«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان

مجلس الأنبار يسعى لتأمين ممرات آمنة لخروج المدنيين

«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان
TT

«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان

«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان

تعالت صيحات الاستغاثة من قبل آلاف الأسر المحاصرة في مناطق النزاع وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، مع تصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العراقية لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش، وطالب آلاف المدنيين الحكومة والقيادات الأمنية بإيجاد حلول لخروجهم من المدينة، خصوصًا وأن مسلحي «داعش» بدأوا بشن حملة إعدامات بحق كل من يحاول الهروب من قبضته والاتجاه صوب القوات العراقية.
وطالب رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، القوات الأمنية والجهات المعنية بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من أهالي الرمادي والفلوجة بعد قيام التنظيم بإعدام عدد منهم، بينما أكد انعدام المواد الغذائية والطبية في المدينتين.
وقال كرحوت إن «الوضع الإنساني داخل مدينتي الرمادي والفلوجة صعب جدًا وخصوصًا بعد انعدام المواد الغذائية والإنسانية داخل المدينتين اللتين يسيطر عليهما عناصر تنظيم داعش، وأطالب القوات الأمنية والجهات المعنية بضرورة فتح ممرات آمنة لخروج الأهالي والمدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن من الرمادي والفلوجة».
وأضاف كرحوت، أن أهالي المدينتين يعيشون ظروفًا قاسية فضلاً عن قيام التنظيم الإرهابي بحملة إعدام لكل من يحاول الخلاص من قبضة مسلحيه الذين يستخدمون الأهالي دروعًا بشرية، إضافة إلى التهديدات المستمرة للتنظيم بقتل المدنيين في حال محاولتهم الخروج من منازلهم وقطع رؤوس من يخالف الأمر، كما يعاني الأهالي من انعدام شبه تام للمواد الغذائية في المحال التجارية والأسواق داخل الرمادي والفلوجة المحاصرتين بالكامل من قبل القوات العراقية، مع انعدام المواد الطبية والإنسانية داخل المستشفيات والمراكز الصحية المدمرة بسبب تنظيم داعش وصعوبة توفر العلاج للأمراض المزمنة.
وأشار كرحوت إلى أن مجلس الأنبار يسعى إلى تأمين سلامة المدنيين العزل وإبعادهم من خطر المواجهات خلال معارك التطهير في جميع مدن الأنبار ومنها الفلوجة والرمادي وإيجاد ممرات آمنة لخروجهم من بطش الإرهاب.
وطالب الأهالي المحاصرين داخل المدينة القوات الأمنية عبر مناشدات بأن يسارعوا في إنقاذ الآلاف من العائلات التي لا تستطيع الهرب من قبضة المسلحين في مناطق الثيلة والجمعية والبوعلوان، وقال أبو محمد أحد المحاصرين داخل منطقة الثيلة، إن مسلحي تنظيم داعش قاموا بإعدام أحد المواطنين الأبرياء أمام أنظار الأهالي كونه حاول الهروب بعائلته من الحصار.
وأضاف أبو محمد أن «القوات الأمنية تطلب من العائلات التي لا تتمكن من الخروج بسبب بطش مسلحي (داعش)، أن يرفعوا الرايات البيضاء على أسطح المنازل بينما تكون عقوبة هذا العمل عند التنظيم الإرهابي هو الإعدام لصاحب الدار الذي يرفع الراية البيضاء، لذلك نحن في حيرة من أمرنا فإما الموت على يد المسلحين أو تحمل نيران المعارك».
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الزبيدي إن القوات الأمنية فتحت ممرات جديدة في الرمادي لإخراج المدنيين منها بعد أن تم اتخاذهم كدروع بشرية من قبل عصابات «داعش»، وإن من بين هذه الممرات، ممر من جهة جنوب الرمادي في منطقة الحميرة والآخر معبر من جهة غرب المدينة عن منطقة الـ5 كيلو.
وأضاف الزبيدي كما تم إنشاء معسكرات إيواء مؤقتة في منطقة الحبانية لاستقبال المدنيين النازحين.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد دعت الاثنين الماضي سكان مدينة الرمادي إلى إخلاء مدينتهم وإخراج الأهالي منها تجنبًا لأضرار العمليات العسكرية، بينما ألقت طائرات القوة الجوية، منشورات على مركز المدينة حثت فيها الأهالي على الخروج عبر منطقة الحميرة.
من جهة أخرى أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي، عن تحرير منطقة حي التأميم في داخل مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش.
وقال العيساوي: إن القوات الأمنية والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير منطقة حي التأميم أحد أكبر الأحياء السكنية في داخل مدينة الرمادي، من سيطرة مسلحي تنظيم داعش بعد معارك عنيفة استخدم فيها كل أنواع الأسلحة.
وأضاف أن القوات الأمنية قتلت العشرات من «داعش» بينهم انتحاريون فضلا عن عجلات مفخخة والاستيلاء على أسلحة ومعدات حربية تركها عناصر التنظيم في أرض المعركة.
وبين العيساوي أن هذه المنطقة تعد من أهم معاقل تنظيم داعش الإجرامي في الرمادي كونها قريبة جدًا من المربع الحكومي وسط المدينة، مما جعل القوات الأمنية تقف الآن على مسافة 500 متر فقط عن المبنى الحكومي للمحافظة وسط مدينة الرمادي.
وتمكنت القوات الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية من تحرير الكثير من المناطق في الرمادي خلال عملية أمنية كبرى بمشاركة كل القطعات العسكرية وقوات العشائر كان من بينها معمل الزجاج القريب جدًا من سدة الرمادي.
ميدانيًا، تمكنت طائرات القوة الجوية العراقية، من قتل 20 قياديا في تنظيم داعش أثناء اجتماع لهم شمال مدينة الرمادي، بينما تحاصر القوات الأمنية المدينة من جميع الجهات والمحاور.
وقال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار إن طائرات القوة الجوية العراقية وجهت، قبل ظهر الأربعاء، ضربة جوية استهدفت اجتماعًا لعدد من قادة تنظيم داعش في منطقة الطرابشة التي تقع ما بين منطقتي البو عساف وتل أسود، شمال الرمادي، مما أسفر عن مقتل 20 قياديًا من التنظيم بينهم عرب وأجانب.
وقال عضو المجلس تركي العايد الشمري إن القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر وبدعم من طيران التحالف، تمكنوا من محاصرة تنظيم داعش داخل الرمادي وتناقص أعداد عناصر التنظيم إلى 600 عنصر تقريبًا بعد معارك التطهير في محاور المدينة.
وأضاف الشمري، أن القوات الأمنية كبدت التنظيم الإرهابي خسائر فادحة بالعناصر والمعدات خلال المدة الحالية التي شهدت تقدمًا كبيرًا في المحور الشمالي والغربي والجنوبي للرمادي، مؤكدًا أن معركة تطهير الرمادي تحتاج إلى ديمومة وزخم في المعركة الحالية وجدية من جميع الأطراف لضمان نجاح تحرير المدينة مع ضمان سلامة المدنيين الأبرياء في مناطق الرمادي الذين منعهم مسلحو التنظيم من الخروج من منازلهم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.