تعمد مصر إلى الاستعانة بتطبيقات «الذكاء الاصطناعي» من أجل تحسين عملية إدارة المنظومة المائية وتطوير منظومة توزيع المياه، في ظل شكاواها المستمرة من «شح» في مواردها المائية، مقابل زيادة سكانية متنامية.
وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، خلال متابعته، الاثنين، موقف مشروع «التقييم المتكامل لتحديث نظم الري والصرف وتطويرها A4I»، ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا (JCAR)، «أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بوصفه إحدى أدوات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0».
وتقدّر مصر احتياجاتها المائية بـ114 مليار متر مكعب سنوياً، بينما لا تتجاوز مواردها 60 مليار متر مكعب سنوياً، بحسب الحكومة المصرية، التي تعمل على سد جزء من هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل نحو 33.50 مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الافتراضية).
ويقابل ثبات موارد مصر المائية، زيادة سكانية متواصلة تقدر بنحو مليونَي نسمة سنوياً، ما «يمثل ضغطاً على الموارد المائية المحدودة لتحقيق الأمن الغذائي»؛ وهو ما دفع الدولة المصرية إلى التحول إلى «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0»، وفق وزارة الموارد المائية.
وأشار سويلم إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل قدر كبير من المدخلات والعناصر المختلفة التي يصعب تحليلها بالطرق التقليدية في ظل وجود الكثير من العناصر التي تؤثر على المنظومة المائية.
وأكد توجه الوزارة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه من خلال أحدث النماذج الرياضية وصور الأقمار الاصطناعية والتصوير الجوي والرقمنة، وتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة المياه وتوزيعها.
وأضاف سويلم أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة مؤخراً في مجال تطوير عملية توزيع المياه من خلال تطوير قواعد البيانات والعمل على صيانة بوابات أفمام الترع، واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، التي تضمنت جمع البيانات الكمية والنوعية في عدد من المواقع التجريبية، وتنفيذ تجارب ميدانية لمقارنة نظم الري التقليدية والحديثة في ثلاثة مواقع مختلفة؛ لتقييم تأثير هذه النظم على ترشيد المياه والملوحة والإنتاجية الزراعية، واستخدام عدد من النماذج الرياضية لتقييم تأثير نظم الري الحديثة على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعي ومناسيب المياه الجوفية السطحية.
ويبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر نحو 500م3 سنوياً، بنسبة عجز تُقدَّر بـ50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي، وفق بيانات رسمية.
وتكمن الحلول في مزيد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، واستنباط أصناف زراعية جديدة موفرة للمياه مع إنتاجية عالية وعائد مالي أكبر، وترشيد استخدام المياه الجوفية، ومزيد من حسن إدارة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، كما يشير الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.
ويوضح شراقي، في تدوينة له على صفحته بـ«فيسبوك»، أن طرق الري الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي يساعدان في «زيادة كفاءة استخدام المياه المتاحة وتقليل الفواقد المائية المهدرة».
وينادي شراقي بضرورة تنفيذ بعض المشروعات المائية في دولتي السودان وجنوب السودان لزيادة إيراد مياه النيل الواصلة إلى مصر.
وتقدَّر حصة مصر في مياه نهر النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها بنحو 97 في المائة في استخدامات الشرب والزراعة. في حين تتحسب لنقص محتمل في تلك الحصة؛ بسبب «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، وقاربت على الانتهاء منه.
