أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق مساهمات بلاده في برامج المساعدات الخارجية، وتجميد دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة يجبر وكالات الأمم المتحدة على إلغاء آلاف الوظائف.
وأخطرت المنظمة الدولية للهجرة ثلاثة آلاف من موظفيها البالغ عددهم 22 ألفاً، يعملون في برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، أنهم سيخسرون وظائفهم، بحسب رسالة داخلية اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.
ويمثل هذا العدد أكثر من نصف الموظفين العاملين في هذا البرنامج الهادف إلى إعادة توطين اللاجئين، والبالغ عددهم خمسة آلاف موظف.
وبعدما كانت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة المساهم الأكبر في المنظمتين التابعتين للأمم المتحدة، أمر ترمب عند توليه منصبه لولاية ثانية، بتجميد المساعدات لمدة 90 يوماً بهدف التحقق من مدى توافقها مع أهداف سياساته الخارجية.
كما وقّع أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق دخول اللاجئين بموجب برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة.
وأدى هذا القرار إلى قطع التمويل بالكامل عن البرنامج على الرغم من إعادة توطين أكثر من 100 ألف لاجئ في الولايات المتحدة في السنة المالية 2024، وهو أكبر عدد في ثلاثة عقود.
وقالت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، في رسالة داخلية أرسلتها إلى الموظفين في السابع من فبراير (شباط) إن فقدان التمويل «أجبرنا على إبلاغ نحو 3 آلاف من زملائنا بأن عملهم قد انتهى». وتوقعت أيضاً إلغاء مزيد من الوظائف.
وأضافت: «أتمنى لو كان بوسعي أن أقول إن هذه آخر القرارات الصعبة التي تنتظرنا. ولكنني لا أستطيع»، مشيرة إلى احتمال «إجراء تعديلات إضافية على البعثات وفي المقر الرئيسي».
وقالت وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تأثرت بقرار إدارة ترمب، هي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا الأسبوع، إنها يجب أن «تعطي الأولوية» للعمل الذي تقوم به «لإنقاذ الأرواح وخفض التكاليف»، بينما تعمل على فهم مدى تأثير القرارات الأميركية.
وقال متحدث باسم المفوضية إنها «أوقفت مجموعة من الأنشطة تأثرت بشكل مباشر بتعليق المساعدات الأميركية، بينها إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة»، متوقعاً «إلغاء نحو 600 وظيفة مرتبطة بهذه البرامج نتيجة لذلك».
وأضاف: «نبذل كل ما في وسعنا لدعم هؤلاء الزملاء وتقليل التأثير عليهم وعلى عائلاتهم».
