أفرجت الجماعة الحوثية عن 153 مختطفاً من سجونها في صنعاء، السبت، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في خطوة وصفها مسؤولون في الحكومة الشرعية بـ«الدعائية»، لجهة أن المفرج عنهم هم ممن تم اختطافهم من الشوارع والمنازل.
وجاءت الخطوة الحوثية الأحادية، بعد يوم من قيام الجماعة بحملة اعتقالات جديدة استهدفت سبعة من الموظفين المحليين في وكالات الأمم المتحدة في صنعاء، ليضافوا إلى عشرات من زملائهم المعتقلين من موظفي المنظمة الأممية والمنظمات الدولية والمحلية.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان وزعته بالبريد الإلكتروني، إن الجماعة أفرجت في صنعاء عن 153 محتجزاً على خلفية النزاع، وأن اللجنة قدمت الدعم في هذه العملية، التي تمّت من جانب واحد، بناءً على طلب من الحوثيين.
وبحسب البيان، فإن المحتجزين المفرج عنهم هم من بين الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام في صنعاء وتقدّم المساعدة لهم، في إطار عملها في مجال الاحتجاز الذي يسعى لضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين على خلفية النزاع واحتجازهم في ظروف ملائمة.
وقالت كريستين شيبولا، رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن: «لقد جلبت هذه العملية الراحة وأدخلت السرور إلى قلوب العائلات التي كانت تتحرّق شوقاً لعودة أحبّتها. نعلم أن هناك الكثير من العائلات التي لا تزال تنتظر أن يلتئم شملها بأحبتها، ونأمل أن تفضي هذه العملية إلى المزيد من اللحظات السعيدة مثلما شهدناه اليوم».
وأوضح البيان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أجرت مقابلاتٍ على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم مرفق الاحتجاز للتحقّق من هوياتهم وإبلاغ عائلاتهم بشأن الإفراج المرتقب عنهم، وأيضاً تقديم الدعم لهم بما يساعدهم على العودة الكريمة إلى مناطق سكنهم.
وأضاف أنه قبل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، التقى الكادر الطبي في اللجنة الدولية بالمحتجزين وقيّم حالتهم الصحية، وما إذا كانوا لائقين صحياً للسفر براً، ووفّرت اللجنة الدولية ترتيبات سفر خاصة لبعض الحالات التي تطلّبت دعماً إضافياً في هذا الصدد.
ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذه العملية التي تمّت من جانب واحد بوصفها خطوةً إيجابية أخرى نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة «اتفاق استوكهولم». وقالت إنها مستعدة للاضطلاع بدورها بوصفها وسيطاً محايداً من أجل تيسير الإفراج عن أي محتجزين على خلفية النزاع في اليمن، ونقلهم وإعادتهم إلى مناطقهم.
اتهامات بالاستهلاك الإعلامي
تعليقاً على عملية الإفراج الحوثية من جانب واحد، قال يحيى كزمان، رئيس الوفد الحكومي اليمني المفاوض بخصوص الأسرى، إنه «لا غرابة في إطلاق ميليشيات الحوثي مثل هذه المبادرات؛ لأنها تعتقل الناس من الشوارع والطرقات ومن أماكن عملهم ومن دور القرآن والمساجد، لفترات معينة، وبعد ذلك تعلن إطلاق سراحهم، للاستهلاك الإعلامي».
وفي حين أكد كزمان أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الميليشيات الانقلابية مثل هذا الإجراء، تساءل في تغريدة على منصة «إكس» بالقول: «هل يستطيع الحوثيون إطلاق سراح من رفعت عليهم (الجماعة) قضايا وتهم مزورة وعارية عن الصحة وحكمت عليهم بالإعدام؟».
اعلان المليشيات الحوثية عن ما اسمتة مبادرة الافراج من طرف واحد عن عدد من المعتقلين في سجونها.لا غرابة في إطلاق مليشيات الحوثي مثل هذه المبادرات، لأنها تعتقل الناس من الشوارع والطرقات ومن أماكن عملهم ومن دور القرآن والمساجد، لفترات معينة وبعد ذلك تعلن إطلاق سراحهم، للاستهلاك...
— يحيى محمد كزمان (@Yahyakazman) January 24, 2025
وأضاف كزمان: «هذه أساليب مفضوحة، ويعرفها الشعب اليمني جيداً، ولا تنطلي عليه مثل هذه الحيل وصور الخداع التي اعتاد عليها الحوثيون».
من جهته، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، إن الجانب الحكومي يرحب «بخروج أي شخص من قبضة هذه الميليشيات الإرهابية التي تمارس أبشع أنواع الانتهاكات، حيث تخطف الأبرياء من منازلهم وأماكن عملهم وتستخدمهم رهائن لتحقيق مكاسب وابتزازات مالية أو مبادلتهم بمجرمين ومتمردين».
وأضاف فضائل في تغريدة على منصة «إكس» أن إطلاق المحتجزين تحت مسمى مبادرات هو مجرد تغطية إعلامية لتبرير الجرائم، لكن الحقيقة تظل واضحة: لا يمكن للخاطف والمجرم أن يكون منقذاً. هذه الانتهاكات جرائم لا تسقط بالتقادم». وفق تعبيره.
