قضت محكمة «الجنايات»، في الكويت، اليوم، ببراءة نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير، وحبس النائب السابق بدر الداهوم، سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف دينار، لوقف النفاذ في قضيتَي العيب بالذات الأميرية والإساءة للقضاء.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المطير والداهوم تهم الإساءة إلى مسند الإمارة والسلطة القضائية خلال ندوة صحافية أقيمت في ديوان الداهوم.
وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قررت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم (الأحد)، تأجيل قضية النائب السابق لرئيس مجلس الأمة (البرلمان)، محمد المطير، إلى 15 ديسمبر (كانون الأول)، مع رفع منع السفر عنه، وذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى أقواله في التهمة المنسوبة إليه وهي التطاول على مسند الإمارة والتشكيك بنزاهة قضاة المحكمة الدستورية في البلاد.
وطلبت الدائرة الأولى في محكمة الجنايات التأجيل إلى منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لـ«الاستيفاء من النيابة العامة»، كما قررت إحالة قضية (إساءة) بدر الداهوم للقضاة إلى الدائرة الأولى لنظرها مع قضية المطير لارتباطهما.
وسبق لمحكمة الجنايات أن أخلت سبيل المطير بكفالة 5 آلاف دينار مع منعه من السفر، في قضية التطاول على مسند الإمارة والإساءة للقضاء، في ندوة، بمشاركة النائب السابق بدر الداهوم.
