رئيس جزر القمر ينفي اعتزامه تسليم السلطة لابنه

عثماني يلقي كلمة أمام أنصاره خلال تجمع سياسي قبل الانتخابات الرئاسية خارج موروني في جزر القمر 9 يناير 2024 (رويترز)
عثماني يلقي كلمة أمام أنصاره خلال تجمع سياسي قبل الانتخابات الرئاسية خارج موروني في جزر القمر 9 يناير 2024 (رويترز)
TT
20

رئيس جزر القمر ينفي اعتزامه تسليم السلطة لابنه

عثماني يلقي كلمة أمام أنصاره خلال تجمع سياسي قبل الانتخابات الرئاسية خارج موروني في جزر القمر 9 يناير 2024 (رويترز)
عثماني يلقي كلمة أمام أنصاره خلال تجمع سياسي قبل الانتخابات الرئاسية خارج موروني في جزر القمر 9 يناير 2024 (رويترز)

نفى رئيس جزر القمر غزالي عثماني الذي وصل جاء إلى السلطة في انقلاب عام 1999 وفاز بأربعة انتخابات منذ عام 2002 في الدولة الواقعة في المحيط الهندي، أنه ينوي تسليم السلطة لابنه.

وقال عثماني في 23 يناير (كانون الثاني) في كلمة أمام أنصاره في جزيرة موهيلي «سآخذ طفلا لأضعه مكاني» حين يترك منصبه، وهي عبارة فسرها منتقدوه على أنها تؤكد شكوكهم في أنه يعد ابنه لتولي السلطة. وكلمة «طفل» في لغة جزر القمر التي استخدمها عثماني قد تعني «طفلا» أو «ابنا» أو «ابنة».

وفي بيان صدر يوم 24 يناير (كانون الثاني)، أي في اليوم التالي للخطاب، نفى مكتب الرئيس أن تكون التعليقات تشير إلى نور الفتح، ابن عثماني، والأمين العام للحكومة. وقال إنه كان يشير بدلا من ذلك إلى جميع سكان جزر القمر باعتبارهم أبناءه. وجاء في البيان «الحكومة تود التأكيد على أن الرئيس غزالي لم يتحدث في أي وقت عن احتمال أن يخلفه نجله نور الفتح في رئاسة الدولة». وأضاف «بدلا من ذلك، تحدث عن ’طفل’ سيخلفه، مع العلم أنه من المعتاد في جزر القمر وصف كل مواطن بأنه ’طفل’، دون أن يتحدث المرء بالضرورة عن ذريته».

وأشار البيان إلى أن الرئيس رفض في السابق فكرة «الخلافة العائلية»، وأن خليفته يجب أن يأتي من أنجوان، إحدى الجزر الثلاث الرئيسية في جزر القمر. وبموجب دستور جزر القمر، يتعين أن تتناوب الجزر الثلاث الرئاسة كل عشر سنوات. وبناء على ذلك، لن يكون نور الفتح مؤهلا لخلافة والده في نهاية الفترة الرئاسية في عام 2029 إلا بتعديل الدستور.

وفاز عثماني بآخر انتخابات في عام 2022 رغم رفض المعارضة لنتائجها قائلة إن التصويت شابه مخالفات. وعين عثماني ابنه مسؤولا عن تنسيق شؤون الحكومة ومنحه سلطات واسعة على مجلس الوزراء. وحقق حزب عثماني الحاكم فوزا حاسما في الانتخابات البرلمانية هذا الشهر، بينما قاطعت بعض أحزاب المعارضة التصويت ورفضت أحزاب أخرى النتائج بداعي التزوير.

ويبلغ عدد سكان جزر القمر، وهي عبارة عن أرخبيل مكون من ثلاث جزر في المحيط الهندي قبالة ساحل شرق أفريقيا، نحو 800 ألف نسمة. وقد شهدت نحو 20 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا في 1975.



مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT
20

مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)

في أول موقف مصري رسمي من تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، رفض بلاده لأي دعوات تشكيل أطر موازية، للإطار القائم حالياً في السودان، فيما أعلن الاتفاق مع نظيره السوداني علي يوسف، على تشكيل فريق عمل مشترك للتركيز على إعادة الإعمار في السودان بمساهمة من الشركات المصرية.

وجاءت تأكيدات عبد العاطي، عقب جولة مشاورات سياسية جمعته مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، في القاهرة، شدد خلالها على أن السلامة الإقليمية للسودان «خط أحمر» بالنسبة لبلاده، لا يمكن التهاون فيه.

