التركيز على ولاياتها المؤسسية. وسوف تواصل العمل بشكل وثيق ومع شركاء آخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط. واتفقت على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، وعلى استمرار المناقشات حول هذه الجهود في اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 25 إلى 27 أبريل (نيسان) في واشنطن العاصمة.
