انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)؛ ما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل، لكنه لا يزال يشير إلى استقرار صحي.
وأفادت وزارة العمل، الثلاثاء، بأن فرص العمل تراجعت إلى 7.6 مليون، مقارنة بـ8.2 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني). ويعد هذا الانخفاض تراجعاً عن 8.9 مليون في الشهر نفسه من العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، عندما كان الاقتصاد في مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
كما شهد عدد حالات التسريح انخفاضاً؛ ما يعكس مستوى غير عادي من الأمان الوظيفي لدى الأميركيين. وعلى الرغم من تباطؤ سوق العمل الأميركية مقارنة بالفترة من 2021 إلى 2023، فإن التوظيف لا يزال قوياً.
وأضاف أصحاب العمل 186 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو رقم أقل من 251 ألفاً في 2023 و377 ألفاً في 2022 و604 ألفاً في 2021. ومن المتوقع أن يظهر تقرير وزارة العمل عن وظائف يناير (كانون الثاني)، الذي سيتم إصداره الجمعة، تباطؤاً أكبر في التوظيف إلى 160 ألفاً، مقارنة بـ256 ألفاً في الشهر السابق، وهو ما يتماشى مع سوق عمل صحية، لكن أقل نشاطاً. كما يُتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضاً عند 4.1 في المائة.
وظل التوظيف قوياً رغم الزيادة في أسعار الفائدة. ففي عامي 2022 و2023، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في محاولة للحد من التضخم. وقد أظهرت ضغوط الأسعار انخفاضاً ملحوظاً؛ ما سمح للبنك المركزي بتعديل سياسته وتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024. ومع ذلك، توقف التقدم في خفض التضخم في الأشهر الأخيرة، وبقيت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
كما أن خطط الرئيس دونالد ترمب لفرض ضرائب على الواردات وترحيل المهاجرين العاملين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة تهدد بإعادة إشعال التضخم. وقد استجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحذر، مشيراً إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أربعة تخفيضات في سبتمبر (أيلول).
