كشف وزير شؤون البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن التشريعات التنظيمية لقطاع العقار في المملكة أسهمت بشكل كبير في تحسن أدائه، مشيراً إلى أنه جرى إصدار 192 رخصة لمشاريع عقارية في عام 2024، بقيمة تصل إلى 147 مليار ريال (40 مليار دولار).
وأضاف الحقيل، في كلمة له خلال منتدى «مستقبل العقار» بنسخته الرابعة، في الرياض، أن أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً جرى إصدارها لتنظيم القطاع وتعزيز استدامته، مؤكداً أن المجال العقاري أصبح من أهم الركائز لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
ولفت إلى أن المنتدى، الذي يجمع أكثر من 120 دولة و500 متحدث، يُعد منصة حيوية لمناقشة تطورات القطاع العقاري على المستويين العالمي والمحلي.
يُذكر أن المنتدى يناقش، خلال أكثر من 34 جلسة حوارية، التخطيط والتصميم الحضري للمجتمعات السكانية واستدامتها الصحية والبيئية والاجتماعية، وأهمية استخدام التقنيات العقارية في تشييد المباني الخضراء، كما يُسلط الضوء على الفرص الواعدة، وأهمية تعزيز جودة الحياة لتنمية المجتمعات، وضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى مناقشة الطرق المبتكرة للتمويل والاستثمار العقاري، وإسهام التحول الرقمي في تسهيل رحلة تملك السكن بالمملكة.
