قال البنك المركزي الروسي، يوم الخميس، إن البنوك الروسية حققت أرباحاً سنوية قياسية بلغت 4 تريليونات روبل (نحو 40.7 مليار دولار) في عام 2024، مما يعكس استمرار تعافي القطاع المالي الروسي من تداعيات العقوبات، واستفادته من أسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي في القروض.
وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة للبنك المركزي، التي تبلغ الآن 21 في المائة، على تعزيز هوامش الفائدة الصافية للبنوك. ومع ذلك، بدأ نمو الإقراض في التباطؤ؛ حيث تردع تكاليف الاقتراض المرتفعة بعض الشركات عن السعي للحصول على تمويل لمشاريعها التنموية، مفضلة بدلاً من ذلك الاحتفاظ بالأموال في الودائع، وفق «رويترز».
وقد حذر البنك المركزي بالفعل من أن أرباح البنوك قد تشهد تراجعاً في عام 2025 بسبب ازدياد مخاطر الائتمان وتقلص الهوامش.
ووصف جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لبنك «سبيربنك» المهيمن، أسعار الفائدة المرتفعة بأنها «تحدٍّ هائل» أمام الشركات والبنوك. بينما أشار إلى أندريه كوستين، رئيس بنك «في تي بي»، إلى أن التنظيم الأكثر صرامة قد يؤثر أيضاً في أرباح البنوك.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره، أن النمو في الإقراض للشركات والأفراد والقروض العقارية قد شهد تباطؤاً في عام 2024. وكان التباطؤ أكثر وضوحاً في الإقراض العقاري؛ حيث انخفض نموه إلى 12.4 في المائة مقارنة بمستوى قياسي بلغ 34.5 في المائة في عام 2023. وقد انخفض إصدار القروض العقارية إلى 4.9 تريليون روبل، أي بتراجع يقارب 40 في المائة عن العام السابق.
كما شهد نمو القروض للشركات تباطؤاً؛ حيث بلغ 17.9 في المائة في عام 2024، مع زيادة بنسبة 4.1 في المائة في حجم القروض المتعثرة. ومع ذلك، انخفضت حصة القروض المتعثرة إلى 3.8 في المائة بفضل النمو في المحفظة الائتمانية.
وأشار مركز أبحاث بارز يقدم المشورة للحكومة، هذا الأسبوع، إلى أن روسيا قد تواجه موجة من إفلاس الشركات في العام الحالي، إذ تضاعفت حصة الشركات ذات مستويات الديون العالية في عام 2024.
وقد عبّرت العديد من الشركات الكبرى عن قلقها من ارتفاع أسعار الفائدة وما ينتج عنها من زيادة في تكاليف الاقتراض. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حمّلت شركة الاتصالات المحمولة «إم تي إس» زيادة تكاليف الفائدة المسؤولية عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الثالث بنسبة 88.8 في المائة.
كما تواجه شركة السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة زيادة قدرها 4 مليارات دولار في تكاليف سداد الفائدة هذا العام. وأوضح البنك أن «الشركات في معظم الصناعات لا تزال مربحة للغاية، مما يسمح لها بخدمة القروض حتى مع المعدلات الحالية، ولكن قد تنشأ صعوبات لبعض الشركات التي تعاني من أعباء ديون ثقيلة».
