أعلن التحالف المدني الأبرز في السودان «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، تشكيل لجنة لـ«فك الارتباط» التنظيمي والسياسي بين طرفي صراع محتدم داخله، يدور حول تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع».
ويؤيد طرف في التنسيقية، قيام الحكومة الموزاية، ويعدها فرصة لتحقيق هدف «نزع شرعية» من الحكومة المدعومة من الجيش، في بورتسودان، فيما يراها الطرف الآخر انحيازاً لأحد أطراف الصراع، ومخالفة لمواثيق التحالف الذي لا يعترف بشرعية طرفي القتال، وهو ما عدَّه مراقبون كثر خطوة باتجاه انشقاق رأسي في التحالف المدني الأوسع.
وتعد «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» أوسع تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، وتتكون من أحزاب سياسية وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا 2020، ونقابات وشخصيات مستقلة. وكانت التنسيقية عُقدت في مايو (أيار) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤتمرها التأسيسي، واختارت رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً للتحالف.
فك الارتباط
وقال الناطق الرسمي باسم التنسيقية، المعروفة اختصاراً بـ«تقدم»، بكري الجاك، في بيان رسمي، مساء الخميس، إن الهيئة القيادية للتحالف أحالت مقترح «تشكيل حكومة موازية» لآلية سياسية أوصت في آخر اجتماعاتها بـ«فك الارتباط» بين الكيانات والأفراد الذين يريدون المضي قدماً في تشكيل الحكومة، والكيانات والأفراد المتمسكين بعدم شرعية أي حكومة منفردة أو مع أحد طرفي القتال.
وطرحت مكونات في التحالف إبان المؤتمر التأسيسي في مايو (أيار) الماضي، مقترحاً تشكيل «حكومة موازية» تنازع شرعية الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة، لكن المقترح لم يحصل على إجماع. وأعيد طرحه في 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقرر الاجتماع إحالته لآلية سياسية، لكن حركات مسلحة وقوى سياسية وأفراداً داخل التحالف، مضوا قدماً في تشكيل الحكومة الموازية، وعقدوا اجتماعات في نيروبي الكينية، بحثت كيفية وآليات تشكيل الحكومة الموازية لبورتسودان.
وذكر بيان «تقدم» أنها شكلت لجنة للوصول لصيغة «فك الارتباط» بشكل يوضح المبادئ المتفق والمختلف عليها، على أن يعملا بصورة مستقلة سياسياً وتنظيماً عن الآخر. وتابع: «مع كامل التقدير للخيارات المختلفة... إلاّ أن واقع الحال يقول بأن هذه الخيارات، لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها».
وتعهد البيان بعدم الانحياز لأي من طرفي الحرب، أو الاعتراف بشريعة «سلطة الأمر الواقع» في بورتسودان، أو أي سلطة أخرى، ورفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، وبالعمل على بناء «جبهة مدنية» رافضة للحرب وإيقافها عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، و«الحوار الشامل» بمشاركة لكل القوى الفاعلة.
اتهامات متبادلة
من جانبها، أعلنت الكيانات المطالبة بتشكيل الحكومة الموازية رفضها للبيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم «التنسيقية»، وقالت إنه «لا يعبر عن الموقف الرسمي لـ(تقدم)»، وإنه لم يحز على اتفاق مع أي من هيئاتها وأطرها التنظيمية، وعدَّته محاولة لفرض أمر، وتعهدت بمواجهته بـ«كل حزم ومسؤولية». وقالت في بيان موقع باسم نائب رئيس «تقدم» الهادي إدريس، إن التحالف المدني لم يتخذ قراراً بشأن تشكيل الحكومة بعد، وإن القرار لا يزال قيد النقاش، ووصف بيان الناطق الرسمي بأنه «تصريحات متسرعة» صدرت خارج السياق التنظيمي، وعدّها «محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف».
وعدَّ إدريس إعلان فك الارتباط محاولة لخلق انقسام داخل التحالف وقال: «هذا أمر نرفضه بشدة»، وأن مؤسسي التحالف «وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره»، ولا يمكن لأي طرف منفرد أن يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع.
وبدوره، قال مقرر الأمانة العامة لـ«تقدم»، نائب رئيس حزب «المؤتمر السوداني» خالد عمر يوسف في بيان صحافي، إن «تقدم» مظلة مدنية نشأت لمناهضة الحرب، وتيار شعبي مضاد لقوى الحرب وتمزيق البلاد، وبسبب موقفها واجهت تقدم ما سماه «حرب شرسة من قوى داخلية وخارجية» عدّها تهديداً للمستثمرين في الحرب ومن أشعلوها وأطالوا أمدها.
وأوضح يوسف أن قضية «نزع شرعية سلطة بورتسودان الزائفة» طرحت في وقت مبكر داخل التحالف، لأن «منح الشرعية» لأي جماعة مقاتلة سيطيل أمد الحرب ويقسم السودان، وهو ما حدث بالفعل.
وأوضح يوسف أن أعضاء «تقدم» تعاهدوا على مناهضة شرعية حكومة بورتسودان الزائفة – حسب تعبيره – وعدم الاعتراف بها، من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وتقصير أمد الحرب.
وأشار إلى حدوث تباينات للرؤى داخل التحالف، أفرز تيارين: يرى أحدهما ضرورة تشكيل حكومة لمنازعة شرعية بورتسودان، والثاني يرى مواصلة المقاومة المدنية دون تشكيل حكومة. وقال يوسف إن حزبه «المؤتمر السوداني» ينتمي للتيار الرافض لتشكيل الحكومة، انطلاقاً من قناعته بأن «(تقدم) يجب أن تمثل طريقاً ثالثاً في المشهد السياسي»، و«ألا تتطابق مع أي من الطرفين المتحاربين، وألا تكون طرفاً في الحرب بأي شكل، بل قوة تسعى لإنهائها بصورة عادلة وعاجلة».
وأوضح أن «تقدُّم» تعكف على معالجة التباين حول الموقف من تشكيل الحكومة الموازية، بما يضمن لكل تيار حقه في اتباع تقديراته دون فرضها على الآخر، وتابع: «نحن على ثقة بأن عملية فك الارتباط بين التيارين ستتم في أجواء من الود والتفاهم، فالتباين في الرؤى طبيعي في ظل حرب معقدة كحرب 15 أبريل (نيسان)».
