بعد رفض «الشيوخ»... هل يستطيع ترمب معاقبة «الجنائية الدولية»؟

يحتاج إلى إعلان «حالة طوارئ»... وقد يستخدم التحالف مع نتنياهو كحجة

ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض في 27 يناير 2020 (د.ب.أ)
ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض في 27 يناير 2020 (د.ب.أ)
TT
20

بعد رفض «الشيوخ»... هل يستطيع ترمب معاقبة «الجنائية الدولية»؟

ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض في 27 يناير 2020 (د.ب.أ)
ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض في 27 يناير 2020 (د.ب.أ)

بعد إفشال الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، تتجه الأنظار إلى رد فعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سبق وهدّد بعقوبات «قاسية» على المحكمة.

وتزداد التساؤلات في هذا الصدد عن صلاحيات ترمب التنفيذية في اتخاذ قرار أحادي رئاسي لفرض عقوبات مماثلة لتلك التي أحبطها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.

ويبدو أن الإجابة عن هذه التساؤلات مخفية في طيات القرارات التنفيذية المتعاقبة والكثيرة التي وقع عليها ترمب منذ وصوله إلى البيت الأبيض؛ وكان من بينها قرار يُعيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية وقعه خلال ولايته السابقة بسبب تحقيقات فتحتها المحكمة، آنذاك، للنظر في ممارسات جنود أميركيين في أفغانستان.

المقر الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية (أرشيفية - رويترز)
المقر الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية (أرشيفية - رويترز)

حينها، أصدر ترمب في عام 2020 قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات موجهة على المحكمة بسبب «الادعاءات غير الشرعية على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك تحقيقات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأفعال المزعوم ارتكابها من قبل القوات العسكرية والاستخباراتية الأميركية وغيرهم من الأفراد في أفغانستان».

وسعى ترمب إلى إعادة إحياء مسعاه السابق عبر قراره التنفيذي الجديد الذي وقع عليه في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي أي بعد يوم واحد فقط من تنصيبه.

«حالة طوارئ وطنية»

لكن السؤال الذي يطرح هنا: هل أصبحت هذه العقوبات سارية المفعول فوراً؟ وهل تعتبر مطابقة للعقوبات الواسعة النطاق التي لم ينجح الكونغرس في إقرارها؟

الجواب تقني بامتياز، ففي سبيل إعادة فرض هذه العقوبات التي ألغاها بايدن في عام 2021، على ترمب الإعلان عن «حالة طوارئ وطنية» تبرر العقوبات المالية ضد المحكمة.

ولجأ ترمب إلى ذلك في عهده الأول معتمداً بشكل أساسي على تحقيقات المحكمة بادعاءات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب من قبل عناصر أميركيين في أفغانستان.

المختلف اليوم هو أن المحكمة غضت النظر عن تلك التحقيقات المتعلقة بأفغانستان، ومن دون وجود قضية فعلية تستهدف أميركيين سيكون من الصعب على ترمب استعمال الحجة نفسها في الإعلان عن حالة طوارئ جديدة.

نتنياهو كحجة

لكن ما يمكن لترمب أن يفعله، وهو المرجح، أن يعتمد على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي بنى عليها الجمهوريون مشروعهم في الكونغرس، قائلين إن العقوبات الأساسية تنطبق على أي تحرك من المحكمة الجنائية «بالتحقيق أو اعتقال أو محاكمة أي شخص ينتمي إلى بلاد حليفة للولايات المتحدة من دون موافقة حكومة البلاد المذكورة».

ترمب ونتنياهو في القدس في 23 مايو 2017 (أ.ب)
ترمب ونتنياهو في القدس في 23 مايو 2017 (أ.ب)

الحجة هنا هي أن المحكمة استهدفت شخصاً من دولة حليفة، ليست عضواً في المحكمة، وهذا ما قد يبرر إعلانه عن «حالة طوارئ جديدة» لفرض عقوبات.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو سيكون أول رئيس أجنبي يزور البيت الأبيض للقاء ترمب في عهده الثاني، بعد تلقيه دعوة رسمية من الرئيس تذكر أنه «يتطلع قدماً لمناقشة كيفية تحقيق السلام في إسرائيل وجيرانها، والجهود المبذولة لمواجهة الخصوم المشتركين».

