رفضت حكومتا ليبيا بشكل مطلق الممارسات الهادفة إلى تهجير سكان غزة، وأكدتا على موقفهما الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على لسان وزارة خارجيتها، الخميس، إنها ضد «التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال»، مؤكدة موقفها «الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، بما يحقق تطلعاته العادلة في الحرية والكرامة والعدالة».
كما شدّدت «الوحدة» على رفضها المطلق لأي ممارسات تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال، وتنتهك أبسط حقوق الإنسان، وأدانت أي أعمال عنف تستهدف المدنيين، أو تُستغل ذريعة لاستدامة الاحتلال، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل.
وأضافت حكومة «الوحدة» أنها «في ظل التصعيد الخطير للخطاب العنصري والممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني»، تُعرب عن «استنكارها الشديد» لأي شكل من أشكال العنف السياسي، أو جرائم الكراهية التي تستهدف الفلسطينيين. ورأت أن مثل هذه الممارسات «تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق الحل الشامل».
ورأت حكومة «الوحدة» أن «الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وذلك من خلال تفعيل مبادرة السلام العربية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة».
كما حثت حكومة «الوحدة» المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته «بجدية أكبر»، وعدم السماح باستخدام القوة وسيلة لفرض واقع جديد على الأرض، وانتهت إلى أن «السلام العادل ليس مجرد خيار أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية لاستقرار المنطقة والعالم»، داعية جميع الأطراف إلى التمسك بالحوار.
في السياق ذاته، شدّدت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي، على «رفضها القاطع» لجميع الممارسات، التي تهدف إلى تقويض حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك «شرعنة الاستيطان، وضم الأراضي، والتهجير القسري، سواء كان بشكل مؤقت أو دائم». وحثت المجتمع الدولي على الوقوف ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدة ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما دعته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في «وقف الانتهاكات المستمرة من الكيان المحتل».
وانتهت حكومة حماد إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة والسلام الدائمين.
يُشار إلى أن حكومتي الدبيبة وحماد تتصارعان على السلطة، ونادراً ما تجتمعان على تأييد قضية واحدة.
