تطلق وسائل الإعلام العامة والخاصة بالجزائر، اليوم الثلاثاء، حملة كبيرة عنوانها: «جريمة لا تُنسى»، تتعلق بمرور 65 سنة على التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء البلاد، في وقت تشهد فيه العلاقة بالمستعمر السابق توترات حادّة.
وأكدت الإذاعة الحكومية في نشراتها الإخبارية أنها ستنظم مؤتمرات ونقاشات بشأن الموضوع، يشارك فيها مختصون في تشريعات الجرائم ذات الطابع الدولي، وباحثون بالتاريخ. وسيستمر هذا «التركيز الإعلامي» الاستثنائي على ذكرى تجارب الذرة الفرنسية، إلى الجمعة المقبل. كما تتطرق قنوات التلفزيون العمومي، خصوصاً قناة «الذاكرة»، حالياً إلى موضوع التفجيرات، وما خلّفته من مآسٍ، وإلى «المسؤولية التي تقع على فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات من مخلفات الإشعاعات».
وانخرطت في الحملة المعادية بشدة للسلطات الفرنسية تنظيمات ما تعرف بـ«الأسرة الثورية»؛ وعلى رأسها «منظمة المجاهدين» و«منظمة أبناء الشهداء»، و«منظمة أبناء المجاهدين»، بدعم لافت من وزارة المجاهدين.
كما يشارك في الحملة، بشكل خاص، «المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)»، الذي أعلن في بيان عن تنظيم «يوم دراسي» بشأن تجارب الذرة، الخميس المقبل، في «المركز الدولي للمؤتمرات»، وهو أكبر فضاء عمومي بالعاصمة. وسيجري تناول «التداعيات الخطيرة للتفجيرات النووية، وآثارها المستمرة على الإنسان والبيئة، من طرف نخبة من الباحثين والمختصين». ودعا البيان وسائل الإعلام إلى «تسليط الضوء على هذه القضية المهمة».
وأكد الباحث البارز في الهندسة النووية، عمار منصوري، لـ«وكالة الأنباء الجزائرية»، أن فرنسا «استعملت سكان الصحراء موضوع تجارب في تفجيراتها النووية»، مبرزاً «خطورة الإشعاع النووي، الذي تسبب في إصابات بالسرطان وتشوه الأجنة، إلى جانب تأثيره على البيئة»، عادّا الأحداث «جريمة كبرى ضد الإنسان وكذلك ضد الحيوان والبيئة».
ويمثل 13 فبراير (شباط) ذكرى سيئة بالنسبة إلى الجزائريين، ففي هذا اليوم من عام 1960 أجرت السلطات الاستعمارية أول تجربة ذرية لها في صحراء البلاد، التي التحقت بفضلها بـ«النادي النووي الدولي»، والتي تلتها 26 تجربة أخرى على مدار 6 سنوات كاملة.
وتفيد مصادر برلمانية بأن المناقشات التي سيجريها «المجلس الوطني»، الخميس المقبل، تمهد لإحياء مشروع تخلت عنه السلطات في بداية حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، يتمثل في إصدار «قانون يجرم الاستعمار الفرنسي». وأكد رئيس «المجلس»، إبراهيم بوغالي، في تصريحات لقناة تلفزيونية خاصة، نهاية الشهر الماضي، وجود ترتيبات لاتخاذ هذه الخطوة. وفُهم من كلامه أن ذكرى التفجيرات النووية هي أفضل مناسبة للإعلان عنها بشكل رسمي.
وربط الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بناء علاقات طبيعية بفرنسا بمدى استعدادها لـ«تحمل مسؤوليتها بخصوص تجاربها النووية في الجزائر»؛ ففي حوار مع صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، نشر في 3 فبراير الحالي، ذكر أن «تسوية القضايا المتعلقة بالتفجيرات النووية، وباستخدام الأسلحة الكيميائية، من طرف فرنسا في جنوب الجزائر، مسألة ضرورية لاستئناف التعاون الثنائي». وفي نهاية 2024 دعا تبون الحكومة الفرنسية إلى تنظيف الأماكن التي تلوّثت بإشعاعات الذرة.
وفي تقدير مراقبين، فإن هذا الاهتمام المركز بذكرى التجارب النووية لا يخلو من مناكفة تجاه فرنسا. كما أنه بمثابة رد على حملة شديدة يقودها مسؤولون في الحكومة الفرنسية، ورموز من اليمين واليمين المتطرف، لإلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر، الذي وُقّع عام 1968، ولتخفيض إصدار التأشيرات، وفق المراقبين أنفسهم.
والمعروف أن التوترات الحالية مع باريس، التي تلامس القطيعة الدبلوماسية، بدأت في نهاية يوليو (تموز) الماضي بإعلان «الإليزيه» دعمه خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وتصاعدت بسبب «قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال»، ثم توقيف مؤثرين جزائريين في فرنسا بتهمة «التحريض على العنف».
في المجتمع الجزائري يُظهر مواطنون من فئات مختلفة تمسكاً بضرورة «اعتراف فرنسا بأنها ارتكبت جريمة ضد الإنسانية»؛ بسبب إجرائها تجارب نووية في أرضهم. وبهذا الخصوص، قالت سمية بن محمد، الطالبة في «المدرسة العليا للزراعة» بمدينة الحراش، جنوب العاصمة، لـ«الشرق الأوسط»: «نشأتُ في بيتنا وفي المدرسة على آلام الاستعمار وجرائمه، وتضحيات أجدادنا من أجل استقلالنا وحريتنا. وعلى هذا الأساس؛ فإذا وجدت خطة جادة لتجريم الاستعمار الفرنسي، فأنا من داعميها».
وفي مقهى «باتريس لومومبا» الشهير بالمدينة نفسها، يقول صاحبه المولود في سنة اندلاع حرب التحرير (1954): «لا أتذكر في صغري حدثاً يتعلق بالتفجيرات النووية... مؤكدٌ أنه كان هناك تعتيم على الحادثة يومها، ولكن والدي لطالما حدثني عن جرائم الاستعمار، ومعاناة شعبنا من الاحتلال»، مشدداً على «ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها، ودفعها تعويضات عنها، وإن رفضت؛ فأنا لا أرى مانعاً من رفع القضية إلى القضاء الجنائي الدولي».