زيارة تحمل دلالات كبيرة، ويراها البعض مناسبة للتنسيق بين الطرفين لفرض عقوبات على المحكمة.

تأثير العقوبات

السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هنا هو: ما تأثير ذلك على المحكمة الجنائية والدول والشركات التي تتعامل معها؟

من ناحية المحكمة ينظر كثيرون إلى هذه العقوبات على أنها «حكم إعدام» بحقها.

أما الديمقراطيون فيحذرون من تأثيرها على شركات أميركية كـ«مايكروسوفت» مثلاً، التي تعتمد عليها المحكمة بشكل كبير إثر اتفاق عقده المدعي العام للمحكمة كريم خان مع الشركة لإصلاح نظام المحكمة.

وشرحت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ» جين شاهين التي صوّتت ضد المشروع الموقف قائلة إنه «يستهدف أيضاً الشركات الفرعية لكبرى الشركات الأميركية مثل (مايكروسوفت) لتقديمها خدمات تقنية للمحكمة الجنائية الدولية، التي قد تكون قامت بها لسنوات عدة قبل تمرير هذا القانون. فلديه مفعول رجعي وسيؤثر عليها».

يحذر الديمقراطيون من تأثير العقوبات على شركة مايكروسوفت الأميركية (أ.ب)
يحذر الديمقراطيون من تأثير العقوبات على شركة مايكروسوفت الأميركية (أ.ب)

كما ستؤثر هذه العقوبات على قدرة المحكمة على التحقيق في قضايا تحظى بتوافق حزبي كالوضع في أوكرانيا مثلاً.

وفي حال اعتمد ترمب على عقوبات مشابهة لتلك نصّ عليها مشروع القانون الذي لم يتم إقراره في الكونغرس، فستكون أقسى بكثير من تلك التي فرضها في عهده الأول، خاصة أنها تشمل الدعم المالي والمادي والتكنولوجي للمحكمة، أي الشركات التي تقدم لها خدمات برمجية أو مصرفية.

كما سيكون الأميركيون عرضة لهذه العقوبات التي تشمل كذلك أي شخص يتعامل معها أو مع المتعاونين معها، على أن يواجه غرامة تصل إلى 250 ألف دولار، والسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

عقوبات لكن مقيدة

وفي هذا الإطار ترى مارا رودمان، النائبة السابقة للمبعوث الأميركي في الشرق الأوسط والمسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي، أن «إجراءات (الجنائية الدولية) ضد المسؤولين الإسرائيليين تعزز المخاوف القديمة حول تجاوز المحكمة لصلاحياتها والتصرف بشكل غير لائق لأهداف سياسية، ولهذا جزئياً، لم توافق الولايات المتحدة على أن تكون تحت ولايتها القضائية».

وتقول رودمان لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من أن تشريع العقوبات ضد (الجنائية الدولية) تم وقفه في مجلس الشيوخ بعد محاولة الديمقراطيين تقديم تعديلات لتحديد نطاق العقوبات بشكل أكثر فاعلية؛ فإن ترمب سيهدد بفرض عقوبات بصفته التنفيذية».

وتستدرك: «لكن نطاق هذه العقوبات وتأثيرها سيكونان أكثر تقييداً مما كان مطروحاً بموجب القانون».

وواصلت رودمان متحدثة عن ترمب: «رغم أنه قد يرى الأمور بطريقة مختلفة، ففي الولايات المتحدة، هو ليس الدولة، والدولة ليست هو»، في إشارة إلى الاعتراضات القانونية التي يتوقع أن يواجهها ترمب في حال أي خطوة من هذا النوع في المحاكم الأميركية، على غرار بقية قراراته التنفيذية.


