اتهم حزب «القوات اللبنانية»، «محور الممانعة»؛ أي «حزب الله» وحلفاءه، بعرقلة تأليف الحكومة اللبنانية، فيما رأى الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أن «إسرائيل هي المستفيد الأول من عدم تشكيل الحكومة في لبنان، وبالتالي تعطيل انطلاقة العهد؛ لأنها لن تغفر لنواف سلام حكمه التاريخي (ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي) في المحكمة الدولية». ودعا «جميع الفرقاء من دون استثناء إلى تسهيل مهمته والخروج من لعبة الزواريب».
ان اسرائيل المستفيد الأول من عدم تشكيل الحكومة في لبنان وبالتالي تعطيل انطلاقة العهد لأنها لن تغفر لنواف سلام حكمه التاريخي في المحكمة الدولية لذا أدعو جميع الفرقاء دون استثناء تسهيل مهمته والخروج من لعبة الزواريب #لبنان pic.twitter.com/XPjEVAftdS
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 25, 2025
وحالت مطالب الكتل النيابية بتمثيلها في الحكومة العتيدة، دون إعلانها بسرعة، ويتعامل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام مع تلك المطالب بالتشاور مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وقال «القوات» في بيان: «يُدرك القاصي والداني أن محور الممانعة لم يهضم بعد سرعة انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، ولا سيما أنّه لم يعتَد على انتخاب وتكليف من خارج صفوفه وموافقته والتفاهمات المسبقة التي يبرمها»، مضيفاً: «بالتالي التأخير كله في تأليف الحكومة، إذا جاز الكلام عن تأخير، مرده إلى عقدة واحدة اسمها الممانعة، ويتفرّع عنها ثلاثة عناوين: الأول التمسك بوزارة المال ودورها، والثاني التمسك بالحصة كلها وبأسماء محددة، والثالث التمسك برفض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار شمال الليطاني».
وقال «القوات»: «لأن الدستور واضح بعدم وجود (وزير ملك)، ولا حقيبة لفريق أو مذهب أو طائفة، ولأن الدستور واضح وينصّ على أنّ مَن يؤلِّف الحكومة هو الرئيس المكلّف الذي يجري مشاوراته سعياً لحكومة متجانسة في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، ويوقِّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ولأن الدستور واضح بأن الدولة وحدها تحتكر السلاح، فإن هناك من يعمل عن سابق تصور وتصميم على تأخير التأليف؛ سعياً إلى إحياء حكومات الزمن الماضي، حيث القرار الاستراتيجي بيده، وحصته الوزارية يسقطها في الدقائق الأخيرة، ووزارة المالية يريدها وزارة وصاية على الوزارات كلها».
وقال حزب «القوات»: «لأن الناس تريد حكومة سريعة تعيد إطلاق عجلة البلد الاقتصادية، ولأن المجتمع الدولي ينظر إلى الحكومة كمدخل لتطبيق الدستور والقرارات الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعيد ضخّ الأموال في شرايين الدولة اللبنانية، فإن محور الممانعة، الذي يشكل بحدّ ذاته العقدة أمام قيام دولة فعلية، وتجنّباً للضغط الشعبي والدولي، يحاول، كما دوماً، حرف الأنظار عن تعطيله بالكلام عن عقد أخرى».
وتابع: «تبيّن أنّ قياديين في محور الممانعة يعكفون يوميّاً على ضخ أجواء مغلوطة من قبيل أنّ العقدة الأصعب لا تزال على الضفّة المسيحية التي تعاني من تخمة مطالب بين ثلاث كتل مضاربة: رئاسة الجمهورية، و(القوات) و(التيار الوطني الحرّ)، وهذه الأسطوانة التي تتكرّر يوميّاً لا أساس لها من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد، وهي الأسطوانة نفسها التي استخدمت لمنع انتخاب رئيس بوضع المشكلة عند المسيحيين، فيما المشكلة دائمة وأبداً عند الممانعين، وغير صحيح إطلاقاً أنّ العقدة اليوم على الضفة المسيحية، إنما كانت وما زالت على الضفة الممانعة».
