شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

«مورغان ستانلي» يدعو لتنويع المحافظ المالية وإضافة أسهم الطاقة

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)

لا تزال مخاوف المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية وإنفاق شركات التكنولوجيا، تهيمن على اهتمامات الأسواق. وعلى هذه الخلفية، تم تداول مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأميركي، في نطاق ضيق نسبياً، وعاد حالياً إلى ما كان عليه في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما تستمر التقلبات في الضغط على سوق السندات.

ويرى محللو بنك «مورغان ستانلي»، أنه قد يستنتج العديد من المستثمرين، الذين ربما تشتت انتباههم بسبب سيل الأخبار القادمة من واشنطن، أن هذا مجرد ركود موسمي آخر في الربع الأول من العام الحالي. ولكن تحت السطح، ترى لجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي» تحولاً مستمراً، حيث من المرجح أن تستمر أسهم التكنولوجيا الضخمة «Magnificent 7» المهيمنة منذ فترة طويلة في فقدان شعبيتها مع قيام المستثمرين بنقل الأموال نحو الأسهم «الدورية» الحساسة للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التحول مع اكتساب مجموعة متنوعة من الأسهم داخل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، حتى مع كفاح أسهم التكنولوجيا الضخمة، التي دعمت الكثير من التقدم الأخير للمؤشر وتمثل حصة كبيرة من قيمته الإجمالية، مؤخراً.

ووفقاً للجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي»، فإن هناك ثلاثة تطورات تدعم استمرار «التناوب» في قيادة سوق الأسهم الأميركية، أولها أن بعض القطاعات بدأت تظهر آثاراً متأخرة لتيسير السياسة النقدية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 1 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024. وذلك قبل التوقف عن المزيد من التخفيضات المحتملة خلال العام الحالي. والآن، وقد بدأت هذه الخطوة في تحفيز الاقتصاد الأميركي، الذي يسير في «هبوط ناعم» من النمو الأبطأ ولكنه ثابت، وتجميد التضخم.

على سبيل المثال، عادت مؤشرات التصنيع التابعة لمعهد إدارة التوريد إلى التوسع في يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بزيادة في الطلبات الجديدة، بعد فترة طويلة في منطقة الانكماش. كما بدا أن التوظيف في التصنيع قد انتعش، في حين أشار استطلاع لآراء مسؤولي القروض إلى زيادة قوية في توفر الإقراض المصرفي. حسبما ذكرت لجنة الاستثمار في «مورغان ستانلي».

التطور الثاني هنا هو تباطؤ نمو أرباح الشركات الكبرى، يقول البنك الأميركي في مذكرة: «بشكل عام، من المتوقع أن تسجل شركات مؤشر ستاندرد أند بورز 500 زيادة في الأرباح بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي لعام 2024. ومع ذلك، تحت السطح، تتفوق أكبر 100 شركة في المؤشر على توقعات وول ستريت بمعدلات أقل بكثير من 400 شركة أخرى».

علاوة على ذلك، «تتداول هذه الشركات الأكبر بانخفاض 50 نقطة أساس، في المتوسط ... قلق المستثمرين ملموس بشكل خاص حول الشركات السبع الكبيرة، التي من المتوقع أن يتباطأ نمو أرباحها هذا العام مع اكتساب الربحية زخماً لبقية شركات المؤشر. تشير التوقعات لعام 2025 الآن إلى أرباح لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 تبلغ 274 دولاراً للسهم، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 282 دولاراً».

أما التطور الثالث، فكان من نصيب أسهم التكنولوجيا الكبرى التي تكافح بينما تتقدم القطاعات وفئات الأصول الأخرى.

جاء في المذكرة: «لنتأمل هنا قطاع التكنولوجيا الذي يتميز عادة بأداء عالٍ في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 والذي تأخر عن المؤشر الأوسع نطاقاً في يناير بأوسع هامش منذ عام 2016. وقد تم تداول أربعة من الشركات السبعة الكبرى مؤخراً بأقل من متوسطاتها المتحركة على مدار 50 يوماً، وهي إشارة هبوطية أخرى للمتداولين».

أضافت: «علاوة على ذلك، تعمل صناديق التحوط بشكل متزايد على تقليص المخاطر الإجمالية لهذه الأنواع من الأسهم لأول مرة منذ عام، في حين يبيع بعض المستثمرين المطلعين على نتائج الشركات، الأسهم بأعلى معدل منذ عام 2021، مما يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق أهداف الأرباح وتبرير تقييماتها المرتفعة».