مقالات ذات صلة

الهوة تتسع... إلغاء مؤتمر صحافي بين زيلينسكي ومبعوث ترمب

العالم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ (أ.ف.ب) play-circle

الهوة تتسع... إلغاء مؤتمر صحافي بين زيلينسكي ومبعوث ترمب

قال مسؤول أوكراني إن مؤتمراً صحافياً بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أُلغي بناء على طلب من الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا لقاء ثلاثي في «قصر الإليزيه» بين رؤساء فرنسا والولايات المتحدة وأوكرانيا يوم 7 ديسمبر 2024 (د.ب.أ)

​الأوروبيون يسعون إلى التوافق على خطة تحفظ مصالحهم بعد التقارب الأميركي - الروسي

يسعى القادة الأوروبيون إلى التوافق على خطة عمل تمكنهم من الحفاظ على مصالحهم بعد التقارب الأميركي - الروسي في شأن أوكرانيا.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو اليوم (إ.ب.أ)

غروسي: الاتفاق النووي يحتاج لصيغة جديدة

دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى تبني صيغة جديدة للتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي المتقدم لمستويات الأسلحة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طوكيو)
العالم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال مؤتمر صحافي بقصر بلانالتو في برازيليا - 19 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

لولا يتهم ترمب بطرح نفسه كـ«إمبراطور العالم»

اتّهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الخميس نظيره الأميركي دونالد ترمب بأنه يريد «طرح نفسه إمبراطوراً للعالم»، داعيا إياه إلى «احترام سيادة الدول».

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
المشرق العربي العاهل الأردني الملك عبد االله الثاني (أ.ب)

العاهل الأردني يجدد رفضه محاولات تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة

حذّر العاهل الأردني الملك عبد االله الثاني، الخميس، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مجدداً تأكيد رفض الأردن أية محاولات لتهجير الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (عمان)

مذكرة لخفض ميزانية «البنتاغون» بنسبة 8% رغم دعوة ترمب لإعادة بناء «قوة أميركا»

أبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث «البنتاغون» بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية (أرشيفية)
أبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث «البنتاغون» بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية (أرشيفية)
TT
20

مذكرة لخفض ميزانية «البنتاغون» بنسبة 8% رغم دعوة ترمب لإعادة بناء «قوة أميركا»

أبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث «البنتاغون» بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية (أرشيفية)
أبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث «البنتاغون» بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية (أرشيفية)

وصل «مقص» خفض الإنفاق الفيدرالي الذي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأوكل لإيلون ماسك استخدامه، إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). ويوم الأربعاء، أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث كبار المسؤولين العسكريين ووزارة الدفاع بوضع خطط لخفض 8 في المائة من ميزانية الوزارة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وبينما اتّفق المشرعون الأميركيون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لردع التهديدات، خصوصاً من الصين وروسيا، فإن تنفيذ الاقتطاعات بالكامل من شأنه أن يخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنوياً، إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (رويترز)

وصدرت مذكرة هيغسيث يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من إعلان ترمب دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب لزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار. وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث؛ ما يشير إلى وجود فجوة داخل الإدارة.

ودعا هيغسيث نفسه إلى زيادة ميزانية الدفاع قبل أسبوع، خلال زيارته لشتوتغارت بألمانيا، قائلاً: «أعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنفاق أكثر مما كانت إدارة بايدن على استعداد لإنفاقه، والتي لم تستثمر تاريخياً في قدرات جيشنا».

كما تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترمب وهيغسيث لحضّ الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. وتنفق الولايات المتحدة حالياً نحو 3.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الـ5 بالمائة بعيدة المنال إذا تم خفض ميزانية «البنتاغون».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في مارالاغو بفلوريدا الثلاثاء (البيت الأبيض - د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في مارالاغو بفلوريدا الثلاثاء (البيت الأبيض - د.ب.أ)

وطلب هيغسيث في مذكرته من عدد من الفروع داخل الجيش تقديم مقترحات لخفض الميزانية، بحلول يوم الاثنين 24 فبراير (شباط) الجاري الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لغزو روسيا لأوكرانيا. وكشفت المذكرة عن 17 استثناء للتخفيضات المقترحة، على رأسها العمليات العسكرية التي أمر الرئيس دونالد ترمب بتنفيذها على الحدود الجنوبية لوقف الهجرة غير الشرعية، وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي، وتمويل المقرّات الإقليمية على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء. لكنّ مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الأفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، لم ترد في قائمة الفئات المستثناة، وهو ما عده مراقبون تمهيداً لصدور قرارات جديدة من إدارة ترمب تتعلق بخفض عدد القوات والأسلحة الأميركية في أوروبا الذي هدد به مراراً وتكراراً، وفي منطقة الشرق الأوسط أيضاً.

