خطف شيخ تسعيني في العاصمة الليبية يثير موجة غضبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5107795-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%BA%D8%B6%D8%A8
النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
20
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
خطف شيخ تسعيني في العاصمة الليبية يثير موجة غضب
النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)
أثارت عملية خطف شيخ تسعيني في مدينة الخُمس بغرب ليبيا، حالة من الغضب والاستياء في الأوساط الاجتماعية والحقوقية، بينما خاطب أحد أحفاده السلطات في طرابلس، ومن بينهم النائب العام الصديق الصور بسرعة التحرك لإطلاق سراحه.
وأُعلن خطف الليبي إبراهيم القاضي (92 عاماً)، صباح الجمعة، من أمام منزله في مدينة الخُمس مِن قِبل مَن يُعتقد أنهم مسلحون مجهولون، بعدما «اقتادوه بالقوة وحملوه إلى سيارتهم»، وفق شهود عيان.
وناشدت أسرة القاضي، على لسان أحد أحفاده ويُدعى محمد طارق، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، سرعة التحرك لإطلاق سراحه، ودعت المدن الليبية بالوقوف معها في محنتها. كما ندد مجلس أعياء وحكماء الخمس بخطف القاضي، مطالبين، خلال احتشادهم، مساء السبت، الجهات الرسمية بالعمل على ضبط الجناة، وسرعة تحديد مكانه وإطلاق سراحه.
وتتكرر عمليات الخطف والإخفاء القسري في عموم ليبيا بشكل واسع، وتطول المسؤولين، كما تطول المواطنين. وكان مجهولون قد خطفوا، في العاصمة طرابلس، مدير إدارة الأمن المركزية بجهاز الاستخبارات، العميد مصطفى علي الوحيشي، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
ووسط دعوات حقوقية متصاعدة تُحمِّل السلطات في طرابلس مسؤولية خطف القاضي. قالت المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الأحد، إن «مصيره لا يزال مجهولاً»، على الرغم من إبلاغ جميع الجهات الأمنيّة المختصة، وفق ما أفادت أُسرته، قسم تقصي الحقائق والرصد بالمؤسسة.
وطالبت المؤسسة الوطنية وزارة الداخلية والأجهزة المختصة «بتكثيف جهودها الأمنية في جمع المعلومات والتحري وتعقُّب أثر الجُناة المتورطين في واقعة خطف الشيخ المُسن القاضي»، كما دعت مكتب النائب العام لفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، واستجلاء ظروفها، وتوجيه الجهات الأمنية المعنية، لتحديد هوية الخاطفين؛ لضمان حق عائلة المخطوف في الوصول إلى العدالة وحق التقاضي.
وعرفت ليبيا الإخفاء القسري مبكراً فور اندلاع «الثورة» التي أطاحت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، وما أعقبها من انفلات أمني، لكن هذه الجرائم زادت حِدتها على خلفيات سياسية بين المناطق والمدن المؤيدة لـ«الثورة» والمعارِضة لها. وتنامت هذه الظاهرة كثيراً بعد الانقسام السياسي الذي ضرب البلاد عام 2014 بهدف «تصفية الحسابات السياسية بين الخصوم»، لكن تظل عملية خطف الشيخ القاضي من الوقائع النادرة؛ نظراً إلى سِنه الكبيرة.
يرى خالد المشري المتنازع على الأعلى للدولة في ليبيا أن «هشاشة الوضع الأمني في ليبيا دفعت بعض المهاجرين للانخراط في عصابات إجرامية منظمة أو تشكيلات مسلحة محلية».
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن المناقشات التي يسّرتها البعثة بين اللجنتين «الاستشارية» و«6+6» ستساهم، بشكل فعّال في النتائج النهائية لعمل اللجنة الاستشارية.
قالت البعثة الأممية إلى ليبيا إن لجنتها الاستشارية بحثت ما وصفته بـ«المناقشات البنّاءة» حول القضايا المهمة في الإطار الانتخابي الليبي.
خالد محمود (القاهرة)
دعوات ليبية لطرد «المهاجرين» مع تصاعد المخاوف من «التوطين»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5120878-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86
دعوات ليبية لطرد «المهاجرين» مع تصاعد المخاوف من «التوطين»
من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
تسارعت دعوات ليبية على نحو متزايد للمطالبة بطرد المهاجرين غير النظاميين من البلاد مخافة «توطينهم»، وذلك إثر تصريحات نُسبت لوزير بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وتعاني ليبيا من تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها من حدودها المترامية، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية، واستغلاله من حكومتين متنازعتين على السلطة لتعزيز فكرة «التوطين» من عدمها، في إطار ما يراه البعض مناكفات سياسية.
جانب من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
وتطفو من وقت لآخر على سطح الأحداث في ليبيا مخاوف من تورط سلطات غرب البلاد في «توطين» المهاجرين، غير أن هذه المخاوف عززها هذه المرة «تزايد أعداد المهاجرين»، وتصريح منسوب إلى وزير الحكم المحلي بـ«الوحدة» بدر الدين التومي، قبل أن ينفيه.