ودعا البنك الأميركي المستثمرين، إلى تفحص الاستثمارات التي تقود الأسواق حالياً، مثل «الشركات المالية والرعاية الصحية، فضلاً عن الأسهم الموجهة نحو النمو ذات القيمة السوقية المتوسطة، والأسهم الأوروبية والذهب».

اعتبارات المحفظة

تعتقد لجنة الاستثمار الدولية بـ«مورغان ستانلي» أنه في ظل هذه التطورات، يجب أن يفكر المستثمرون في إضافة الأسهم الدورية مثل الشركات المالية والطاقة والشركات المصنعة المحلية وخدمات المستهلك.

وذكرت أيضاً التنويع عبر منتجات الائتمان والفوارق، وخاصة الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأصول الحقيقية، واستراتيجيات صناديق التحوط المختارة، والأوراق المالية المفضلة وديون الأسواق الناشئة.


مقالات ذات صلة

روبوتات تفكر وتتحرك: ما الذي يميّز «Rho-Alpha» من «مايكروسوفت»؟

تكنولوجيا نموذج «Rho-Alpha» يدمج الرؤية واللغة والفعل في إطار تعلم واحد ما يمكّن الروبوتات من التفاعل مع العالم المادي بمرونة أعلى (مايكروسوفت)

روبوتات تفكر وتتحرك: ما الذي يميّز «Rho-Alpha» من «مايكروسوفت»؟

تستعرض أبحاث «مايكروسوفت» نموذجاً جديداً يمكّن الروبوتات من فهم العالم والتكيّف معه عبر دمج الرؤية واللغة والفعل في ذكاء متجسّد واحد.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا الجهاز المرتقب قد يعمل بلا شاشة معتمداً على الحوار الصوتي باعتباره نموذجاً جديداً للحوسبة اليومية (شاترستوك)

تقارير: هل سيعتمد أول جهاز استهلاكي من «أوبن إيه آي» على الصوت؟

«أوبن إيه آي» تستكشف جهازاً صوتياً غامضاً بلا شاشة، قد يعيد تعريف التفاعل مع الذكاء الاصطناعي ويفتح سباقاً جديداً على مستقبل الحوسبة اليومية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا التحول نحو المستندات متعددة الوسائط يعكس تغير توقعات المستخدمين في بيئات العمل والتعليم (شاترستوك)

«أدوبي» تتيح تحويل ملفات «PDF» إلى عروض تقديمية وبودكاست صوتي

«أدوبي» توسّع دور «PDF» بإضافة ذكاء اصطناعي يحوّل المستندات إلى عروض تقديمية وبودكاست، ما يعكس تحولاً نحو محتوى مرن متعدد الوسائط في العمل.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد رئيس «إنفيديا» يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

من دافوس... مؤسس «إنفيديا» يتوقع استثمارات تريليونية لبناء «البنية التحتية للبشرية»

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» العملاقة، جنسن هوانغ، أن العالم لا يزال في بداية الطريق نحو بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (دافوس (سويسرا))
الاقتصاد محدودية تعاون الصين مع دول أخرى تبطئ تبادل المعرفة وتحدُّ من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات (رويترز)

أميركا تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي... وأوروبا تتقدم بفارق طفيف على الصين

أفاد تقرير تحليلي قدمته شركة الاستشارات العالمية «كيه بي إم جي» في دافوس، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تتقدم بفارق واضح في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (دافوس (سويسرا))

البنوك الريفية الصينية تواجه صعوبة في بيع العقارات المصادرة

أبراج سكنية شاهقة في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)
أبراج سكنية شاهقة في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)
TT

البنوك الريفية الصينية تواجه صعوبة في بيع العقارات المصادرة

أبراج سكنية شاهقة في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)
أبراج سكنية شاهقة في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)

تعجز البنوك الريفية الصينية عن إيجاد مشترين لمئات العقارات المصادرة التي تعرضها في مزادات علنية رغم تقديمها خصومات كبيرة، ما يُعمّق أزمة العقارات، ويزيد من المخاطر التي تواجه القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام.

