تنسق مصر وقطر لتعزيز التعاون في مجال المواني البحرية، في حين تحدث مسؤول حكومي مصري عن «شراكات صناعية بين القاهرة والدوحة».
وتسعى القاهرة لتوسيع شراكاتها العربية والدولية في مجال الخدمات البحرية والنقل البحري لمواجهة التراجع في إيرادات «قناة السويس»، بسبب التوترات في البحر الأحمر، وفق خبراء أشاروا إلى أن «إقامة تحالفات بحرية، السبيل المثلى لمواجهة تحديات الملاحة البحرية».
وتعتمد مصر بشكل كبير على «قناة السويس» في توفير العملة الصعبة. وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حجم الخسائر في إيرادات القناة العام الماضي، بـ7 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 50.30 جنيه في البنوك المصرية).
وأكد نائب رئيس الوزراء المصري، ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، خلال محادثات مع سفير قطر بالقاهرة، طارق بن علي فرج الأنصاري، الجمعة، ضرورة «إعطاء دفعة للتعاون بين البلدين في مجالَي الصناعة والنقل، بما يحقق المنفعة الاقتصادية المشتركة».
وشدد على «أهمية تفعيل التعاون بين وزارة النقل في بلاده ونظيرتها القطرية، في مجال المواني البحرية». وأشار إلى «زيارة عدد من الشركات القطرية لميناء غرب بورسعيد أخيراً، وأبدوا رغبتهم في المشاركة بنسبة من الميناء».
وذكر بيان لوزارة النقل المصرية، الجمعة، أن «وزير النقل المصري سيبحث مع نظيره القطري، في الدوحة الأسبوع المقبل، التعاون في مجال النقل البحري».
وتشهد العلاقات المصرية - القطرية تطوراً نوعياً الفترة الحالية. وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع نظيره القطري ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، «اتخاذ خطوات في مشروعات الاستثمار المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة»، على هامش مشاركتهما في منتدى «دافوس 2025» بسويسرا، الشهر الماضي.
وأكد الوزير المصري ضرورة قيام المستثمرين القطريين بتوجيه أنظارهم للتصنيع في مصر، وخاصة أن هناك فرصاً متميزة أمامهم لإقامة شراكات صناعية سواء من خلال إقامة مصانع مصرية - قطرية مشتركة في مصر، أو مصانع قطرية خالصة تعمل في السوق المصرية، وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة، والتي تضم نحو 23 صناعة واعدة تحرص الوزارة على تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ استثمارات جديدة فيها لتلبية احتياجات السوق المصرية منها والتصدير للخارج.
بدوره، أكد السفير القطري لدى مصر «حرص بلاده على تعميق التعاون مع القاهرة على الصعيد الاقتصادي، خاصة في مجالَي النقل والصناعة»، مشيراً إلى «استعداده لتنسيق التعاون اللازم بين بلاده ومصر».
وأعلنت الدوحة في مارس (آذار) 2022 ضخ استثمارات في مصر بنحو 5 مليارات دولار، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع القاهرة، وفق مجلس الوزراء المصري.
ويأتي التعاون المصري - القطري في مجال النقل البحري ضمن توجه مصري لتوسيع الشراكات الدولية والعربية والأفريقية، لتسويق خدماتها البحرية، وفق مستشار النقل البحري المصري، الخبير في اقتصادات النقل، أحمد الشامي، مشيراً إلى أن «تعدد الشراكات المصرية في مجال النقل البحري عربياً وأفريقياً، خطوة ضرورية لمواجهة تحديات الملاحة في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين خلال الفترة الأخيرة، ولتطوير الاستفادة من المواني البحرية».
وقال الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تسعى لتسويق خدماتها البحرية واللوجستية، والتعاون مع دول عربية وإقليمية، لربط خطوط ملاحة بحرية، بما يحقق مصالح اقتصادية مشتركة، ولتطوير تحالفات وتكتلات بحرية في مواجهة التحديات القائمة».
ووفق رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، «تستهدف مصر الانفتاح على الأسواق الدولية والعربية، للتعاون وتسويق خدماتها البحرية»، مشيراً خلال مشاركته في اجتماع «مجلس اتحاد المواني البحري» بالدوحة، الأربعاء، إلى أن «قناة السويس تتبنى استراتيجية لتعظيم قدراتها في مجال الخدمات البحرية واللوجستية، وتوطين الصناعات البحرية في الشركات والترسانات التابعة لها»، منوهاً بـ«تحسن البنية التحتية للقناة بعد انتهاء مشروع تطوير القطاع الجانبي بها».
ويتوقف الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، مع أهمية «التعاون المصري - القطري في مجال التصنيع»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «قطر تمتلك عديداً من الكيانات الاستثمارية، ورؤوس أموال كبيرة، يمكن الاستفادة منها بإقامة شراكات صناعية مع شركات مصرية»، إلى جانب «الاستفادة من خبرات تلك الكيانات الصناعية في الصناعات التي تستهدفها الحكومة المصرية».
والتنسيق بين القاهرة والدوحة في مجال المواني البحرية والتصنيع، خطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدفها الحكومة المصرية لتطوير عوائد هذه القطاعات اقتصادياً، وفق جاب الله الذي أشار إلى أن «مصر تقدم حوافز كثيرة أخيراً لجذب استثمارات أجنبية مختلفة، وتعظيم الاستفادة من مواردها».
واستضافت القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، فعاليات «المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري» بمشاركة مستثمرين ورجال أعمال من البلدين، ووقّع خلاله عدد من الشركات المصرية مع نظيرتها القطرية اتفاقيات في مجالات العقارات والصناعات الغذائية والسيارات.
