ترشيحات رئاسة البرلمان تثير جدلاً في مصر مع نهاية الانتخابات

مصادر: فرص عدلي منصور في قيادة مجلس النواب كبيرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في الانتخابات بدائرة مصر الجديدة أمس ({الشرق الأوسط})

مع نهاية ماراثون انتخابات مجلس النواب في مصر أمس، والذي امتد لنحو شهرين، بدأت الأوساط السياسية المصرية تشهد جدلاً حول هوية وأسماء الأعضاء المعينين في المجلس من قبل رئيس الجمهورية، وكذلك أبرز المرشحين لرئاسته.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن «فرص المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، كبيرة في قيادة المجلس، وذلك إذا ما تم تعيينه، حيث تتوافق عليه غالبية الكتل البرلمانية الفائزة نظرًا لخبرته القانونية، وكذلك لدوره البارز كرئيس مؤقت للبلاد عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013».
وكانت جولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب قد انتهت أمس، حيث أجريت في 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية، والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
وتعلن اللجنة العليا للانتخابات خلال الساعات المقبلة نتائج تلك الجولة، التي اقتصرت المنافسة فيها على الانتخاب بالنظام الفردي، بعدما تمكنت قائمة «في حب مصر» من الفوز بالمقاعد المخصصة لنظام القوائم، في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا، والبالغ عددها 60 مقعدا، كما سبق أن فازت بمقاعد القوائم أيضا في المرحلة الأولى.
ويتألف البرلمان المقبل من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بالإضافة إلى 28 نائبا يعينهم رئيس الجمهورية (من بينهم 14 امرأة على الأقل)، وفقا للمادة 27 من قانون مجلس النواب. ومن المقرر أيضا أن تعقد أولى جلسات مجلس النواب بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتداولت وسائل إعلامية وأعضاء في البرلمان أسماء أبرز الشخصيات المتوقع تعيينها في المجلس، ومنهم المستشار منصور، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي، والدكتور عزة هيكل عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور عبد الله المغازي البرلماني السابق وأستاذ القانون الدستوري، والدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي السابق لمنصور، والناشط الحقوقي جورج إسحاق.
وتمنى البعض تعيين معارضين، أمثال حمدين صباحي رئيس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، وهالة شكر الله رئيس حزب الدستور السابقة، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي، وذلك بهدف إضفاء حيوية على المجلس، الذي يتشكل غالبيته من التيار المؤيد للرئيس السيسي.
ويحدد قانون مجلس النواب ضوابط للتعيين للمجلس، أهمها أن يكون المرشحون للتمثيل من الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية. كما يشترط للتعيين أن تتوفر في من يتم تعيينه الشروط ذاتها اللازمة للترشح، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. كما ساوى بين العضو المعين من قبل رئيس الجمهورية، والعضو المنتخب في دائرته.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه يرجح أن يأتي رئيس مجلس النواب من بين الأشخاص المعينين نظرا لافتقار المجلس للشخصيات البارزة التي تتمتع بخبرة سياسية وقانونية، وفقا للنتائج التي ظهرت حتى الآن، خاصة وأن رئيس البرلمان المقبل سيلعب دورًا كبيرًا في إدارة المجلس المهم في تاريخ مصر.
وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عزمه الترشح لرئاسة مجلس النواب حال دخوله المجلس، حيث يخوض جولة الإعادة حاليا، ويتوقع فوزه بشكل كبير. بينما قال اللواء سامح سيف اليزل، عضو المجلس ومنسق قائمة في حب مصر، إن القائمة ترى أنه من المبكر الحديث عن رئيس مجلس النواب، وتنظر النتيجة النهائية للانتخابات في مرحلتها الثانية، مضيفا أن اسم عدلي منصور بارز بقوة، لكن الأمر يظل حتى الآن غير محسوم، وتابع موضحا أنه من الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع العضو المعين من أن يكون رئيس مجلس النواب، حيث يساوي القانون بين العضو المعين والمنتخب في كل الحقوق داخل المجلس.
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد، عضو المجلس والقيادي بحزب المصريين الأحرار، إن حزبه لن يرشح أحدا لرئاسة المجلس، وفي حال تعيين المستشار منصور عضوا بالبرلمان فإنه يتوقع أن يلقى دعما كبيرا لانتخابه رئيسا، نظرا لخبرته القانونية والسياسية الواسعة.
وتولى المستشار منصور رئاسة مصر في يوليو (تموز) عام 2013 كرئيس مؤقت للبلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي ووجه برفض شعبي. وبعد عام من توليه المهمة سلم منصور منصبه للرئيس المنتخب عبد الفتاح السياسي.
ويمثل انعقاد مجلس النواب اتمام الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق التي أعقبت ثورة 30 يونيو.