وقال أحد كبار المسؤولين إن التخفيضات تبدو على الأرجح جزءاً من جهد لتركيز أموال «البنتاغون» على البرامج التي تفضلها إدارة ترمب، بدلاً من خفض الميزانية العسكرية السنوية لوزارة الدفاع البالغة 850 مليار دولار.

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون في «البنتاغون» (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون في «البنتاغون» (أ.ف.ب)

وبالفعل، فقد بدأ «البنتاغون» إنفاق المزيد من الأموال على جهود إدارة ترمب على الحدود الجنوبية، بما في ذلك الرحلات الجوية العسكرية التي نقلت المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة إلى دول أخرى، من بينها دول بعيدة مثل الهند.

وتعهد هيغسيث باستخدام الآلاف من القوات الأميركية العاملة للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود، وهو أولوية قصوى للرئيس ترمب. ولكن عمليات العبور غير القانونية التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، تباطأت بشكل كبير قبل تولي ترمب منصبه الشهر الماضي. وفي بيان يوم الأربعاء، قال روبرت ساليسيس، نائب وزير الدفاع، إن «مهمة الرئيس للوزارة واضحة: تحقيق السلام من خلال القوة». وأضاف أن «البنتاغون» كان يتعهد بخفض الميزانية بهدف تعزيز الأولويات الأخرى. وقال: «لتحقيق تفويضنا من الرئيس ترمب، فإننا نسترشد بأولوياته، بما في ذلك تأمين حدودنا، وبناء القبة الحديدية لأميركا، وإنهاء برامج الحكومة الجذرية والمضيعة للفرص والتفضيلات».

واجهة مبنى «البنتاغون» في واشنطن (أ.ب)
واجهة مبنى «البنتاغون» في واشنطن (أ.ب)

وبدا أن الأقسام المستهدفة تطول خصوصاً البنية السياسية من الموظفين المدنيين من فئات دنيا في الوزارة، وليس من عناصر الجيش. ويرى البعض أن الهدف «هو سعي ترمب إلى تركيز سلطته السياسية لتجنب تكرار الصدامات مع بعض قادة (البنتاغون) العسكريين والسياسيين التي حصلت في نهاية ولايته الأولى، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد، ورفض هؤلاء، وعلى رأسهم رئيس الأركان السابق الجنرال مارك ميلي، استخدام الجيش في قمعها».

وأوردت مذكّرة هيغسيث أن وزارة الدفاع «يجب أن تعيد إحياء روحية المحارب، وأن تعيد بناء جيشنا، وأن تعيد تأسيس معادلة الردع». وأضاف في مذكرته، أنّ «ميزانيتنا ستوفّر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدماً بالإصلاحات القابلة للتنفيذ، بما في ذلك إحراز تقدّم على صعيد التدقيق».

صورة جوية لمبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في واشنطن (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة جوية لمبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في واشنطن (أرشيفية - أ.ف.ب)

ومن المرجح أن قرار خفض الإنفاق سيواجه مقاومة من الجيش والجمهوريين في الكونغرس الذين دعا العديد منهم إلى زيادة ميزانية الدفاع، وسخروا سابقاً من إدارة بايدن بسبب الزيادات المتواضعة في الإنفاق الدفاعي. ودعا السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي تدريجياً إلى أكثر من تريليون دولار سنوياً.

ويوم الأربعاء، تأثرت سلباً أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين؛ إذ تراجعت أسهم شركة «لوكهيد مارتن» لفترة وجيزة لكنها عادت وعوّضت تراجعها. أما أسهم «نورثروب غرومان» فتراجعت بنحو 2 في المائة، في حين أغلقت أسهم شركة «بالانتير» على انخفاض بأكثر من 10 في المائة.