المستوطنون يطالبون بضم 60 % من الضفة الغربية

دخان كثيف فوق جنين جراء قيام إسرائيل بتفجير مبانٍ في 2 فبراير 2025 (أ.ب)
دخان كثيف فوق جنين جراء قيام إسرائيل بتفجير مبانٍ في 2 فبراير 2025 (أ.ب)
TT

المستوطنون يطالبون بضم 60 % من الضفة الغربية

دخان كثيف فوق جنين جراء قيام إسرائيل بتفجير مبانٍ في 2 فبراير 2025 (أ.ب)
دخان كثيف فوق جنين جراء قيام إسرائيل بتفجير مبانٍ في 2 فبراير 2025 (أ.ب)

في الوقت الذي يعد فيه الجيش الإسرائيلي خطة عسكرية واسعة لتعزيز الأمن في وسط البلاد، خوفاً من هجوم فلسطيني على كفار سابا ورعنانا من الضفة الغربية يكون شبيهاً بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، توجه قادة المستوطنات إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطالبين بضم المنطقة «ج» (أي نحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية) إلى إسرائيل.

ويرى قادة الاستيطان أن وجود الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، فرصة يجب ألا تمر بلا «إنجازات تاريخية» للمسألة اليهودية، خصوصاً الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال يسرائيل هرئيل، أحد القادة العقائديين لليمين الاستيطاني، إن «العالم يغلي بسبب تصريحات دونالد ترمب فيما يتعلق بقطاع غزة، لكن قلائل انتبهوا إلى أقوال مهمة أخرى، أخلاقية، صحيحة وقابلة للتنفيذ، قالها الرئيس في المؤتمر الصحافي الذي عقده في لقاء القمة مع نتنياهو. فعندما سأله يوني كمفنسكي، ممثل مجموعة «بشيفع» (تابعة للمستوطنات) إذا كان يؤيد سيادة إسرائيل في يهودا والسامرة، أجاب: «الناس يحبون الفكرة. لم نبلور أي موقف حول هذا الأمر. سننشر بياناً في هذا الموضوع المحدد في الأسابيع الأربعة المقبلة. وهذا جيد. إذ إن غزة من دون حكم (حماس) هي الأمل المنشود لجميع الإسرائيليين، لكن يهودا والسامرة أكثر أهمية منها أيضاً للأمن القومي».

قوة إسرائيلية قرب المدخل الرئيسي لمخيم جنين للاجئين الخميس الماضي (إ.ب.أ)

وأضاف: «نحن أدركنا (أخيراً) دروس 7 أكتوبر. وحتى من اعتقد أن انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلت في 1967 هو الصيغة لحل النزاع الدموي بين إسرائيل والفلسطينيين، الواقع صفعه على وجهه وبقوة. إسرائيل هدمت 21 مستوطنة مزدهرة في منطقة غزة وأعطت الأرض للفلسطينيين. هذا كان يمكن أن يكون التجربة النموذجية لصيغة (الأراضي مقابل السلام) لمعسكر السلام في إسرائيل. ما الذي حصل عليه في المقابل؟ 20 سنة من الإرهاب، جولات قتال كبيرة كل سنتين أو ثلاث سنوات، عمليات اختطاف، وفي النهاية الكارثة الأكبر في تاريخ الدولة».

المعروف أن الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاث مناطق وفقاً لاتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1995؛ المنطقة «أ» الخاضعة للسلطة الفلسطينية إدارياً وأمنياً، والمنطقة «ب» الخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً لإسرائيل، وهما تشكلان معاً 40 في المائة، والمنطقة «ج» التي تشكل 60 في المائة ويعيش فيها ربع مليون فلسطيني وغالبية المستوطنين اليهود (650 ألفاً). ومع أن المستوطنين يسيطرون على هذه المناطق بمنطق القوة والانتماء العقائدي والتوسع العدواني، فإنهم يضيفون اليوم حجة أمنية، ارتباطاً بهجوم «حماس» على بلدات غلاف غزة. ويدعون أن «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية تنوي نقل نموذج غزة إلى إسرائيل نفسها وتنظيم هجمات على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وعلى بلدات كبيرة مثل العفولة والخضيرة وكفار سابا وموديعين والقدس وبئر السبع.

