لبنان يخوض 3 تجارب ناجحة لتحرير الأسرى

الصفقة الأخيرة هي الأكبر والأعقد والأكثر دقة في تاريخ الدولة

لبنان يخوض 3 تجارب ناجحة لتحرير الأسرى
TT

لبنان يخوض 3 تجارب ناجحة لتحرير الأسرى

لبنان يخوض 3 تجارب ناجحة لتحرير الأسرى

لم يكن نجاح صفقة تحرير 16 عسكريًا من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الحالة الفريدة التي شهدها لبنان، إنما هي حلقة تجارب طويلة وشاقة من عمليات التفاوض التي خبرتها الدولة اللبنانية منذ مطلع الثورة السورية.
صحيح أن هذه الصفقة هي الأكبر والأعقد، لكن المراحل المتعرّجة التي مرّت بها، كانت الأكثر دقة في تاريخ الدولة، بالنظر للآلام التي عاشها اللبنانيون بكل فصولها، بدأت مع إعدام عدد من الأسرى سواء عند «جبهة النصرة» أو تنظيم داعش.
وعلى مدى 16 شهرًا، والدولة اللبنانية تخوض سباقًا شاقًا لم يسلم من تداعياته كل اللبنانيين، فخلية الأزمة التي تشكّلت منذ حصول عميلة الأسر في 2 أغسطس (آب) 2014 برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، كانت تسابق الدقائق والساعات، فهي واقعة تحت ضغط الإعدامات المتلاحقة لعدد من هؤلاء الأسرى، وتهديد الخاطفين بإعدام الباقين، وإرسال صور وتسجيلات استفزّت الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها، وأفقدت أهالي الأسرى صوابهم، ودفعتهم إلى خيارات صعبة أقلّها الذهاب في أوقات متعددة إلى قطع الطرق الرئيسية الحيوية، ونصب الخيام في وسط بيروت بعد أيام قليلة على عملية الأسر، إلى أن أتت النهاية السعيدة من دون إشارات مسبقة، بحرص من المفاوضين الذين عملوا بعيدًا عن الأضواء حتى لا تفشل العملية كما فشلت سابقاتها.
التجربة التفاوضية الأولى التي قادها اللواء عباس إبراهيم عن الجانب اللبناني، بدأت مع مساعي تحرير تسعة مدنيين لبنانيين أسرتهم مجموعة مسلّحة في منطقة أعزاز في ريف محافظة حلب السورية في 22 مايو (أيار) 2012 خلال عودتهم برًا من زيارة العتبات الشيعية في العراق وإيران. ولم تكن تلك المهمة سهلة يومذاك، فقد مرت بمحطات كادت تودي بحياة المخطوفين وتترك آثارها السلبية على الداخل اللبناني. وخاض إبراهيم بتكليف من الحكومة اللبنانية مفاوضات شاقة مع المخابرات التركية لما لها من تأثير على الخاطفين، إلا أنها في كل مرة كانت تتعثر، فاستمر أسر هؤلاء لسنة ونصف السنة، إلى أن طرأ عامل جديد على الملف تمثل في اختطاف طيارين تركيين هما القبطان التركي مراد اكبينار ومساعده مراد آغا، على طريق مطار بيروت في 9 أغسطس 2013 على يد عائلات مخطوفي أعزاز التي حمّلت السلطات التركية مسؤولية استمرار احتجاز أبنائها، واشترط الخاطفون مبادلة الطيارين بأسرى أعزاز.
في بادئ الأمر، رفض الجانب التركي مبدأ التفاوض وتمنّع عن ربط قضية طياريه بملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في عملية التبادل، وتردد يومها أن «حزب الله» المعني الأول بمخطوفي أعزاز، اقترح دخول ألمانيا على خط التفاوض، لما للألمان من باع طويل في صفقات التبادل، وهو سبق أن خاض تجارب ناجحة في إطار مبادلة الأسرى بين «حزب الله» وإسرائيل، وأبدى الحزب نيّة للتجاوب مع أي طرح يقدمه الوسيط الألماني ضمن صفقة شاملة ومتكاملة، وهنا أوكلت السلطات اللبنانية إلى اللواء إبراهيم التنسيق مع الطرفين الألماني والتركي، إلى أن أفضت النتيجة إلى إطلاق سراح الطيارين التركيين ومخطوفي أعزاز في توقيت واحد خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2013.
ولعل ما سرّع في حصر مبادلة الأسرى التسعة بالطيارين التركيين، هو الخوف اللبناني من سقوط منطقة أعزاز التي يوجد فيها الأسرى التسعة بيد تنظيم داعش، الذي سيطر على مناطق حدودية واسعة ما بين سوريا وتركيا وبين سوريا والعراق.
أما التجربة الثانية للتفاوض التي خاضها لبنان فكانت أيضًا عبر اللواء عباس إبراهيم، وهي نجحت في إطلاق سراح 16 راهبة من مدينة معلولا السورية في 13 مارس (آذار) 2014، كنّ قيد الاحتجاز لدى «جبهة النصرة»، كان ثلاثي التفاوض اللواء إبراهيم والوسيط القطري و«جبهة النصرة»، وتضمنت صفقة الراهبات، إفراج النظام السوري عن 153 امرأة من المعتقلات السورية، بينهن سجى الدليمي زوجة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وشقيقة أحد قياديي «النصرة» في منطقة القلمون السورية، والتي حالفها الحظ أن تكون ممن أفرجت عنهم السلطات اللبنانية مع أطفالها أمس، وقد تمت عملية تسليم الراهبات وتسلم المعتقلات الـ153 في جرود بلدة عرسال اللبنانية المقابلة لمدينة يبرود السورية. ونقلت الراهبات يومها إلى الحدود السورية في موكب للأمن العام اللبناني، وعن طريق عرسال توجه موكب الراهبات إلى معبر جديدة يابوس الحدودي ومن هناك توجه موكب سوري أقلهن إلى دمشق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».