وجاء في تقرير أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة أن الحكومة السورية السابقة استخدمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي لقمع المعارضة، بما يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويمثل «بعضاً من أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي التي ارتكبت خلال الصراع».
وأكد التقرير ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأدلة ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، إلى أن يتمكن الخبراء من الكشف عليها وإجراء عمليات استخراج الرفات للقيام بفحوص الطب الشرعي عند الحاجة.
وتخطط اللجنة لإجراء تحقيقات معمقة في الأشهر المقبلة، بعد أن أتيحت لها إمكانية الوصول غير المسبوق إلى المواقع والناجين الذين لم يعودوا يخشون الانتقام بسبب تقديم شهاداتهم.
وعبَّرت اللجنة عن أملها في أن تضمن الإدارة الجديدة في سوريا عدم تكرار جرائم النظام السابق، وأن تساعد النتائج التي توصلت إليها بعد ما يقرب من 14 عاماً من التحقيقات في إنهاء «سياسة الإفلات من العقاب».