ودخل سياسيون ونشطاء وحقوقيون على خط الأزمة، رافضين التوجه لـ«توطين» المهاجرين. وعدَّ خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، هذا التحرك «خطراً ديموغرافياً يُهدد حاضر ومستقبل الأمن القومي الليبي».
وأبدى المشري في بيان، الثلاثاء، «رفضه القاطع لمحاولات بعض المنظمات الدولية الدفع باتجاه توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا». وقال إنه يتابع بقلق التقارير المتداولة حول «تحركات بعض المنظمات الدولية نحو ما يُعرف ببرنامج الإدماج، الذي يهدف إلى توطين آلاف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا».
إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في وقت سابق (إدارة أمن السواحل)
وتحدَّث المشري عن «غياب موقف واضح من المؤسسات الحكومية المعنية إزاء هذه التحركات»، وشدد على «رفضه القاطع لتوطين المهاجرين في ليبيا تحت أي ذريعة»، مبرزاً أن «هشاشة الوضع الأمني في ليبيا دفعت بعض المهاجرين للانخراط في عصابات إجرامية منظمة، أو تشكيلات مسلحة محلية، بحثاً عن المال والحماية، ما يُمثل تهديداً إضافياً يدفع لرفض محاولات التوطين».
كما عبَّر المشري عن «احترامه الاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة لعام 2005 إلى حين إعادة مراجعته»، مؤكداً «رفض أي نتائج لاجتماعات تعقد مع المنظمات الدولية في هذه المرحلة التي تتطلب وجود حكومة موحدة واستراتيجية وطنية متكاملة».
مهاجرون تم تحريرهم من الاحتجاز وتظهر عليهم آثار التعذيب (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
وانتهى المشري إلى «ضرورة احترام إنسانية وآدمية المهاجرين»، لكنه لفت إلى أن «رعاية هؤلاء الأشخاص ليست مسؤولية ليبيا وحدها، بل مسؤولية تضامنية مع المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الدول التي تعاني من تدفق المهاجرين إلى أراضيها».
وأمام تزايد دعوات طرد المهاجرين، وللتظاهر يوم الجمعة المقبل في بعض المدن، من بينها طرابلس ومصراتة، للغرض ذاته، رأى الحقوقي الليبي طارق لملوم أنه بدلاً من ذلك يجب «الاحتشاد والتظاهر أمام نقاط إعادة المهاجرين من البحر إلى البر».
ووجّه لملوم انتقادات لإعادة المهاجرين من البحر، ودعا لمطالبة أمن السواحل والمجموعات المسلحة «بالتوقف عن إعادة المهاجرين من البحر، ومنعهم من الوصول إلى أوروبا». ودعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خالد المشري إلى الاهتمام «بقضية الاتجار بالبشر في مدينته الزاوية؛ ومخازن الاتجار التي لا تبعد سوى أمتار عن محل إقامته، بدلاً من الاستغلال السياسي لفكرة غير موجودة من الأساس».
وكان التومي قد عقد لقاءً مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، تناول «التحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا في مجالات الهجرة». لكن بعد ذلك، انتشرت تصريحات نُسبت إلى التومي، تحدَّثت عن تبنيه عملية «توطين» المهاجرين في ليبيا، وهو ما نفته الوزارة وعدّته «مغالطات».
ومذاك الحين، تتصاعد مخاوف «التوطين»، ودعا «شباب مصراتة»، الذي رفض هذه التوجه إلى الخروج في مظاهرة حاشدة الجمعة المقبل، أمام قاعة الشهداء بالمدينة، للضغط على الحكومة لطرد المهاجرين.
عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (المكتب الإعلامي للوزارة)
وسبق أن لوَّح عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة «الوحدة»، بأن ليبيا قد تلجأ إلى «الترحيل القسري» للمهاجرين في حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في تنفيذ عمليات «العودة الطوعية». وقال إن بلده «لن يكون دولة لتوطين المهاجرين؛ ولن يستطيع تحمل تكاليف عودة المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم، خصوصاً البلدان البعيدة في آسيا وأفريقيا».
ومن دون إحصاءات رسمية، قال الطرابلسي إن ليبيا تحتضن أكثر من 3 ملايين مهاجر غير نظامي، وإنها الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة.
وانضمت المحامية الليبية، ثريا الطويبي، إلى المطالبين بطرد المهاجرين، قائلة: «على كل مواطن ليبي يحب بلده الخروج في الميادين للاحتجاج على التوطين، وإلزام مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية التي وقعها فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة)، ومنع أي اتفاقيات أخرى».
ووقعت ليبيا وإيطاليا اتفاقيات كثيرة تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة. وكان السراج قد وقَّع في روما في فبراير (شباط) 2017 مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.
