قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي لحكومات أجنبية في عام 2024، ارتفعت 29 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار، نتيجة لسعي الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة.
وتدعم الأرقام الصادرة عن العام الأخير لإدارة الرئيس جو بايدن، التوقعات بمبيعات أقوى لصانعي الأسلحة الأميركيين مثل «لوكهيد مارتن» و«جنرال ديناميكس» و«نورثروب غرومان»، التي من المتوقع أن ترتفع أسهمها مع تفاقم عدم الاستقرار العالمي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الجمهوري دونالد ترمب، أثناء حملته الرئاسية، إن الحلفاء يجب أن ينفقوا أكثر على الدفاع. ويريد الرئيس الأميركي أن ينفق الأعضاء الآخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 5 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، في زيادة هائلة على الهدف الحالي البالغ 2 في المائة، وهو مستوى لم تبلغه حالياً أي دولة عضو في الحلف حتى الولايات المتحدة.
وتجد شركات المقاولات الدفاعية صعوبة في تلبية تصاعد الطلب الذي ازداد كثيراً نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
