صدَّق مجلس الشيوخ الباكستاني، الثلاثاء، على مسودة مثيرة للجدل، يقول المنتقدون إنها تهدف لقمع حرية التعبير.
وتمنح مسودة القانون، التي صدَّق عليها مجلس النواب، الخميس الماضي، الحكومات صلاحيات مكثفة لفرض غرامات كبيرة وحبس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية نشر معلومات مغلوطة.
وتزيل موافقة مجلس الشيوخ على المسودة اليوم آخر عقبة أمام مسار المسودة. وسوف يتم الآن إرسال المسودة إلى الرئيس آصف على زارداري، الذي من المرجح أن يوقِّع عليها سريعاً. ويمكن أن يواجه أولئك الذين لا ينصاعون للقانون حظراً مؤقتاً أو دائماً. كما يصنف القانون نشر المعلومات المغلوطة على أنه جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن 3 أعوام، ودفع غرامة تقدر بمليوني روبية (7150 دولاراً).
وقال ذو الفقار بخاري المتحدث باسم رئيس الوزراء السابق عمران خان إن حزبه «حركة الإنصاف» سيطعن على القانون في المحكمة. وقال في بيان: «تم تمرير مسودة القانون في غرفتي البرلمان لإسكات حرية التعبير بذريعة مواجهة الأخبار المزيفة، ولا يمكن لأي محب للديمقراطية أن يدعم ذلك».
في غضون ذلك، أقرّ البرلمان الباكستاني، الثلاثاء، قانوناً ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات للمدانين بتهمة «نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت»، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين رأوا أنه يهدف إلى إسكات المعارضين. وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان: «سمعت (نعم) أكثر من (لا)، لذا تم إقرار القانون»، على وقْع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة. ويستهدف القانون أي شخص «ينشر عمداً» معلومات عبر الإنترنت «يوجد سبب للاعتقاد أنها كاذبة أو زائفة، ويرجَّح أن تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى». مر القانون سريعاً على الجمعية الوطنية في غياب أي تحذيرات تُذْكَر، الأسبوع الماضي، قبل أن يُعْرَض على مجلس الشيوخ، الثلاثاء. وسيُرْفع حالياً إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.
وقال آصف بشير شودري من الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إن السلطات «خانت» الصحافيين، «وطعنتهم في الظهر» من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم، كما وعدتهم وفقاً له. وأضاف: «نحن نريد قانوناً ضد التضليل، لكن إذا فُرض عن طريق الخوف والإكراه بدلاً من الحوار، فسندينه بكل الوسائل الممكنة». وكدليل على احتجاجهم، وضع الصحافيون المعتمَدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون. وأضاف شودري: «حتى في ظل وجود كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم».
وشهدت باكستان كثيراً من الانقلابات وعقوداً من الأحكام العرفية، وتتعرض إسلام آباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكومية بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. وفي السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى «يوتيوب» و«تيك توك» لبعض الوقت، بينما أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى «إكس».
