لا يقتصر الغضب الكندي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التجارة فقط، وفق تقرير لـ«بلومبرغ».
وبغض النظر عما يحدث مع التجارة والتعريفات الجمركية، فقد يستمر الضرر لجيل كامل، وخاصة إذا استمر ترمب.
المسرح السياسي
انقلبت السياسة الكندية رأساً على عقب. وتدور المنافسة على استبدال جاستن ترودو بوصفه رئيساً للوزراء الآن حول مسألة من هو الأفضل لإدارة عمل ترمب. يتناوب المتنافسان الرئيسيان في الحزب الليبرالي: مارك كارني، محافظ البنك المركزي السابق، وكريستيا فريلاند، وزيرة المالية السابقة، على استخدام لغة أكثر حدة لإدانة ترمب والوعد باستراتيجية من شأنها حماية السيادة الكندية.
بدا أن بيير بواليفير، المحافظ المقاتل والذكي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في طريقه إلى تحقيق فوز سهل على الليبراليين ما دام ترودو باقياً. لا يزال المرشح المفضل للفوز بالانتخابات الوطنية التي قد تأتي في وقت مبكر من أبريل (نيسان)، لكن بعض استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى وجود حركة ضده.
بواليفير (45 عاماً) هو بسهولة السياسي الأكثر ثباتاً في حزب المحافظين منذ ستيفن هاربر، الذي حكم لمدة عقد تقريباً قبل أن يتفوق عليه ترودو في عام 2015. إنه يفهم السياسة، ويتحدث عن القضايا الاقتصادية التي يهتم بها الناس، وهو ماهر في تحويل السؤال الصعب إلى نقاط نقاش مفضلة لديه.
وقالت لوري تورنبول، أستاذة في كلية الإدارة بجامعة دالهوزي في هاليفاكس، نوفا سكوشا لـ«بلومبورغ»: «لم تعد الانتخابات تتعلق بترودو، ولم تعد تتعلق بضريبة الكربون. بل تتعلق بسؤال وجودي أهم، حول ما هو الأفضل لكندا، ومن هو الأفضل للقيام بذلك».
بعض هذا مجرد مسرحية سياسية. يدرك ترودو وفورد وكل خبير اقتصادي مدى ضعف كندا في حرب تجارية مع أكبر شريك تجاري لها. تذهب ثلاثة أرباع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وبعض أكبر المنتجات هي النفط والغاز وقطع غيار السيارات والمركبات المصنعة في أونتاريو والتي يكرهها ترمب كثيراً. أسوأ توقعات أونتاريو لحرب تجارية تضرب قطاع السيارات لديها هي فقدان 500 ألف وظيفة. وهذا يعني نحو 1 من كل 16 عاملاً في المقاطعة.
وقال جيم بالسيلي، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة «بلاك بيري»، والتي كانت في السابق شركة الهواتف الذكية الأكثر قيمة في العالم، لـ«بلومبرغ»: «بينما كانت كندا مشغولة بتمجيد فضائل التجارة العالمية المحررة ومحاولة توسيع إنتاج السلع الأساسية، كانت الولايات المتحدة تركز على امتلاك الملكية الفكرية، والتحكم في البيانات، وتغيير القواعد لجعل التجارة الحرة (أقل حرية)».
وأضاف: «الصفقات مثل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي وقعها ترمب في عام 2020، لا تتعلق بتعزيز التبادل الخالي من الرسوم الجمركية، بل تتعلق أكثر بممارسة سلوك استراتيجي يعزز هيمنة الولايات المتحدة».
هوية كندا
إذن، استيقظت كندا. إذا لم تحترم الولايات المتحدة معاهداتها فسوف تضطر الدولة الشمالية التي يزيد عدد سكانها على 41 مليون نسمة، إلى إعادة التفكير في كل الافتراضات الأساسية التي تبنتها بشأن الاقتصاد والأمن منذ ثمانينات القرن العشرين على الأقل.
ووصف روبرت أسلين، أحد مستشاري ترودو السابقين، هذه اللحظة بأنها «لحظة سبوتنيك». فقد انتهى الترويج للصادرات، وأصبح الاعتماد على الذات هو الحل.
وفي رأيه، تحتاج كندا إلى نسختها الخاصة من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة، التي أطلقتها وزارة الدفاع الأميركية بعد أن أطلق الاتحاد السوفياتي أول قمر اصطناعي في أواخر الخمسينات. وهذا يعني دفعاً حكومياً منسقاً لجلب المزيد من الاستثمار في التكنولوجيا والدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي المملوكة للكنديين.
وقال أسلين، الذي يعمل الآن مستشاراً سياسياً لمجلس الأعمال الكندي: «إنك بحاجة إلى استراتيجية تكنولوجية. لقد فعلت دول أخرى ذلك، ولا توجد مكونات لا نملكها لجعلها تعمل».
