ليبيا: تعذيب مهاجرين «حتى الموت» يفتح باب المطالبة بـ«قانون رادع»

بعد خطف 263 شخصاً 8 أشهر وتعريضهم للتنكيل

جانب من المهاجرين ممن تعرضوا للتعذيب على يد «عصابة» في شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)
جانب من المهاجرين ممن تعرضوا للتعذيب على يد «عصابة» في شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)
TT
20

ليبيا: تعذيب مهاجرين «حتى الموت» يفتح باب المطالبة بـ«قانون رادع»

جانب من المهاجرين ممن تعرضوا للتعذيب على يد «عصابة» في شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)
جانب من المهاجرين ممن تعرضوا للتعذيب على يد «عصابة» في شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

فجرت عملية العثور على 263 مهاجراً غير نظامي كانوا محتجزين في «مكان سري» بشرق ليبيا قرابة 8 أشهر، ويُخضعون «للتعذيب» حتى الموت، حالة من الغضب في الأوساط الحقوقية والقانونية، كما فتحت الباب لمطالبة السلطات المحلية بـ«قانون رادع» لمكافحة جرائم «الاتجار بالبشر».

وكان مكتب النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، كشف «عصابة إجرامية» احتجزت 263 مهاجراً من الصومال وإريتريا وإثيوبيا بقصد إرغام ذويهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم، وتراوحت المبالغ المطلوبة ما بين 10 و17 ألف دولار.

السلطات الأمنية بشرق ليبيا تستعرض المهاجرين «المحررين» قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)
السلطات الأمنية بشرق ليبيا تستعرض المهاجرين «المحررين» قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)

وتحدث مكتب النائب العام عن تفاصيل الجريمة، وقال إن وكيل نيابة جالو (شرق ليبيا) أجرى تحقيقاً «قاده إلى إثبات انخراط عدد من المتهمين في تشكيل عصابي تعمد أفراده تنسيق عمليات هجرة غير مشروعة عبر الحدود، وارتكاب وقائع اتجار بالبشر»، كما كشف عن «ممارسة أساليب التعذيب على الضحايا؛ ومعاملتهم بشكل قاس ومهين وغير إنساني؛ لإجبار أسرهم على دفع فدية». ونوه بأنه بعد انتهاء المحقق أمر بحبس متهميْن اثنين؛ وقرَّر ملاحقة بقية أفراد التنظيم.

وأمام عمليات التعذيب التي تعرض لها هؤلاء، دعا إحميد المرابط الزيداني، المستشار القانوني، والباحث في قضايا حقوق الإنسان، إلى ضرورة إصدار تشريع قانوني خاص بالاتجار بالبشر «تتناسب فيه العقوبة مع تلك السلوكيات الإجرامية، وذلك صوناً لحقوق الضحايا، وردعاً للجناة، ووفاءً لالتزامات ليبيا الدولية».

ويرى الزيداني في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «التشريعات المحلية الراهنة تعد قاصرة في مجابهة جريمة الاتجار بالبشر وأنماطها المختلفة»، وذهب إلى أنه إن «وجدت بعض النصوص القانونية التي يمكن أن تنسحب على بعض الأفعال الإجرامية في هذا الشأن، فإنها في المجمل لا تعالج جميع أنماط جريمة الاتجار بالبشر».

ونوه إلى أنه من «الضرورة تغليظ العقوبة في جرائم ضد الإنسانية لكونها تشكل أفعالاً خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان».

وتحدث جهاز البحث الجنائي في ليبيا عن عملية أمنية «نفذت بحرفية عالية تمكنت من إسقاط هذا التشكيل، وحررت المخطوفين من قبضته بعدما كان يحتجزهم في ظروف إنسانية وصحية غاية في السوء».

عدد من المهاجرين «المحررين» في شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)
عدد من المهاجرين «المحررين» في شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

وقال إن المعلومات أفادت بوجود مخزن يحتجز فيه التشكيل هؤلاء المهاجرين، وذلك داخل استراحة في شارع مشروع النخيل في إجخرة شرق ليبيا، وبعد مداهمة المكان عثر عليهم في «حالة صحية سيئة جداً نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له»، موضحاً أنه «سبق خطفهم على فترات، والانتقال بهم إلى تلك الاستراحة وبينهم من كان محتجزاً هناك لفترة وصلت إلى 8 أشهر».

ونوّه الجهاز بأن من بين «المحررين عددا من النساء اللواتي تم اغتصابهن، فيما فقد أحد الرجال حياته نتيجة سوء التغذية والتعذيب»، لافتاً إلى نقل 25 منهم إلى المستشفى «كونهم في حالة صحية حرجة».

وتحدث طارق لملوم الحقوقي الليبي عن «الصدمة لقسوة ووحشية ما تعرض له هؤلاء المهاجرين»، وقال: «رغم الجهود التي بذلت، فإنه لا يزال الآلاف من المهاجرين محتجزين في مخازن بمناطق الشويرف وبني وليد ونسمة وتازبو والكفرة وأمساعد مع الحدود مع مصر».

ولا تزال أفواج المهاجرين غير النظاميين تتسرب من الحدود الليبية المترامية إلى داخل البلاد، في حين تُواصل السلطات عمليات الترحيل، وفق برنامج «العودة الطوعية»، الذي ترعاه الأمم المتحدة. بينما أعلن «جهاز مكافحة الهجرة» في شرق ليبيا، الخميس، ترحيل 56 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد البري.

النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)
النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ودعت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إلى «تشديد العقوبة بحيث لا تقتصر على السجن فقط، بل تكون رادعة للجناة، وترد الاعتبار للمجني عليهم».

