نفى رئيس جزر القمر غزالي عثماني الذي وصل جاء إلى السلطة في انقلاب عام 1999 وفاز بأربعة انتخابات منذ عام 2002 في الدولة الواقعة في المحيط الهندي، أنه ينوي تسليم السلطة لابنه.
وقال عثماني في 23 يناير (كانون الثاني) في كلمة أمام أنصاره في جزيرة موهيلي «سآخذ طفلا لأضعه مكاني» حين يترك منصبه، وهي عبارة فسرها منتقدوه على أنها تؤكد شكوكهم في أنه يعد ابنه لتولي السلطة. وكلمة «طفل» في لغة جزر القمر التي استخدمها عثماني قد تعني «طفلا» أو «ابنا» أو «ابنة».
وفي بيان صدر يوم 24 يناير (كانون الثاني)، أي في اليوم التالي للخطاب، نفى مكتب الرئيس أن تكون التعليقات تشير إلى نور الفتح، ابن عثماني، والأمين العام للحكومة. وقال إنه كان يشير بدلا من ذلك إلى جميع سكان جزر القمر باعتبارهم أبناءه. وجاء في البيان «الحكومة تود التأكيد على أن الرئيس غزالي لم يتحدث في أي وقت عن احتمال أن يخلفه نجله نور الفتح في رئاسة الدولة». وأضاف «بدلا من ذلك، تحدث عن ’طفل’ سيخلفه، مع العلم أنه من المعتاد في جزر القمر وصف كل مواطن بأنه ’طفل’، دون أن يتحدث المرء بالضرورة عن ذريته».
وأشار البيان إلى أن الرئيس رفض في السابق فكرة «الخلافة العائلية»، وأن خليفته يجب أن يأتي من أنجوان، إحدى الجزر الثلاث الرئيسية في جزر القمر. وبموجب دستور جزر القمر، يتعين أن تتناوب الجزر الثلاث الرئاسة كل عشر سنوات. وبناء على ذلك، لن يكون نور الفتح مؤهلا لخلافة والده في نهاية الفترة الرئاسية في عام 2029 إلا بتعديل الدستور.
وفاز عثماني بآخر انتخابات في عام 2022 رغم رفض المعارضة لنتائجها قائلة إن التصويت شابه مخالفات. وعين عثماني ابنه مسؤولا عن تنسيق شؤون الحكومة ومنحه سلطات واسعة على مجلس الوزراء. وحقق حزب عثماني الحاكم فوزا حاسما في الانتخابات البرلمانية هذا الشهر، بينما قاطعت بعض أحزاب المعارضة التصويت ورفضت أحزاب أخرى النتائج بداعي التزوير.
ويبلغ عدد سكان جزر القمر، وهي عبارة عن أرخبيل مكون من ثلاث جزر في المحيط الهندي قبالة ساحل شرق أفريقيا، نحو 800 ألف نسمة. وقد شهدت نحو 20 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا في 1975.