وأظهرت مراجعة أجرتها «رويترز» لقوائم العقارات التي قدمتها البنوك على منصة «جيه دي دوت كوم» لتداول الأصول، وهي من أكبر منصات المزادات الإلكترونية في الصين، أن العديد من المناطق الأقل نمواً التي عانت من انخفاض حاد في أسعار المنازل شهدت ارتفاعاً في مبيعات العقارات التي بادرت بها البنوك العام الماضي.

وأظهرت المنصة أن معظم العقارات عُرضت للبيع من قبل البنوك الريفية المحلية. وحسب المحللين والمصرفيين ووكلاء العقارات، عُرضت هذه العقارات بخصومات تتراوح بين 20 و30 في المائة عن أسعار السوق.

ويأتي هذا التهافت في ظل انخفاض حاد في قيمة العقارات، التي تُعدّ تقليدياً ضماناً عالي الجودة للقروض المصرفية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نتيجة انخفاض الأسعار بشكل كبير في سوق الإسكان الصينية.

ويعكس هذا الإقبال على بيع العقارات المرهونة بأسعار منخفضة سعي البنوك الريفية الصغيرة، التي تواجه ارتفاعاً في القروض المتعثرة ومحدودية في احتياطياتها الرأسمالية، إلى الحد من خسائرها.

وقال لي يوتساي، وهو وكيل عقارات في داليان بمقاطعة لياونينغ: «الأسعار منخفضة بشكل صادم. حالياً، لدى البنوك مخزون كبير جداً من العقارات المرهونة... على سبيل المثال، لم تجد شقة مساحتها 160 متراً مربعاً، طرحها فرع بنك جيلين في داليان للمزاد العلني بسعر 1.35 مليون يوان (191729 دولاراً)، مشترين حتى في جولة المزاد الثانية التي جرت في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنةً بسعر السوق آنذاك الذي يبلغ مليوني يوان».

تراجع سوق العقارات المُنهكة

ويُعدّ تراجع سوق العقارات في الصين، الذي بدأ عام 2021، الأطول والأعمق في تاريخها، وقد شكّل أكبر عائق أمام الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية، مع قلة المؤشرات على تحسّن الوضع في المستقبل القريب.

وانخفض متوسط أسعار المنازل في البلاد عام 2025 إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2018، في حين تراجعت مبيعات المنازل الجديدة حسب المساحة خلال العام بنحو 50 في المائة عن ذروتها، لتعود إلى مستويات عام 2009، وفقاً لبيانات رسمية.

وأفلست بعض من كبرى شركات العقارات في البلاد، مثل «إيفرغراند»، وتخلفت عشرات الشركات عن سداد ديونها. ومع تداعيات الأزمة على الاقتصاد، ازدادت قائمة العقارات التي استولت عليها البنوك الريفية وعرضتها في المزادات بشكل كبير.

فعلى سبيل المثال، عرضت البنوك في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين 4292 عقاراً العام الماضي، مقارنةً بـ2398 عقاراً عام 2024، و478 عقاراً عام 2023، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى قوائم العقارات على منصة «جيه دي دوت كوم».

وأظهرت البيانات أن البنوك في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد أدرجت 1909 عقارات، سكنية وتجارية، في عام 2025، مقارنةً بـ370 و248 عقاراً على التوالي في العامين السابقين.

وفي مقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد، أدرجت البنوك 1696 عقاراً العام الماضي، مقارنةً بـ371 عقاراً في عام 2024، في حين أدرجت مقاطعة شانشي شمال البلاد 519 عقاراً في عام 2025 مقابل 457 عقاراً في عام 2024، وذلك وفقاً لحسابات «رويترز».

وعلى الصعيد الوطني، أدرجت البنوك ما يقدر بنحو 1.35 مليون عقار جرى الاستحواذ عليها نتيجة التخلف عن السداد منذ منتصف عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن بنك «يو بي إس» في نوفمبر الماضي.

وتأتي موجة المبيعات هذه في أعقاب فشل المزادات القضائية للعقارات المرهونة التي تم الاستيلاء عليها من مشتري المنازل والمطورين العقاريين في الفترة 2022-2023.

وأوضح مصرفيون ومطورون أن هذه الإجراءات القضائية المطولة، التي تستغرق عادةً من سنتين إلى ثلاث سنوات، تركت البنوك محتجزة بعقارات لا تستطيع بيعها.

وقال آندي لي، الرئيس التنفيذي لشركة «سينتالاين» الصين: «ما لم تكن أسعار البيع مغرية للغاية، أو كانت المشروعات في مواقع مميزة، فمن شبه المستحيل إيجاد عملاء لهذه البنوك»، مضيفاً أن أسواق الإسكان تعاني بالفعل ركوداً مع قلة المبيعات.

