تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر خلال يناير (كانون الثاني)، وسط ضغوط متزايدة على الأسعار، ولكن الشركات أفادت بزيادة في التوظيف، مما يعزز من نهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأعلنت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، أن مؤشرها المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 52.4 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مقارنةً بـ55.4 في ديسمبر (كانون الأول). وتشير القراءة التي تفوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص، وفق «رويترز».
وكان قطاع الخدمات هو المسؤول عن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات، في حين شهد قطاع التصنيع توسعاً للمرة الأولى في سبعة أشهر، مدفوعاً بالتوقعات بتحقيق «تنظيم أكثر مرونة وضرائب أقل وحمائية متزايدة» في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترمب. ومع ذلك، هناك قلق من أن التعريفات الجمركية المحتملة قد «تعطل سلاسل الإمداد وتؤثر على المبيعات أو تؤدي إلى زيادة التضخم».
في الوقت نفسه، كانت هناك مخاوف من أن يتبنى البنك المركزي الأميركي موقفاً أكثر تشدداً في مواجهة التضخم. فقد وعد ترمب، الذي أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية في بداية الأسبوع، بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات وتخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.
وكان عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية لسياسات التجارة والهجرة التي تنتهجها الإدارة من بين العوامل التي دفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة هذا العام إلى اثنين فقط، بعد أن كانت أربعة تخفيضات قد تم تقديرها في سبتمبر (أيلول) الماضي عند إطلاق دورة التيسير النقدي.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من التباطؤ الطفيف في نمو الناتج في يناير، فإن الثقة المستدامة تشير إلى أن هذا التباطؤ قد يكون مؤقتاً». وكان من الأمور المشجعة بشكل خاص انتعاش التوظيف، الذي كان مدفوعاً بتحسن توقعات الأعمال، مع خلق فرص العمل بمعدل لم نشهده منذ عامين ونصف.
من جهة أخرى، انخفض مقياس الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.3 في يناير، مقارنةً بـ55.2 في ديسمبر. كما ارتفعت أسعار المدخلات، حيث سجل مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات 58.5، مقارنة بـ56.0 في الشهر السابق، وهو ما يعزى إلى زيادة أسعار الموردين والأجور نتيجة نقص العمالة.
وواصلت الشركات نقل تكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين، حيث ارتفع مقياس الأسعار التي تفرضها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 53.8 من 52.1 في ديسمبر، مع زيادة الضغط على الأسعار في جميع قطاعات التصنيع والخدمات، ما يشير إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وعلى الرغم من ذلك، تباطأ التقدم في خفض التضخم إلى هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة، رغم أن ضغوط الأسعار الأساسية قد هدأت في ديسمبر.
وكانت الشركات حريصة على توظيف المزيد من العمال هذا الشهر، على الرغم من أن نقص العمالة شكل تحدياً لبعض الشركات. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 53.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، مقارنة بـ51.4 نقطة في ديسمبر. ويعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي بعد انخفاضه لأربعة أشهر متتالية. وكان الارتفاع في التوظيف بشكل رئيسي في قطاع الخدمات.
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، من 49.4 نقطة في ديسمبر، في حين كانت توقعات الخبراء تشير إلى 49.7 نقطة. أما مؤشر مديري المشتريات الخدمي فقد انخفض إلى 52.8 نقطة، من 56.8 نقطة في الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 56.5 نقطة.
