لم يعد الذكاء الاصطناعي (AI) تقنية ناشئة في الشرق الأوسط، بل أصبح بسرعة ضرورة استراتيجية لكل من الشركات والحكومات. يُنظر إليه على أنه قوة تحويلية، تعمل على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والابتكار الصناعي. تُعد المملكة العربية السعودية من بين الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية والمواهب لاستغلال إمكاناته الكاملة.
يسلط أحدث تقارير شركة «ديلويت» حول «حالة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط» الضوء على وجود فجوة كبيرة بين طموحات الذكاء الاصطناعي والاستعداد الفعلي له. وكشفت الدراسة التي شملت 155 من قادة الصناعة في المنطقة، أن أكثر من 80 في المائة من المنظمات تشعر بالضغط لتبني الذكاء الاصطناعي، في حين أن ما يقرب من 50 في المائة تفتقر إلى المهارات والتكنولوجيا اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. يؤكد هذا الاكتشاف تحدياً كبيراً وهو أن «الشركات تدرك إمكانات الذكاء الاصطناعي، ولكنها تواجه صعوبة في بناء الأساس التشغيلي اللازم لنجاحه».
يؤكد يوسف برقاوي، قائد الذكاء الاصطناعي والبيانات في «ديلويت» الشرق الأوسط، في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «ليب» الذي تستضيفه مدينة الرياض على الفرصة الفريدة للمنطقة لقيادة الابتكار في الذكاء الاصطناعي. لكن برقاوي يقر بالعوائق التي يجب التغلب عليها قائلاً: «الذكاء الاصطناعي هو المعادل العظيم للشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بتعزيز تبني التكنولوجيا والابتكار». ومع ذلك، يشير أيضاً إلى مخاوف سيادة البيانات ونقص المواهب حيث يمثلان عقبات رئيسية. يضيف برقاوي: «إن تبني الذكاء الاصطناعي آخذ في النمو، ولكن العديد من المنظمات لا تملك البنية التحتية أو مهارات القوى العاملة لتعظيم تأثيره».
وللتغلب على هذه التحديات، تحتاج المنظمات في الشرق الأوسط إلى بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي وأنظمة بيانات آمنة وسلسلة مواهب قوية. يُعد إطلاق ديلويت لإطار «Silicon - 2 - Service (S2S)» من المبادرات التي تهدف إلى سد هذه الفجوة. تضمن هذه الخدمة الجديدة أن تتمكن المنظمات من تطوير وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيطرة على البنية التحتية والبيانات، وهو عامل أساسي في منطقة تُعد فيها سيادة البيانات من أهم الأولويات.
فجوة الطموح مقابل الاستعداد
يتزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تشير أبحاث «ديلويت» إلى أن 69 في المائة من المنظمات تخطط لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي العام المقبل، مع تخصيص واحدة من كل ثلاث منظمات أكثر من 50 في المائة من ميزانيات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، ورغم الرغبة في الاستثمار، فإن أكثر من 60 في المائة من قادة الأعمال يبلغون عن صعوبات في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بسبب مجموعة من نقص المواهب، والتكاليف العالية، ومحدودية البنية التحتية. لا تزال العديد من المنظمات في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي، حيث تقتصر التطبيقات على المشاريع التجريبية والتطبيقات الاختبارية بدلاً من الحلول المؤسسية المتكاملة بالكامل.
ويلفت برقاوي إلى أنه بينما تفهم الشركات الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، فإنها تواجه صعوبات في التنفيذ. يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه لا شك في أن الذكاء الاصطناعي هو عامل تغيير قواعد اللعبة للصناعات في المنطقة. ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات ليست مستعدة بالكامل لنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ومن دون البنية التحتية المناسبة والمواهب الماهرة، يظل تبني الذكاء الاصطناعي مجزأ. ويعني هذا النقص في الاستعداد أنه بينما تتم مناقشة الذكاء الاصطناعي وتبنيه على نطاق واسع بوصفه فكرة، فإن قيمته الحقيقية تظل غير مستغلة إلى حد كبير.
مفتاح النجاح
أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المنظمات في الشرق الأوسط هو سيادة البيانات. لدى دول مثل المملكة العربية السعودية قوانين صارمة بشأن إقامة البيانات، مما يتطلب من الشركات التأكد من بقاء البيانات الحساسة داخل الحدود الوطنية. تتردد العديد من الشركات، وخاصة في الصناعات المنظمة مثل البنوك والرعاية الصحية والحكومة، في الاعتماد على مزودي الخدمات السحابية العالمية بسبب مخاوف تتعلق بسيطرة البيانات ومخاطر الأمن السيبراني.
تهدف مبادرة ديلويت «Silicon - 2 - Service (S2S)»، التي تم إطلاقها في معرض «ليب 2025» إلى حل هذه المشكلة من خلال مساعدة الشركات على بناء نماذج ذكاء اصطناعي سيادية تبقى ضمن بنيتها التحتية الخاصة. وهذا يعني أن المنظمات يمكنها تطوير حلول الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى خزين أو معالجة البيانات خارج بلدها الأصلي.
