رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 24 في المائة مخالفاً التوقعات والهدف المعلن سابقاً من جانب الحكومة عند 21 في المائة.
وأبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم عام 2026 عند 12 في المائة، بحسب ما جاء في التقرير الفصلي الأول للتضخم، الذي أعلنه رئيس البنك فاتح كاراهان، الجمعة، الذي شكّل مفاجأة للأوساط الاقتصادية والمحللين.
وكانت التوقعات السابقة للحكومة والبنك المركزي والمحللين تشير إلى أن معدل التضخم سيكون 21 في المائة بنهاية العام الحالي.
وقال كاراهان، خلال استعراضه التقرير الفصلي الأول للتضخم للعام 2025، الجمعة، إن «مراجعة التوقعات لعام 2025 جاءت بسبب عوامل خارجة نسبياً عن سيطرة السياسة النقدية، وإن العوامل الرئيسية التي أدت إلى ذلك كانت ارتفاع وزن مجموعة الخدمات في سلة مؤشر أسعار المستهلك، وتحديث التضخم الغذائي بسبب الأغذية غير المصنعة، وزيادة حصص المرضى في النظام الصحي».
تنسيق السياسات
وأضاف أن التعديل في توقعات التضخم لعام 2025 لا يشير إلى أي تخفيف لموقف السياسة النقدية المتشددة، وبالتالي، أبقينا على توقعاتنا لعام 2026 دون تغيير.
وتابع: «نتوقع أن يتراجع التضخم إلى 8 في المائة بحلول عام 2027، وسيتم الالتزام باستراتيجية البنك المركزي لخفض التضخم، التي تتضمن تدابير مثل الحفاظ على الظروف المالية المشددة، وتشجيع الاعتدال في الطلب المحلي، وتعزيز التقدير الحقيقي لليرة التركية، سعياً لتحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة».
وانخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أدنى مستوى له في 19 شهراً عند 42.12 في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن التضخم الشهري، الذي يعد الأساس الذي يستند إليه البنك المركزي في قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، ارتفع بنسبة 5.03 في المائة، مقابل 1.03 في المائة في ديسمبر.
وأكد كاراهان أهمية استمرار تنسيق السياسات النقدية والمالية، قائلاً: «سيستمر انخفاض التضخم الأساسي في عام 2025 مع ضعف الثبات في تضخم الخدمات وتحسن توقعات التضخم بشكل أكثر وضوحاً، كما سيسهم التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في عملية خفض التضخم أيضاً».
وقال إن «عملية خفض التضخم مستمرة، كما تتقدم المؤشرات الاقتصادية الكلية بالتوازي مع هذه العملية، ونحن نقدر أن الطلب المحلي وصل إلى مستويات تدعم انخفاض التضخم وأن الاتجاه الرئيسي للتضخم يتجه نحو الانخفاض، وسنحافظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية لضمان استمرار خفضه».
وأضاف كاراهان: «نقوم بتعقيم السيولة الزائدة في السوق باستخدام الاحتياطيات المطلوبة والأدوات المتاحة الأخرى، وبفضل موقفنا من السياسة النقدية وإطارنا الاحترازي الكلي، يواصل مستوى أسعار الفائدة على الودائع دعم التحول إلى الليرة التركية والادخار، وبالنظر إلى المستوى الحالي لسعر صرف الليرة التركية، نخطط لإنهاء هذه الممارسة خلال العام، مع إعطاء الأولوية للكيانات القانونية».
رسالة للحكومة
وفي رسالة مفتوحة وجهها البنك المركزي إلى الحكومة، الجمعة، أكد أنه «في الفترة المقبلة، سيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة توفر التشديد الذي تتطلبه عملية خفض التضخم المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه الأساسي والتوقعات».
وجاء في الرسالة تذكير بأنه وفقاً للمادة 42 من قانون البنك المركزي رقم 1211، فإنه في حال عدم تحقيق هدف التضخم، يتعين على البنك المركزي التركي إخطار الحكومة كتابياً بأسباب الانحراف عن الهدف والتدابير التي يجب اتخاذها والإفصاح عنها للجمهور.
وتضمنت الرسالة أن التضخم في عام 2024 كان أعلى بكثير من نطاق التوقعات، وأن المساهمة الكبرى في التضخم في أسعار المستهلكين جاءت من ارتفاع أسعار الخدمات، وأن تعديلات الأسعار في بعض قطاعات الخدمات تمت مع بعض التأخير ما جعل الجمود في التضخم مستمراً.
ولفت البنك المركزي التركي إلى أنه حدد موقف السياسة النقدية طوال عام 2024 من خلال الأخذ بعين الاعتبار الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتوقعات التضخم، وضمان التشديد الذي تتطلبه عملية خفض التضخم على أساس التوقعات.
وفي هذا السياق، ذكرت الرسالة أن البنك المركزي حافظ على موقفه الحذر والمتشدد في السياسة النقدية خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وأبقى على سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة، ثم خفضه بمقدار 250 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) وبالنسبة ذاتها في يناير 2025، ليصل إلى 45 في المائة.
وأوضح أن هذا القرار استند إلى التحسن في الاتجاه الأساسي للتضخم وسلوك التسعير والتوقعات، وتأثير ظروف الطلب التي وصلت إلى مستويات تدعم انخفاض التضخم.
وجاء في الرسالة أن الموقف الحازم في السياسة النقدية للبنك المركزي أدى إلى خفض الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وجعل عملية الانكماش أكثر وضوحاً من خلال تحقيق التوازن في الطلب المحلي والارتفاع الحقيقي لليرة التركية وتحسن توقعات التضخم.
سياسة نقدية متشددة
وشدد البنك المركزي التركي على أن هدفه الرئيسي وأولويته هما ضمان استقرار الأسعار، وأنه سيتم تنفيذ السياسة النقدية في عام 2025 بما يتماشى مع هذا الغرض، وسوف يظل سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد (الريبو) هو سعر الفائدة الرسمي.
وتعهد بالحفاظ على موقف السياسة النقدية الصارم حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار، والاستمرار في استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال من خلال مراقبة ظروف السيولة من كثب.
وأوضح أنه في ظل موقف السياسة النقدية المتشددة والتنسيق القوي للسياسات النقدية والمالية، من المتوقع أن يتقارب التضخم تدريجياً مع الهدف متوسط المدى البالغ 5 في المائة.
وذكر أن من المتصور في عام 2025، أن تكون السياسة المالية داعمة لمكافحة التضخم من خلال تحديد الأسعار المدارة وتعديلات الأجور والضرائب في إطار أهداف البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة.
