قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي سيدير السياسة النقدية مع الأخذ في الاعتبار وجود مخاطر من أن تظل أسعار الغذاء مرتفعة وتؤثر في توقعات التضخم لدى المستهلكين.
وقال أويدا للبرلمان: «نحن ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار الأغذية الطازجة، وغيرها من المنتجات التي يتمّ شراؤها بشكل شائع، بأكثر من 2 في المائة يؤثر سلباً في حياة الناس»، مضيفاً أن «ارتفاع أسعار الغذاء، بما في ذلك الأغذية الطازجة، لن يكون بالضرورة مؤقتاً، وهناك احتمال أن يؤثر هذا في حياة الناس وتوقعاتهم بشأن الأسعار».
وجاءت تصريحات أويدا في أعقاب قرار «بنك اليابان» الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عاماً، وهو ما يؤكد اقتناع صنّاع السياسات بأن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لتحقيق ارتفاعات أسعار مستدامة مدفوعة بالأجور.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 3.6 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، وهو ما يزيد كثيراً على ارتفاع بنسبة 3.0 في المائة في المؤشر الأساسي الذي يستبعد تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، التي تدفعها ارتفاعات أسعار الخضراوات الطازجة وتكلفة الأرز.
وقال أويدا إن مثل هذا الضغط التضخمي الناجم عن التكاليف من المرجح أن يتبدّد بحلول منتصف العام.
وفي قياس ما إذا كان التضخم سوف يصل إلى هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام، يركز «بنك اليابان» على التضخم الأساسي، أو الاتجاه العام لتحركات الأسعار التي تستبعد عوامل لمرة واحدة؛ مثل الوقود وتكاليف المواد الغذائية الطازجة المتقلبة.
وأكد أويدا، في جلسة البرلمان، أن وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي ستعتمد على الأوضاع الاقتصادية والأسعار والمالية. كما أكد أن البنك المركزي سيُجري في يونيو (حزيران) مراجعة منتصف المدة لخطته الحالية، لتقليص مشتريات السندات الحكومية والخروج بخطة جديدة لأبريل (نيسان) 2026 فصاعداً.
وفي يوليو (تموز) الماضي، قال البنك إنه يخطّط لخفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية للنصف إلى 3 تريليونات ين (19.52 مليار دولار) بدءاً من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2026.
وقال أويدا للبرلمان: «لقد صغنا وننفّذ خطة تقليص السندات لدينا على أساس الرأي القائل إن التقليص يجب أن يتمّ بطريقة يمكن التنبؤ بها مع درجة معينة من المرونة لضمان استقرار أسواق السندات».
وفي الأسواق، سجّلت عائدات السندات الحكومية اليابانية أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، في حين أثر ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية أيضاً في المعنويات.
وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 1.34 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2011. وارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 1 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، ميكي دين: «لا توجد إشارات في السوق لشراء السندات الحكومية اليابانية».
وترتفع عائدات السندات الحكومية اليابانية مع محاولات السوق لقياس وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وإلى أي مدى سيرتفع سعر الفائدة، مع ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية في اليابان بسرعة.
وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «حتى الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية وسط توقعات بوتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة من جانب (بنك اليابان)، ولكن اليوم، لدينا إشارات من السوق من خارج اليابان».
وهبطت أسعار سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، مما دفع العائدات إلى الارتفاع، تحت ضغط من تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي قال إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، فضلاً عن المخاوف المستمرة بشأن التعريفات الجمركية بعد فرض رسوم باهظة على جميع واردات الصلب والألمنيوم.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَيْن إلى 0.8 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008. كما ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتَيْن أساس إلى 1.995 في المائة، وعائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.305 في المائة، والعائد على السندات لأجل 40 عاماً بواقع نقطة أساس إلى 2.645 في المائة.
ومن جانبه، ارتفع المؤشر «نيكي» عند الإغلاق يوم الأربعاء بدعم من أسهم التكنولوجيا، لكنّ المخاوف من سياسة الرسوم الجمركية الأميركية حدّت من المكاسب.
وصعد «نيكي» 0.42 في المائة إلى 38963.7 نقطة عند الإغلاق، بعد أن سجّل خسائر طفيفة لفترة وجيزة. غير أنه حقّق مكاسب بنسبة 0.78 في المائة في وقت سابق من الجلسة. ومحا المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً خسائره واستقر عند 2733.33 نقطة عند الإغلاق.