ويوضح برقاوي الطلب المتزايد على البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، قائلاً: «تريد المنظمات السيطرة ليس فقط على برامج الذكاء الاصطناعي بل على خط أنابيب الذكاء الاصطناعي بالكامل، من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) إلى تقديم الخدمات». ويعتبر أن إطار «Silicon - 2 - Service» يسمح للشركات ببناء بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي، مما يضمن الامتثال الكامل للوائح الإقليمية مع تحسين نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
من خلال تبني حلول الذكاء الاصطناعي السيادية، يمكن للشركات ضمان الامتثال لـقوانين حماية البيانات المحلية، وتحسين سرعات معالجة الذكاء الاصطناعي من خلال إبقاء الأحمال العملية على الأجهزة المحلية، وتقليل المخاطر المتعلقة بالتعرض للملكية الفكرية ونقاط الضعف في الأمن السيبراني. وقد بدأت «ديلويت» بالفعل العمل مع إحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط لتنفيذ نموذج «Silicon - 2 - Service»، مع توقع المزيد من النشر الإقليمي قريباً.
عائق نقص المواهب
رغم المبادرات الطموحة للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يظل نقص المهنيين المهرة أحد أكبر العوائق أمام تبني الذكاء الاصطناعي. وجدت أبحاث «ديلويت» أن 44 في المائة من المنظمات تشير إلى نقص المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه عقبة رئيسية أمام التنفيذ، وأن 21 في المائة فقط يشعرون بأنهم «مستعدون بشكل كبير» من حيث قدرات القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
يشدد يوسف برقاوي على ضرورة معالجة هذه المشكلة، قائلاً: «الشرق الأوسط يستثمر في الذكاء الاصطناعي، ولكننا بحاجة إلى الاستثمار في الأشخاص بالقدر نفسه من العدوانية. إذا لم نغلق فجوة المواهب، سيظل تبني الذكاء الاصطناعي متوقفاً عند مرحلة التجريب». ويظهر نقص المواهب بشكل خاص في مجالات مثل هندسة الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب معرفة متخصصة وخبرة عملية.
تعمل «ديلويت» بنشاط على سد هذه الفجوة من خلال مبادرات مختلفة للتعليم والتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي. ووجدت أبحاثها أن 69 في المائة من الشركات تخطط لتوسيع قوة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل، ولكن الوصول إلى المهنيين المهرة يظل تحدياً. وتلجأ العديد من المنظمات إلى الشراكات الجامعية وبرامج التدريب أثناء العمل لبناء سلسلة مواهب مستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي.
من التبني إلى الابتكار
رغم أن الشرق الأوسط قد حقق تقدماً كبيراً في تبني الذكاء الاصطناعي، فإن الخطوة التالية هي الانتقال من تبني الذكاء الاصطناعي إلى الابتكار فيه. يعتقد برقاوي أن المنطقة يجب أن تنتقل من كونها مستهلكة للذكاء الاصطناعي إلى منتجة له، حيث تقوم بتطوير نماذجها وتطبيقاتها الخاصة بدلاً من الاعتماد فقط على الحلول العالمية.
ويصرح بأنه «إذا استطعنا الاستثمار في بنيتنا التحتية الخاصة للذكاء الاصطناعي، وتطوير المواهب المحلية، وإعطاء الأولوية للتطبيقات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، فإن الشرق الأوسط لديه فرصة ليكون رائداً عالمياً في ابتكار الذكاء الاصطناعي».
تؤكد توصيات «ديلويت» على ضرورة مواءمة تبني الذكاء الاصطناعي مع الرؤى الوطنية مثل «رؤية 2030»، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء ثقافات اتخاذ القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي داخل المنظمات.
اغتنام فرص الذكاء الاصطناعي
يوجد الشرق الأوسط في لحظة محورية في رحلته مع الذكاء الاصطناعي. مع الاستثمارات الطموحة والدعم الحكومي القوي وزيادة تبني الشركات، فإن المنطقة لديها القدرة على أن تصبح قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الإمكانية يتطلب سد الفجوة بين طموحات الذكاء الاصطناعي والاستعداد له، والتأكد من أن المنظمات لديها البنية التحتية الصحيحة، والمواهب والتوجيه الاستراتيجي.
يلخص برقاوي وجهة نظره بأن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة فريدة للشرق الأوسط للمنافسة عالمياً في ابتكار التكنولوجيا. يعتمد النجاح على تجاوز المشاريع التجريبية وبناء قدرات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توسيع نطاقها. من خلال الاستثمار في البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي وتعزيز سلسلة المواهب وتعزيز عقلية مدفوعة بالابتكار، يمكن للشرق الأوسط أن يفتح القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي والقيادة التكنولوجية في السنوات القادمة.