ويقول هرئيل إن «ترمب في الواقع تطرق إلى سيادة إسرائيل في كل أراضي يهودا والسامرة، لكن التنفيذ، حتى لو كان هو ورجاله يحبون هذه الفكرة، فمن الجدير أن يسري على مناطق (ج). هذه المنطقة تضم نحو 60 في المائة من أراضي يهودا والسامرة ويعيش فيها نحو 250 ألف فلسطيني. يجب أن نمنح هؤلاء مواطنة إسرائيلية كاملة، مثل التي يحظى بها العرب سكان دولة إسرائيل. يجب أن يتم تشريع ذلك مسبقاً. هذا هو الوقت المناسب لتوحيد المناطق (أ) و(ب) مع الأردن، مع خلق ممرات ربط واسعة، التي تخترق مناطق موجودة تحت سيادة إسرائيل».

يذكر أن خطة الجيش الإسرائيلي المنسجمة مع مخاوف المستوطنين تقضي بتعزيز قواته في المستوطنات، وعلى الحدود، وكذلك داخل البلدات الإسرائيلية. ويعد عملياته التدميرية في جنين وطولكرم وطوباس إجراءات استباقية ضد التنظيمات المسلحة. لكن الفلسطينيين يرون أن هذه العمليات بالذات وكل الممارسات الهادفة إلى تخليد الاحتلال، هي التي تثير غضب الفلسطينيين، وتجعلهم يفقدون الأمل في عمليات السلام، ويلجؤون إلى مَن يدعو إلى المقاومة.


مقالات ذات صلة

تقرير إسرائيلي: حكومة نتنياهو ضاعفت عدد المستوطنات في الضفة الغربية

المشرق العربي فلسطيني يحمل أغراضه من مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء بعدما منح الجيش الإسرائيلي بعض السكان تصريحاً لفترة قصيرة لجمع متعلقاتهم من المنازل التي أجبرهم على النزوح عنها (أ.ب) p-circle

تقرير إسرائيلي: حكومة نتنياهو ضاعفت عدد المستوطنات في الضفة الغربية

منذ عام 1967 وحتى ما قبل تولي نتنياهو رئاسة الوزراء الحالية، أقامت إسرائيل 127 مستوطنة في الضفة الغربية، لكن الحكومة الحالية ضاعفت العدد في نحو 3 سنوات.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي أعمدة وبقايا أثرية بقرية سبسطية القديمة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة 4 يونيو 2026 (رويترز)

فلسطينيون ينددون بمساعي إسرائيل للسيطرة على مواقع أثرية في الضفة الغربية

أثار مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى توسيع نطاق السيطرة المدنية على مواقع أثرية في الضفة الغربية انتقادات من الفلسطينيين وجماعات حقوقية إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً لعائلة فلسطينية في منطقة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء (د.ب.أ) p-circle

«الحكم الذاتي» و«الاستيطان» في قلب المعركة الانتخابية الإسرائيلية

مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المتوقع في أكتوبر المقبل، وظَّف الإسرائيليون قضية المستوطنات في الضفة الغربية كجزء من الدعاية الانتخابية.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية قوات أمن إسرائيلية تعتقل ناشطاً خلال احتجاج ضد مستوطنة إسرائيلية جديدة في قرية دير أبو مشعل قرب رام الله بالضفة الغربية... 19 يونيو 2026 (رويترز)

النرويج تعتزم حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية محتلة

قالت الحكومة النرويجية، الجمعة، إنها تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعاً منتجة في مستوطنات إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية محتلة.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي فلسطيني يحمل أغراضه من مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة بعدما منح الجيش الإسرائيلي بعض السكان تصريحاً لفترة قصيرة لجمع متعلقاتهم من المنازل التي أجبرهم على النزوح عنها (أ.ب)

«رسالة غير مسبوقة لنتنياهو»... سياسيون وعسكريون سابقون يحذرون من «الإرهاب اليهودي»

في رسالة وصفتها صحيفة «هآرتس» بأنها «الأشد من نوعها»، وجه مسؤولون وعسكريون سابقون إسرائيليون خطاباً إلى بنيامين نتنياهو للتحذير من «الإرهاب اليهودي» في الضفة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الجيش الإسرائيلي يفجّر عدداً من المنازل في جنوب لبنان

تصاعد الدخان من بلدة الخيام بجنوب لبنان كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود في الجليل الأعلى شمال إسرائيل 28 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
تصاعد الدخان من بلدة الخيام بجنوب لبنان كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود في الجليل الأعلى شمال إسرائيل 28 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يفجّر عدداً من المنازل في جنوب لبنان