موجة جديدة من الأصول المتعثرة

وبالإضافة إلى ذلك، تواجه البنوك موجة جديدة من الأصول المتعثرة مع حلول موعد استحقاق قروض الشركات الصغيرة الممنوحة خلال جائحة «كوفيد-19». وأشار محللون إلى أن العديد من المقترضين يكافحون لإعادة تمويل قروضهم مع تعثر الانتعاش الاقتصادي، ما يجبر البنوك على الاستيلاء على الضمانات.

وقالت شياوكسي تشانغ، المحللة في شركة «جافيكال دراغونوميكس»: «لم تتحقق سياسات دعم العقارات التي طال انتظارها، ما يؤكد مجدداً نهج الجهات التنظيمية القائم على (الدعم لا التحفيز) تجاه قطاع العقارات».

وقال تشانغ: «من غير المرجح أن تشهد البنوك التي تحتفظ بالعقارات المرهونة انتعاشاً في الأسعار؛ لذا من الأفضل البيع مبكراً وتقليل الخسائر... وسيؤدي ارتفاع القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الصيني إلى زيادة حجم العقارات المرهونة».

وتوقع بنك «يو بي إس» أن يرتفع عدد الوحدات السكنية إلى 2.43 مليون وحدة في عام 2027، مقارنةً بـ640 ألف وحدة في عام 2025. وقالت تان مينغ، مديرة في وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، إن مبيعات هذه العقارات قد لا تزال في مراحلها الأولى مقارنةً بحجم الرهون العقارية القائمة البالغ 37 تريليون يوان، وقروض الأعمال المنزلية البالغة 25 تريليون يوان، لكنها أشارت إلى أن الخصومات التي تتراوح بين 20 و30 في المائة من القيمة السوقية ليست هي القاعدة.

وأضافت: «إذا انتشر هذا الأمر على نطاق واسع، فسيكون غير مستدام، لأنه سيقوض استقرار سوق العقارات، وسيؤدي إلى تدخل حكومي».

ويتوقع جون لام، رئيس قسم أبحاث العقارات الآسيوية في بنك «يو بي إس»، استمرار انخفاض أسعار العقارات، بنسبة 10 في المائة تقريباً في عام 2026، و5 في المائة في عام 2027. وقال: «لا يزال القطاع العقاري بأكمله يعاني فائضاً في العرض».


العقود الآجلة الأميركية تقود موجة شراء بعد تراجع تهديدات ترمب الجمركية

شاشة تعرض دونالد ترمب وهو يجري مقابلة خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بينما يعمل أحد المتداولين بقاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض دونالد ترمب وهو يجري مقابلة خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بينما يعمل أحد المتداولين بقاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة الأميركية تقود موجة شراء بعد تراجع تهديدات ترمب الجمركية

شاشة تعرض دونالد ترمب وهو يجري مقابلة خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بينما يعمل أحد المتداولين بقاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض دونالد ترمب وهو يجري مقابلة خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بينما يعمل أحد المتداولين بقاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس، في إشارة إلى انتعاش زخم الشراء في «وول ستريت»، بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية، مما خفف المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية جديدة.

وشهدت المؤشرات الأميركية الرئيسية، يوم الأربعاء، أكبر مكاسبها اليومية في شهرين، حيث تراجع ترمب عن استخدام الرسوم الجمركية وسيلة ضغط للاستيلاء على غرينلاند، مشيراً بدلاً من ذلك إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع حول الإقليم الدنماركي، وفق «رويترز».

وكانت تهديدات ترمب قد أثارت قلق الأسواق العالمية يوم الثلاثاء، لكنّ المستثمرين عادوا سريعاً إلى أسواق الأسهم بعد تراجعه. كما انخفض مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (CBOE)، المعروف بـ«مؤشر الخوف» في «وول ستريت»، عن أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء خلال شهرين.

وبحلول الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 41.75 نقطة أو 0.60 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 219.5 نقطة أو 0.87 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 201 نقطة أو 0.41 في المائة.

ويركز المستثمرون على مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المزمع صدورها لاحقاً اليوم، بما في ذلك القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، نظراً لاستمرار التضخم وقوة مؤشرات الاقتصاد. وقد جدد ترمب، يوم الأربعاء، انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة الكافية، معلناً قرب الإعلان عن الرئيس الجديد للمجلس.

