نقل محادثات الأزمة السورية من فيينا إلى نيويورك برعاية مجلس الأمن

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة: «هناك زخم كبير للدفع في اتجاه مسار دبلوماسي وسياسي للأزمة السورية أكثر من أي وقت مضى

مدنيان يتلقيان العلاج في مشفى ميداني بعد إصابات تسبب بها طيران النظام الذي استهدف مدينة دوما قرب دمشق أمس (إ.ب.أ)

أكدت مصادر دبلوماسية غربية بالأمم المتحدة نقل اجتماعات فيينا حول سبل إنهاء الأزمة السورية إلى نيويورك لعقد الجولة الجديدة من المناقشات في اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك. وأوضحت المصادر أنه من المقرر عقد الدورة المقبلة 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على هامش اجتماعات مجلس الأمن.
وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيناقش سبل حل الأزمة السورية والتوصل إلى اتفاق سلام يشمل بشكل أساسي وقفا لإطلاق النار. وأوضح الدبلوماسيون أن المناقشات جارية حول تنظيم هذا الاجتماع الذي ستشارك فيه القوى العالمية والدول التي شاركت في محادثات فيينا.
ويأتي الدفع لعقد الاجتماع تحت مظلة الأمم المتحدة في وقت دفعت فيه هجمات باريس إلى مزيد من الاهتمام بتحريك جهود التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، وفي ظل توترات دبلوماسية بين روسيا وتركيا بعد قيام تركيا بإسقاط طائرة عسكرية روسية الأسبوع الماضي. ويقول الدبلوماسيون إن عقد الاجتماعات في نيويورك يرسل إشارة مهمة حول أن التوترات بين روسيا وتركيا لن تؤثر على الزخم المتصاعد لدفع جهود التوصل لسلام في سوريا.
وقالت سامنتا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في لقاء مع الصحافيين مساء الثلاثاء «هناك زخم كبير للدفع في اتجاه مسار دبلوماسي وسياسي للأزمة السورية أكثر من أي وقت مضي». وأشارت باور إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تتم الجولة المقبلة من المحادثات حول سوريا في منتصف ديسمبر، وأن نيويورك أحد الأماكن المقترحة.
وأكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يعمل للحفاظ على الزخم الناجم من اجتماع «فيينا 2»، ويعقد مناقشات مع الدول المعنية حول الخطوة الثانية والاجتماع الوزاري القادم في نيويورك، وقالت: «لا يزال أمامنا تحديات كثيرة، وليس سرا أن الخلافات تتعلق بمصير الأسد، وهناك انقسام بين الدول في هذا الشأن، لكن من المهم أن الدول وافقت على بذل المحاولات للتحرك نحو انتقال سياسي في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرا».
وأضافت باور التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن، للصحافيين: «جانب كبير من الجهد الروسي في مكافحة (داعش) يركز على نفس الأمر الذي نركز عليه، وهو وقف خطوط التمويل لـ(داعش) وقطع قدرة (داعش) على الحصول على أموال، سواء من خلال تهريب النفط أو من خلال نقل الأموال خلال النظام المالي الدولي، ونتمنى أن نرى من روسيا تركيزا أكثر للضربات الجوية على (داعش) بدلا من التركيز على المجموعات السورية التي ستكون جزءا من عملية الانتقالي السياسي».
من جانب آخر، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري، روسيا لتكون شريكا فعالا وليس عدوا في الحرب ضد تنظيم داعش. وطالب كيري خلال اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو، أمس الأربعاء بأن تتعاون روسيا مع حلف الناتو لمكافحة «داعش». وقال «إننا نرحب بمشاركة روسيا في العملية السياسية في سوريا. وحث وزير الخارجية الأميركي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو (27 عضوا) لتكثيف جهودهم في المعركة ضد (داعش) وتكثيف التعاون بين دول الغرب وروسيا لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا».
وشدد كيري على أنه لا يمكن تحقيق السلام في سوريا دون رحيل الرئيس بشار الأسد، مشيرا إلى الخلافات الأميركية مع روسيا حول مصير الأسد. وقال «إذا قامت روسيا بتركيز جهدها على قتال (داعش) بشكل حقيقي، فيمكن أن يكون لها تأثير بناء في إحلال السلام».
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في بلغراد، اليوم الخميس، على هامش المحادثات الوزارية للدول الأعضاء في مجلس الأمن والتعاون الأوروبي، لاطلاعه على مخططات العمل المشترك مع أطراف المعارضة السورية، واطلاعه على سير المباحثات مع دول الخليج العربي والمخططات الخاصة بالعمل المشترك مع أطراف المعارضة السورية.
وكانت العاصمة النمساوية قد شهدت جولتين من المحادثات في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) ومنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) حول سبل حل الأزمة السورية، وشاركت فيها الولايات المتحدة وروسيا وإيران والمملكة العربية السعودية وتركيا وعدد كبير من الدول العربية والأوروبية. واتفقت الدول على عدد من النقاط حول ضرورة حل الأزمة سياسية وتشكيل حكومة انتقالية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية. لكن المحادثات لم تسفر عن اتفاق حول القضية الخلافية الرئيسية والمتعلقة بمصير الرئيس بشار الأسد.
وقد حدد اجتماع فيينا الأخير في منتصف نوفمبر موعدا نهائيا لبدء المحادثات بين المعارضة السورية المعتدلة وأطراف في الحكومة السورية في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل. ودعا البيان الصادر عن الاجتماع إلى موافقة الأطراف على البدء بوقف إطلاق نار في سوريا، وعملية سياسية متوافقة مع بيان جنيف 2012، وتكليف الأردن بتنسيق قائمة بالمنظمات الإرهابية في سوريا.
ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية ممثلين عن المعارضة السورية في الرياض الأسبوع المقبل لتوحيد وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام.