الحيوان يستفيد من فائض الكرامة

الميراث الغربي أقل احترامًا من الشرقي للحيوانات.. لكن فكرة حقوقها ولدت لديه

اعتاد سكان في بلدة صغيرة تدعى هيجنز، في بنسلفانيا الأميركية، الاحتفال بعيد العمال بنكهة خاصة جدا، حيث كان يقام مهرجان لصيد الطرائد الحية، يفد إليه الناس من جميع أنحاء العالم، ليعيشوا مراسم الاحتفال على الطريقة التالية: يجري إطلاق نحو 5 آلاف حمامة من محابسها، واحدة تلو الأخرى، ليطلق عليها الرصاص، فيقتل بعض هذا الحمام والبعض الآخر يصاب بجروح بليغة، فتموت ببطء في الغابات المجاورة. لكن الأدهى من كل هذا، هو ما كان يفعله الأطفال الصغار. فقد كانوا يجمعون الحمام الجريح ويقتلونه إما دهسا بالأقدام، أو بفصل رؤوسها عن أجسادها، أو سحقها، أو قذفها في البراميل لتموت مختنقة. لم يكن هؤلاء الصيادون والأطفال يقومون بأنشطتهم في الخفاء، إذ كان المتفرجون وهم بالآلاف، يدفعون تذاكر لحجز مقاعدهم، ويشربون الجعة، ويصرخون معربين عن تأييدهم ومتعتهم بما ينجزه الصيادون والأطفال.
لقد أخذنا هذا المثال من مؤلف بعنوان «حقوق الحيوان»، لمؤلفه ديفيد ديغراتسيا، الذي قام بترجمته للعربية محمد سعد طنطاوي، وهو من إصدار مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة سنة 2014، ضمن سلسلة مقدمة قصيرة جدا، وهو مثال يجسد عادات قتل الحمام فرحا وليس حاجة.
إلا أن الجانب الآخر من هذا المثال، يختلف تماما عن عبث الصيادين والأطفال بمصير الحمام، حيث إنه وجراء ضغط بعض المؤسسات الحقوقية، جرى سنة 1998، حظر إقامة هذا المهرجان، مما يدل على أن هناك تقدمًا أخلاقيًا كبيرًا تجاه الحيوان. فمن الذي يجعل إطلاق الرصاص على الحمائم الحية من أجل المتعة والقفز عليها حتى الموت، وفصل رؤوسها عن أجسادها معضلة أخلاقية؟ بعبارة أخرى، أين الخطأ في تصرفات الصيادين والأطفال؟ وما دلالة أن الحيوانات لها مكانة أدبية؟ بكلمة واحدة ما حقوق الحيوان؟
عمومًا وعبر التاريخ، كان يجري التعامل مع الحيوانات على أنها مجرد وسيلة، فهي موجودة من أجل الاستخدام الآدمي، وإن كنا نجد أن الفكر الشرقي هو أقل تعنيفا للحيوان من الفكر الغربي. فالمذاهب الهندية والهندوسية والبوذية، تقبل، بصورة أو أخرى، بمبدأ «أهيمسا»، وهو مبدأ يدعو لعدم إيذاء جميع المخلوقات الحية، واحترام جميع أشكال الحياة. فالكائنات مترابطة فيما بينها. فلا يزال بعض الهندوس مثلا، يرون اليوم، أن إلحاق الأذى بالحيوان سيؤدي إلى التسبب في معاناة لاحقة للطرف المتسبب في الأذى. بل إن رحمة الحيوانات وعدم القسوة عليها، نجد لها ما يدعمها من نصوص الإسلام.
ومما يوضح بعضا من التصورات التي تجعل للحيوان المكانة السافلة في الفكر الغربي، هو ما راج عن الفيلسوف رينيه ديكارت، في القرن السابع عشر، عن كونها مجرد آلات عضوية تخلو من العقل والمشاعر. فديكارت، كما هو معلوم، وجراء نزعته الميكانيكية للعالم، كان يقسم الإنسان إلى نفس وجسد. فأما النفس فهي ميزة بشرية خاصيتها الفكر والحرية. بينما الجسد هو امتداد للطبيعة، وخاصيته القصور والعطالة والخضوع لعلية الطبيعة وقوانينها الصارمة. فهو أصم لا روح فيه ولا حرية ولا فكر. ومن ثم سيبالغ ديكارت بجعله الحيوان مجرد جسد شبيه بالآلات التي يصنعها الإنسان، وكل الفرق في كمال الصنع.
إن ديكارت قد أفرغ العالم من الروح، بما فيها حتى الحيوانات التي تعد أفعالها مجرد انعكاسات واستجابات للمنبهات الخارجية. وهي الفكرة التي وجدت لها صدى في زمانها، لكن فقدت، الآن، أهميتها، إلى درجة القول إنها ساذجة. فعلى الرغم من أننا وجدنا بعضا من صداها حتى حدود القرن العشرين، داخل المدرسة النفسية المسماة بالسلوكية، التي أقامت التجارب على الحيوانات من منطلق أنها مجرد آلة تخضع لقاعدة المثير والاستجابة، الأمر الذي يجعل من الصعب علينا إيجاد سند علمي للرحمة تجاه الحيوانات.
إذا كان الميراث الغربي هو بصورة عامة، أقل احتراما من الميراث الشرقي للحيوانات، فإن فكرة حقوق الحيوان بمعناها المعاصر هي وليدة الغرب، فأول حركة مهمة لحقوق الحيوان ظهرت في بريطانيا، في القرن 19، وتمثلت في معارضة استخدام الحيوانات في الأبحاث العلمية من دون تخديرها. لكن الأمر سيزداد قوة في ستينات وسبعينات القرن العشرين، جراء الأزمة البيئية الخانقة التي تعصف بالأرض إلى درجة السؤال عن أي فضاء سنترك للأجيال اللاحقة؟ ناهيك على انقراض كثير من الحيوانات، مما يهدد السلسلة الغذائية التي يعد الإنسان أحد عناصرها، إضافة إلى تنامي الحركات الحقوقية في كل الجوانب، والدعوات إلى إيقاف كل أشكال التمييز العنصري والجنسي، مما فتح الباب أمام رفض الأشكال الأخرى من التمييز بما فيها الخاصة بالحيوان.
لقد أتاحت المخاوف بشأن التلوث وتدمير البيئة، فضاء ثقافيا مناسبا لتنامي فكرة حقوق الحيوان، التي ستترجم، عمليا، بتأسيس كثير من المؤسسات، نذكر منها: رابطة مفسدي الصيد الجائر البريطانية سنة 1963، وجماعة السلام الأخضر المناصرة للبيئة في عام 1971، ومنظمة الشعب من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات في عام 1980. أما حاليا، فإن حركة حقوق الحيوان تشمل المئات من المنظمات وملايين الأعضاء، وترسانة من القوانين التشريعية الهامة، نذكر منها على سبيل المثال: قانون رفاهية الحيوان السويدي لسنة 1988، وميثاق الحماية الدولية للدلافين سنة 1992، وأخرى كثيرة. إضافة إلى تنامي الممتنعين عن أكل اللحوم، الذين ظهروا منذ ثلاثين سنة خلت كغرباء. لكن الآن الأمر انعكس تماما، إذ أصبحت النباتية أسلوبا ونمطا محبذا، ويأخذ اتجاها عاما. كل هذه الأمور، تدل على تغير في الثقافة الغربية، حيث أصبحت أكثر تقبلا لفكرة حقوق الحيوان، مما جعل التنظير الفلسفي ينشط في هذا الاتجاه، فبدأت الأسئلة تتناسل: هل تحظى الحيوانات بمكانة أو حقوق أدبية؟ وهل يمكن مساواتها بالتي للإنسان؟ ما الطرق الرئيسية التي يمكن أن تضار بها الحيوانات؟ هل أحاسيسها غير السارة من ألم وحزن وخوف وحبس؟ وهل حقا للحيوانات مشاعر؟ باختصار، ما مصالح الحيوان؟ وهل يمكن الادعاء أن جميع الكائنات التي لديها القدرة على المعاناة لديها مصلحة متشابهة في عدم المعاناة؟ ومَن الحيوانات المقصودة؟ هل هي بالإطلاق أم هي فقط الحيوانات الحساسة؟ هل تعاملنا مع أم الأربعة والأربعين يكون بالدرجة نفسها التي تعاملنا بها مع الكلب؟ أم أن هذا الكلام عبثي؟ بأي معنى يجب اعتبار ضرب الكلب مثلا عملاً خاطئًا؟ هل الكلب له قيمة في ذاته، ومن ثم وجب التعامل معه جيدا لأنه يستحق ذلك؟ أو بعبارة أخرى، هل نقول إن رفاهيته يجب أن ينظر لها بعين الجدية، وبمعزل عن مصالح البشر؟ هذه الأسئلة وأخرى هي مثار نقاش فلسفي حاد؟ بين من يجيب بالإيجاب ومن يجيب بالسلب. فما ملامح ذلك؟