ولا يزال موسم إعلان أرباح الربع الأخير محور اهتمام المستثمرين، حيث من المقرر أن تُعلن شركات مثل «جنرال إلكتريك» للفضاء، و«بروكتر آند غامبل»، و«أبوت لابز» عن نتائجها لاحقاً اليوم. ومن المقرر أيضاً أن تعلن شركة «إنتل»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، عن نتائجها بعد إغلاق الأسواق يوم الخميس، بعد أن ارتفعت أسهمها بنسبة 47 في المائة منذ بداية العام.

كما ارتفعت أسهم شركة «علي بابا» القابضة المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن شركة التجارة الإلكترونية الصينية تستعد لإدراج ذراعها لصناعة الرقائق الإلكترونية، تي - هيد، في البورصة. وقفزت أسهم شركة «فينشر غلوبال» بنسبة 10.6 في المائة بعد أن أعلنت شركة الغاز الطبيعي المسال صدور حكم تحكيم لصالحها في نزاع مع شركة «ريبسول» الإسبانية.


وزير الطاقة الأميركي من «دافوس»: العالم بحاجة لمضاعفة إنتاج النفط

وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة الأميركي من «دافوس»: العالم بحاجة لمضاعفة إنتاج النفط

وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الخميس، إن العالم بحاجة إلى أكثر من مضاعفة إنتاج النفط، منتقداً الاتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا الأميركية لإهدارهما الأموال على ما وصفها بـ«الطاقة النظيفة غير الفعالة».

في السنوات الأخيرة، تركزت مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الطاقة، على سبل تعزيز سياسات خفض الانبعاثات الكربونية. لكن خلال نقاش رايت مع الرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال للطاقة»، فيكي هولوب، في دافوس، أكدا أن العالم سيعتمد على النفط لعقود مقبلة. وقال رايت إن اللوائح البيئية للشركات في الاتحاد الأوروبي تُشكِّل مخاطر على التعاون في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة.

وأضاف: «قد تُعرّضكم هذه اللوائح (أيها المنتجون الأميركيون) للمساءلة القانونية فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى أوروبا. ونحن نعمل مع زملائنا هنا في أوروبا لإزالة هذه العوائق».

يُلزم الاتحاد الأوروبي مستوردي النفط والغاز إلى أوروبا برصد انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بهذه الواردات والإبلاغ عنها، في محاولة للحد من انبعاثات هذا الغاز المُسبّب للاحتباس الحراري. وبعد أشهر من الضغوط من الشركات والحكومات، وافق الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، على تقليص نطاق قانونَين رئيسيَّين بشكل كبير، وهما توجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، وتوجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات.

سياسة طاقة خاطئة

قال رايت إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، والاستثمار في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال قد مكَّنا الولايات المتحدة من استبدال واردات أوروبا من الغاز الروسي التي انخفضت بشكل حاد بعد بدء الصراع في أوكرانيا عام 2022.

وانتقد سياسات الطاقة في كاليفورنيا، التي قال إنها تشبه سياسات أوروبا.

وتساءل رايت: «لو لم تنتهج كاليفورنيا سياسة طاقة خاطئة... كيف كانت ستصبح حال سكانها، وكيف كانت ستصبح جودة حياتهم؟».

ووفقاً لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ إنتاج كاليفورنيا من النفط الخام 300 ألف برميل يومياً عام 2024، أي نحو النصف مقارنةً بالعقد السابق. وبلغ إنتاجها ذروته عند 1.1 مليون برميل يومياً عام 1985، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة التي تعود إلى أوائل ثمانينات القرن الماضي.

وقالت هولوب إن شركة «أوكسيدنتال» انسحبت من كاليفورنيا؛ بسبب لوائح الولاية. في عام 2014، فصلت «أوكسيدنتال» أصولها النفطية والغازية في الولاية في شركة مستقلة مدرجة في البورصة، ونقلت مقرها الرئيسي من لوس أنجيس إلى هيوستن. وتُعد كاليفورنيا معزولة عن مراكز التكرير على طول ساحل خليج المكسيك الأميركي وفي الغرب الأوسط، ما يجعلها عرضةً لتقلبات أسعار الطاقة.

وبلغت إمدادات النفط العالمية 107.4 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً لـ«وكالة الطاقة الدولية».