تصاعد الدخان من بلدة الخيام بجنوب لبنان كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود في الجليل الأعلى شمال إسرائيل 28 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
تصاعد الدخان من بلدة الخيام بجنوب لبنان كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود في الجليل الأعلى شمال إسرائيل 28 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

نفّذت القوات الإسرائيلية، بعد ظهر الخميس، عملية تفجير استهدفت عدداً من المنازل في بلدة حداثا بجنوب لبنان، ما أسفر عن دويّ انفجارات قوية وصل صداها إلى البلدات والقرى المجاورة في منطقة بنت جبيل، وفق ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة بجنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل (نيسان) الماضي، ثم تمديده في 23 من الشهر نفسه لمدة 3 أسابيع، وتمديده مرة أخرى في 15 مايو (أيار) الماضي لمدة 45 يوماً.

وأعلن، في 20 يونيو (حزيران) الماضي، عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.


«لجنة عليا» بين لبنان وسوريا تؤسس لمرحلة «التكافؤ والنديّة»

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعرضان اتفاقية إنشاء «اللجنة العليا» بعد توقيعها (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعرضان اتفاقية إنشاء «اللجنة العليا» بعد توقيعها (إ.ب.أ)
TT

«لجنة عليا» بين لبنان وسوريا تؤسس لمرحلة «التكافؤ والنديّة»

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعرضان اتفاقية إنشاء «اللجنة العليا» بعد توقيعها (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعرضان اتفاقية إنشاء «اللجنة العليا» بعد توقيعها (إ.ب.أ)

دشّن لبنان وسوريا مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، عنوانها إعادة صياغة العلاقة بين البلدين على أسس مختلفة عن تلك التي حكمتها منذ تسعينات القرن الماضي؛ إذ وقّع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتفاقية إنشاء «اللجنة العليا اللبنانية السورية» كبديل عن اتفاقية «الأخوة والتعاون والتنسيق» التي أُبرمت في عام 1991، وعن «المجلس الأعلى اللبناني السوري»، الذي كان ناظماً للعلاقات بين البلدين.

وتأتي الاتفاقية الجديدة لتطوي صفحة الاتفاقات التي ارتبطت بمرحلة الوصاية السورية على لبنان، والانتقال إلى إطار جديد يقوم على مبدأ الندية واحترام سيادة الدولتين واستقلال قرارهما، وتتألف من 13 بنداً، وتنص على وضع إطار مؤسساتي شامل للتنسيق بين بيروت ودمشق، يشمل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب قضايا الحدود والطاقة والنقل والصحة والتعليم والاتصالات، بما يعكس توجهاً نحو إدارة العلاقات الثنائية عبر مؤسسات ولجان متخصصة وآليات متابعة واضحة.

الصفحة الأولى من اتفاقية إنشاء «اللجنة العليا اللبنانية السورية» (الشرق الأوسط)

احترام متبادل للسيادة

وتركّز الاتفاقية على «تثبيت العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، انطلاقاً من رغبة الطرفين في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما». وهي تستند إلى «مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار».

وكان الرئيس اللبناني الراحل الياس الهراوي وقّع مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق» في 22 مايو (أيار) 1991، لتؤسس لإطار يرعى العلاقات بين البلدين، إلّا أن المعاهدة اعتراها الكثير من الخلل في معرض التطبيق؛ إذ كان النفوذ السوري يتحكّم في العلاقات، ما أدى إلى خلل واضح لصالح النظام السوري في كلّ المجالات.

وتشمل الاتفاقية الجديدة التعاون في الشؤون السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية، والشؤون القضائية والقانونية والأمنية، فضلاً عن قطاعات النقل والطاقة والمياه والبنية التحتية، والتعليم والثقافة والبحث العلمي، والصحة والشؤون الاجتماعية، والاتصالات والتحول الرقمي، إضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

وبحسب الاتفاقية، تتولى «اللجنة العليا»، مع مراعاة الأحكام الدستورية والقانونية في كل من البلدين، وضع التوجهات والسياسات العامة للتعاون، واعتماد خطط وبرامج العمل المشتركة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والترتيبات الثنائية النافذة، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوقعان اتفاقية إنشاء «اللجنة العليا اللبنانية السورية» (إ.ب.أ)

تكافؤ ونديّة

وتضع هذه الاتفاقية كلاً من بيروت ودمشق أمام اختبار حقيقي لترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية، تعيد صياغة العلاقة بين الجارين على أسس أكثر استقراراً وتوازناً. ويرى مصدر وزاري لبناني أنها «تشكل إطاراً ناظماً وشاملاً للعلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنها «تستند إلى مبادئ واضحة تقوم على التكافؤ والندية الكاملة والاحترام المتبادل بين البلدين، وتسوية أي خلافات عبر الأطر القانونية والمؤسساتية، إلى جانب مراعاة المصالح المشتركة للبلدين وشعبَيهما».