وفي الإطار، قالت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية للأمم المتحدة ستيفاني خوري، إنها أجرت «نقاشاً بناءً للغاية مع النائب العام، حول تدابير تعزيز حقوق الإنسان لجميع الليبيين، بما في ذلك قضايا المساءلة ومذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. كما تمت مناقشة المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد، ودعم البعثة في مواجهة هذه التحديات».

وتكثر في ليبيا عمليات خطف المهاجرين غير النظاميين، ومساومة أسرهم على دفع الفدية. ومنتصف الأسبوع أعلنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا تفكيك «عصابة» متهمة بـ«تنظيم عمليات هجرة غير نظامية إلى الشواطئ الأوروبية».

وقال جهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي، إن قسم التحريات والتحقيقات بفرع الجهاز «تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص يحملون إحدى الجنسيات العربية متورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والإشراف على تنفيذها».


مقالات ذات صلة

«الوحدة» الليبية: تصريحات رئيس مجلس النواب «تعزز خطاب الكراهية»

شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية (الوحدة)

«الوحدة» الليبية: تصريحات رئيس مجلس النواب «تعزز خطاب الكراهية»

شنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة هجوما على رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على خلفية تصريحات أدلى بها في جلسة للبرلمان العربي بالقاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال تكريمه بمصراتة (حكومة الوحدة)

رئيس «النواب» يؤكد ضرورة «تشكيل سلطة تنفيذية جديدة» في ليبيا

المفوضية العليا للانتخابات تعلن انطلاق مرحلة تسجيل الناخبين للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق لمجلسي النواب و"الأعلى للدولة" في مدينة بنغازي (البرلمان)

«النواب» و«الأعلى للدولة» يبحثان بالقاهرة حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا

يلتقي أعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا مجدداً بالقاهرة، السبت، لبحث عراقيل العملية السياسية التي تحول دون إجراء الانتخابات العامة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً تيتيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا (مكتب الدبيبة)

تيتيه تؤكد العمل مع الأطراف السياسية لوضع ليبيا على مسار الانتخابات

جددت المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية لتجاوز حالة الجمود السياسي الحالية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (القيادة العامة)

«النواب» يرفض «محاولة إسرائيلية» لتهجير الغزيين إلى ليبيا

يقول صالح: «علينا جميعاً وبصوت واحد إعلان الرفض التام والصريح لمحاولات تهجير فلسطيني واحد من أرضه، فما بالكم بأهالي غزة وبقية المدن والقرى الفلسطينية؟!».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الدعم السريع» وجماعات أخرى توقع في نيروبي ميثاقاً لتشكيل حكومة موازية

عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» محاطاً في نيروبي بممثلي الأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة الموازية (أ.ف.ب)
عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» محاطاً في نيروبي بممثلي الأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة الموازية (أ.ف.ب)
TT
20

«الدعم السريع» وجماعات أخرى توقع في نيروبي ميثاقاً لتشكيل حكومة موازية

عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» محاطاً في نيروبي بممثلي الأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة الموازية (أ.ف.ب)
عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» محاطاً في نيروبي بممثلي الأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة الموازية (أ.ف.ب)

أعلنت مصادر، الأحد، أن «قوات الدعم السريع» في السودان، وتحالفاً مؤلفاً من جماعات سياسية ومسلحة، وقَّعوا، خلال الليل في نيروبي، ميثاقاً تأسيسياً لتشكيل حكومة موازية في البلاد التي تشهد حرباً منذ نحو عامين.

وقال مصدر مقرب من منظمي المراسم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التوقيع تم. كما أكد المشاركون توقيع الميثاق الذي سيمهِّد الطريق أمام «حكومة سلام ووحدة» في المناطق التي يسيطر عليها «الدعم السريع» في السودان.

وأطلقت المجموعات التي أعلنت مشاركتها في الإطار الموازي الجديد على نفسها اسم «تحالف السودان التأسيسي»، لتكوين «حكومة السلام والوحدة». ومن شأن هذا الإعلان السياسي أن يحدد الملامح العامة للسلطة، التي من المقرر إعلانها من الخرطوم، وفقاً لتصريحات سابقة من المشاركين.

وضم التحالف، الذي كان جزءاً من «تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية»؛ («تقدّم» سابقاً) قبل فك الارتباط بالمجموعة الرافضة للحكومة «حركة العدل والمساواة»، «جناحَ سليمان صندل - تجمع قوى تحرير السودان»، بقيادة الطاهر حجر، بالإضافة إلى «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، بزعامة الهادي إدريس، و«قوات الدعم السريع»، وعدد من القوى السياسية والمدنية وزعماء الإدارات المدنية.

وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل «تنسيقية تقدم»، وخرجت إلى العلن، بعدما تبنَّت فصائل مسلحة وقوى سياسية موقفاً واضحاً بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تخضع لسيطرة «الدعم السريع».

وأُجّل التوقيع مرات عدة، وجرى أخيراً خلف أبواب مغلقة في العاصمة الكينية.

ومن بين الموقعين فصيل من «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تسيطر على أجزاء من ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ووقّع عبد الرحيم دقلو، نائب وشقيق قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي غاب بشكل ملحوظ، عن حميدتي.

ويدعو الميثاق، الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى «تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية».

وتحدث أيضاً عن تأسيس «جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية».

وتهدف هذه الحكومة، وفق الميثاق، إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان.

ومنذ أبريل (نيسان) 2023، تسببت الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» بالسودان في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، وفي أكبر أزمة إنسانية بالعالم.