ووفق تقارير إعلامية، وقعت «قوات الدعم السريع»، وتحالف مؤلف من جماعات سياسية ومسلحة، في العاصمة الكينية نيروبي، «وثيقة إعلان سياسي ودستور مؤقت، لتشكيل حكومة موازية، في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع)»، في مواجهة الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها حالياً.

مشاورات سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)
مشاورات سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)

واستضافت القاهرة آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان، برئاسة وزيري خارجية البلدين، الأحد، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، أكدت المشاورات «أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة السودان، واستقلاله، واحترام سيادته وكل مؤسساته الوطنية، بما في ذلك الجيش السوداني»، على وقع الحرب الداخلية في السودان.

ويشهد السودان حرباً داخلية اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، وتسببت في نزوح آلاف السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، حسب إحصاءات رسمية.

وشدد البيان المشترك لآلية المشاورات السياسية، على «رفض التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة»، إلى جانب «رفض أي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان»، وأشار البيان إلى أن «حل أزمة الحرب الداخلية حق أصيل للشعب السوداني، دون إملاءات خارجية».

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعقب المشاورات، أكد وزير الخارجية المصري على أن «بلاده ترفض أي دعاوى لتشكيل أطر موازية للإطار القائم حالياً في السودان»، وأن «السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر لمصر».

بدوره، شدد وزير الخارجية السوداني على أن «بلاده لا تقبل قيام أي دولة أخرى بإقامة حكومة موازية للسودان»، وقال إن «الحرب ستنتهي في بلاده بانتصار الجيش والمقاومة الشعبية على ميليشيا (الدعم السريع)»، ودعا إلى «ضرورة تقديم كل الدعم للجيش للحفاظ على وحدة ووضع السودان».

واستعاد الجيش السوداني، أخيراً، عدداً من المناطق الرئيسية كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، غير أن هذا التقدم تزامن مع تحركات تشكيل «حكومة موازية» جديدة.

ويأتي الموقف المصري الرافض لأي تحركات لتشكيل حكومة موازية بالسودان، دعماً لوحدة واستقرار السودان الداخلي، وفق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، مشيراً إلى أن «موقف القاهرة ثابت ويستهدف الحفاظ على السيادة السودانية».

وباعتقاد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تحركات بعض الأطراف لتشكيل حكومة موازية، «ستزيد من حالة الانقسام السياسي الداخلي، وتعمق الخلاف بين الأطراف المختلفة»، مشيراً إلى أن «الحل السياسي يجب أن يصدر من الشعب السوداني نفسه، وأن يكون موقفاً سودانياً خالصاً دون إملاءات من أطراف خارجية».

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني (الخارجية المصرية)

وفي تقدير مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي، فإن تحركات تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، «لم تنجح، بفضل الرفض الإقليمي والدولي لها»، مشيراً إلى أن «مساعي القوى والأطراف السودانية الساعية لتشكيل هذه السلطة لن تتعدى مرحلة توقيع ميثاق سياسي مشترك».

ولم تحظ تحركات تشكيل حكومة موازية في السودان بأي تفاعل إقليمي أو دولي. وأوضح المغربي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات المصرية السودانية متواصلة ولا تنقطع طوال فترة الحرب، بحكم ارتباط الأمن القومي للبلدين»، منوهاً إلى أن «خطوة تشكيل فريق مشترك لبحث ملف إعادة الإعمار، تأتي ضمن مسار التكامل بين البلدين»، عادا الشركات المصرية «الأقرب للعمل داخل السودان».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن «بلاده على ثقة كاملة في أن السودان سيتعافى، وسيكون لمصر دور رئيسي ومباشر للمساهمة في بناء السودان الجديد»، وقال إنه «تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من البلدين لدراسة عملية إعادة الإعمار، مع وضع التصور للبدء في عملية إعادة الإعمار والجدول الزمني».

وعلى صعيد الأمن المائي، أكدت مصر والسودان «العمل المشترك لحماية حقوقهما المائية كاملة»، وحسب البيان المشترك لآلية التشاور السياسي، شدد البلدان على «رفض التحركات الأحادية بدول حوض النيل»، كما أكدا «ضرورة استعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي لجميع الدول».وأكد المغربي «أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بملف الأمن المائي»، وقال إن «القاهرة والخرطوم، لن تقبلا بأي إجراءات تضر بمصالحهما المائية».

وكشف وزير الخارجية المصري عن انعقاد اجتماع «2+2» لوزراء الخارجية والري في البلدين بالقاهرة، الاثنين، بهدف «تعميق التنسيق بين البلدين».