إذا كان البعض يلح على الاعتبار المتساوي بين البشر والحيوان، البعض الآخر يعتبر هذا الأمر مردودًا، وذلك لأسباب متعددة، أهمها حجة العقد والتي مفادها، أنه إذا كان الحيوان غير قادر على إبرام التعاقدات والاتفاقات، فهو يفتقر للمكانة الأدبية التي للإنسان. ناهيك على أن البعض الآخر بحث عن حل وسط قائم على مقياس تراتبي. فإذا كان الإنسان له الاعتبار المتساوي الكامل، فإن الحيوانات تستحق الاعتبار بما يتناسب وتعقد قدراتها الإدراكية والشعورية والاجتماعية. فمعاناة قرد أقل من معاناة إنسان. لكن هي أهم من معاناة فأر، تعتبر معاناته أكثر أهمية من معاناة دجاجة.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم أطروحة في مجال حقوق الحيوان، ظهرت في ثمانينات القرن العشرين، وكانت من نصيب الفيلسوف الأميركي طوم ريغان، المولود سنة 1938، بمؤلفه «حقوق الحيوانات»، حيث سعى فيه إلى دعم فكرة أن الحيوانات يجب أن تتمتع بحقوق أخلاقية، وحجته في ذلك، تمتح جذورها من التقليد المنحدر من كانط. فأطروحة هذا الأخير التي جاءت في القرن الثامن عشر، حيث كانت العبودية ما تزال طاغية، تعطي القيمة العالية للكائنات العاقلة فقط. فهي الوحيدة التي تستحق لقب شخص، ومن ثم التعامل معها كغاية في ذاتها. إذ ليس من حق أي إرادة أو أخرى، أن تبيع أو تشتري في الإنسان العاقل، لأنه، ببساطة، يمتلك الكرامة والعزة. أما ما تبقى من الأشياء والكائنات، فهي لا قيمة لها، إلا كونها وسيلة وأداة لمصلحة معينة. وهو ما جعل الفيلسوف طوم ريغان، الذي يعيش بالطبع في سياق مختلف وهو حصول الإشباع في حقوق الإنسان، ووجود فائض من الكرامة، ينتقد كانط، بدعوى أن أطروحته تهمل الحالات الخاصة والهوامش، مثل الأجنة والمعاقين ذهنيا، والرضع، والأشخاص الموجودين في حالة غيبوبة والمجانين. فهؤلاء بحسب طوم ريغان، يستحقون كل المكانة الأدبية، على الرغم من عدم امتلاكهم للعقل. فهل يعقل مثلا، أن نأخذ مجنونا ونتعامل معه كوسيلة، كأن نبيع أعضاءه مثلا، لمجرد أنه غير عاقل. أكيد هذا مخل ومنحط أخلاقيا. الأمر الذي جعل طوم ريغان يقترح حلا آخر هو: الحياة بدل العقل. فيكفي أن تكون حيا لكي تكتسي صفة شخص ومن ثم تنال الاحترام. طبعا، هذه الأطروحة جعلت طوم ريغان يقحم بسهولة، الحيوانات في منظومة الحقوق ما دام أنها تستشعر حياتها هي أيضًا.
في الختام، قد يبدو أمر التعامل باحترام مع الحيوان لذاته وليس كمتاع، أمرًا غريبًا عندنا في عالمنا العربي، مادام أننا ما زلنا نناضل لكسب حقوق الإنسان. ففاقد الشيء لا يعطيه، فالكرامة لن تفيض على المجال ما لم يجرِ إشباعها بالكامل.