اتّسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي، على خلفية تهديدات التعريفات الجمركية. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الأربعاء، بأن العجز التجاري قد ارتفع بنسبة 24.7 في المائة، ليصل إلى 98.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ78.9 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن يرتفع العجز التجاري إلى 96.6 مليار دولار، بعد أن كان 78.2 مليار دولار في الشهر السابق.
وكان الرئيس دونالد ترمب قد أعلن، يوم الاثنين، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية حتى الشهر المقبل، في حين دخلت الضريبة الإضافية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. وأوضح البيت الأبيض أن هذه الرسوم الجمركية تهدف إلى «محاسبة المكسيك وكندا والصين على عدم الوفاء بوعودها المتعلقة بوقف الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق مادة (الفنتانيل) السامة والمخدرات الأخرى إلى الولايات المتحدة».
وقد شهدت الواردات زيادة بنسبة 3.5 في المائة، لتسجل مستوى قياسياً بلغ 364.9 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 2.6 في المائة، لتصل إلى 266.5 مليار دولار. كما أظهر تقدير الحكومة المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن التجارة كانت لها تأثير محايد بشكل مفاجئ في النمو الاقتصادي، بعدما شكّلت عبئاً على الاقتصاد لمدة ثلاثة أرباع متتالية. ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 2.3 في المائة، وجاء معظم هذا النمو من المخزونات، بعد التوسع بنسبة 3.1 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
