بالأسماء... الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً

عون وصفهم بـ«غير الحزبيين»... وسلام يتعهّد تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعزيز الأمن والاستقرار

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلقي كلمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلقي كلمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)
TT

بالأسماء... الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلقي كلمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلقي كلمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، السبت، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية بعد إضعاف «حزب الله» إثر حرب مدمّرة مع إسرائيل.

وأوردت الرئاسة في بيان أن «الرئيس (جوزيف) عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً». وقالت الرئاسة إن «مجلس الوزراء دُعي إلى قصر بعبدا لعقد أول جلسة يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة».

وزراء «غير حزبيين»

وأعرب عون عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن أعضاءها «غير حزبيين وسيكونون حتماً في خدمة جميع اللبنانيين لأن هدفهم مصلحة لبنان».

الرئيس اللبناني جوزيف عون (يسار) يجتمع مع رئيس الوزراء نواف سلام بالقصر الجمهوري في بعبدا (إ.ب.أ)

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون القول: «توافقت مع الرئيس سلام على ألاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى أحزاب سياسية، وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك». وأضاف أن تشكيل حكومة «الإصلاح والإنقاذ استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية والسمعة الحسنة».

حكومة «الإصلاح والإنقاذ»

وقال سلام إن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل و«حزب الله».

وفي كلمة ألقاها، قال سلام إن لبنان سينفذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حرباً سابقة بين «حزب الله» وإسرائيل في عام 2006.

وأضاف: «أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ... يهمني أن أؤكد على النقاط التالية... أولاً أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي». وتابع أن الحكومة ستعمل على «تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار». وختم: «ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي».

كسر الجمود

وجاء الإعلان بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع مع الأحزاب السياسية في لبنان حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة الطائفية. وكانت حالة من الجمود قد سادت خلال الأيام الماضية بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم «حزب الله» المدعوم من إيران وحليفته حركة «أمل». لكن واشنطن عارضت تدخل «حزب الله» في الحكومة الجديدة.

لكن سُمح لحركة «أمل»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في النهاية باختيار أربعة وزراء منهم وزير المالية ياسين جابر، إلى جانب الموافقة على وزير خامس.

والحكومة مكلفة الآن بصياغة بيان للسياسات سيحدد نهج الحكومة المقبلة وأولوياتها، وسوف تحتاج بعد ذلك إلى تصويت بالثقة من جانب مجلس النواب من أجل أن تتمتع بصلاحيات كاملة.

وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة على النحو التالي:

نواف سلام -- رئيساً لمجلس الوزراء

طارق متري -- نائباً لرئيس مجلس الوزراء

ياسين جابر -- وزيراً للمالية

غسان سلامة -- وزيراً للثقافة

ميشال منسى -- وزيراً للدفاع الوطني

جوزيف الصدي -- وزيراً للطاقة والمياه

لورا الخازن (لحود) -- وزيراً للسياحة

حنين السيد -- وزيراً للشؤون الاجتماعية

يوسف رجي -- وزيراً للخارجية والمغتربين

عامر البساط -- وزيراً للاقتصاد والتجارة

كمال شحادة -- وزيراً للمهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

أحمد الحجار -- وزيراً للداخلية والبلديات

عادل نصار -- وزيراً للعدل

شارل الحاج -- وزيراً للاتصالات

نورا بايراقداریان -- وزيراً للشباب والرياضة

ريما كرامي -- وزيراً للتربية والتعليم العالي

جو عيسى الخوري -- وزيراً للصناعة

فادي مكي -- وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية

محمد حيدر -- وزيراً للعمل

فايز رسامني -- وزيراً للأشغال العامة والنقل

نزار هاني -- وزيراً للزراعة

بول مرقص -- وزيراً للإعلام

تمارا الزين -- وزيراً للبيئة

ركان ناصر الدين -- وزيراً للصحة العامة


مقالات ذات صلة

ما علاقة زيارة مسؤولين سوريين مطعماً فاخراً في بيروت بتسليم ضباط الأسد؟

المشرق العربي الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)

ما علاقة زيارة مسؤولين سوريين مطعماً فاخراً في بيروت بتسليم ضباط الأسد؟

طلبت السلطات السورية من قوات الأمن اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط كبير فروا إلى لبنان بعد سقوط بشار الأسد، اعتماداً على تحقيق أجرته وكالة «رويترز».

«الشرق الأوسط» (دبي - لندن)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية: توقيتها يثير تساؤلات عشية اجتماع «الميكانيزم»

دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت في الساعات الماضية بلدات بقاعية وجنوبية عدة، وصولاً إلى مدينة صيدا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) يصافح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو خلال استقباله في قصر بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام) p-circle

عون يرحب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة بديلة لـ«اليونيفيل»

أبلغ الرئيس اللبناني وزير الدفاع الإيطالي بأن «لبنان يرحب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل قوات (اليونيفيل) بعد اكتمال انسحابها في عام 2027».

«الشرق الأوسط»
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

عون يعلن جهوزية لبنان لترسيم الحدود مع سوريا

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، جهوزية بلاده لترسيم الحدود مع سوريا، وأن حل النزاع بشأن مزارع شبعا الحدودية يمكن تأجيله إلى مرحلة لاحقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
المشرق العربي صورة من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وفد من سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا (صفحة الرئاسة اللبنانية على «إكس»)

عون يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف النار والانسحاب

طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف النار والانسحاب من جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)، بإصابة شخصين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الإصابة وقعت في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص قُتلوا أمس جراء قصف استهدف وسط وشمال قطاع غزة.

ووفق «وفا»، فقد قُتل 587 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1550 آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحركة «حماس» بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترمب قد صرح، حينها، بأن هذه الخطة ستؤدي إلى «سلام قوي ودائم ومستدام».


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».