قال 3 دبلوماسيين ووثيقة، اطلعت عليها «رويترز»، إن «الاتحاد الأوروبي» ربما يعلق قريباً العقوبات المفروضة على سوريا بشأن قطاعَي الطاقة والنقل، لكن لم يُتفق بعدُ على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول «الاتحاد الأوروبي» هذه المسألة خلال اجتماع يعقد في بروكسل، غداً الاثنين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في «الاتحاد»، كايا كالاس، لـ«رويترز» يوم الأربعاء الماضي، إنها تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات.
ودعت 6 دول أعضاء في «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر التكتل إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية. وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط السوري، وتجميد أي أصول لـ«البنك المركزي السوري» في أوروبا.
من جهته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غِير بيدرسون، خلال مؤتمر صحافي في دمشق الأربعاء الماضي، إن «هناك إجماعاً قوياً لدعم سوريا الجديدة، ونريد انتقالاً سياسياً شاملاً، وهناك ضرورة لتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل».
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا: «إذا كنا نريد إعادة إعمار سوريا وننقذ الشعب من الفقر، فيجب رفع العقوبات، وقد رأينا رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا، ومن المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق».
وبدأ نهج أوروبا تجاه دمشق في التحول بعد إطاحة بشار الأسد من السلطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على يد جماعات المعارضة المسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام» الإسلامية التي تصنفها الأمم المتحدة «جماعة إرهابية».
ووفق وثيقة من «الاتحاد الأوروبي»، اطلعت عليها «رويترز»، فقد أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في «الاتحاد» البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود «في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد السوري، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل».
كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية لـ«الاتحاد الأوروبي» إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «بتقييم خيارات إعادة تفعيل العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا».