وأوضح المصدر أن الاتفاقية الجديدة «جاءت لتحل محل «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، مشيراً إلى أن «الاتفاقيات السابقة بين لبنان وسوريا مجمدة بالكامل، بناءً على طلب الدولة اللبنانية، باعتبار أنها أُبرمت في ظل اختلال واضح في موازين العلاقة كان يصب لمصلحة النظام السوري السابق، الذي فرض آنذاك هيمنة سياسية ودبلوماسية وأمنية واقتصادية على لبنان».

وكان الجانبان اللبناني والسوري مهّدا لهذه «الاتفاقية التاريخية»، وفق تعبير المصدر الوزاري الذي رفض ذكر اسمه، بالاتفاقية القضائية التي «سمحت للبنان بتسليم السجناء السوريين المحكومين في لبنان، والشروع في تنفيذ مقتضياتها، ما عزز الثقة بين قيادتَي البلدين»، مشدداً على أن الاتفاقية «تعكس مقاربة مختلفة للعلاقة اللبنانية - السورية، تقوم على احترام سيادة كل دولة واستقلال قرارها، بعيداً عن الصيغ التي حكمت المرحلة السابقة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات، قوامها التعاون المتوازن، والشراكة القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».


قالن يبحث «استقرار المنطقة» مع مسؤولين في بغداد وأربيل

رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبلاً رئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن في أربيل الأربعاء (روداو)
رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبلاً رئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن في أربيل الأربعاء (روداو)
TT

قالن يبحث «استقرار المنطقة» مع مسؤولين في بغداد وأربيل

رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبلاً رئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن في أربيل الأربعاء (روداو)
رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبلاً رئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن في أربيل الأربعاء (روداو)

زار رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، العراق هذا الأسبوع؛ حيث أجرى سلسلة لقاءات في بغداد وأربيل والسليمانية وكركوك، ركّزت على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والاستقرار في المنطقة، حسب بيانات رسمية ومصادر أمنية تركية.

وفي أربيل، التقى قالن، الأربعاء، رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني؛ حيث بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والقضايا الراهنة المؤثرة في الأمن والاستقرار، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين تركيا وإقليم كردستان في مختلف المجالات، وفق بيان للحزب.

وفي السليمانية، اجتمع قالن مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الذي أكد، حسب بيان صادر عن الاتحاد، أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، فيما تناول اللقاء مسار «تركيا بلا إرهاب».

وجدّد طالباني دعم الاتحاد لهذا المسار، قائلاً إن الحزب يواصل، انطلاقاً من نهج الرئيس الراحل جلال طالباني، جهوده لإنجاح هذه «الخطوة المهمة والتاريخية» بما يُعزز التعايش المشترك، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما شدد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة.

رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني مستقبلاً رئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن في السليمانية الأربعاء (روداو)

وفي بغداد، كان قالن قد التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي؛ حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفق مصادر أمنية تركية.

وعقد رئيس المخابرات التركي، يوم 30 يونيو (حزيران)، سلسلة اجتماعات مع الرئيس العراقي نزار آمدي، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن القومي باسم البدري، إلى جانب زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم، وزعيم «تحالف السيادة» خميس الخنجر، ورئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي.

وقالت مصادر تركية إن تلك اللقاءات ركزت على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين أنقرة وبغداد.

وشملت جولة قالن أيضاً محافظة كركوك؛ حيث التقى مسؤولين محليين، وتجوَّل في قلعتها التاريخية، كما زار مقر «الجبهة التركمانية العراقية»، والتقى مسؤولين تركمانيين، قبل أن يعقد اجتماعاً مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا، إضافة إلى لقاء قيادات عربية وكردية في المحافظة الغنية بالنفط.

وتأتي جولة قالن في وقت تسعى فيه تركيا والعراق إلى توسيع التعاون الأمني في مواجهة التحديات المشتركة، بالتوازي مع اتصالات تركية مع القوى السياسية الكردية في شمال العراق لمناقشة قضايا الأمن والاستقرار والعلاقات الثنائية.