صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي يحمل الجنسية الجزائرية والفرنسية، إلى جانب معارضين آخرين للحكومة الجزائرية، بحسب ما أورده تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وحاز النص تأييد غالبية كبيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي، بلغت 533 صوتاً، في حين صوّت 24 نائباً ضده، بعدما قدمه نواب من خمس كتل سياسية من أصل ثماني كتل في البرلمان الأوروبي (المحافظون من حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيون، والقوميون من كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، والليبراليون من حزب التجديد، والمدافعون عن البيئة). وندد النص بـ«توقيف واحتجاز بوعلام صنصال»، ويطالب بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عنه»، كما «يدين أيضاً توقيف جميع النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المعتقلين أو المدانين لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير».
ويحاكَم بوعلام صنصال، البالغ 75 عاماً، بموجب المادة (87 مكرر) من قانون العقوبات التي تعاقب على «كل عمل يستهدف أمن الدولة أو وحدتها، أو استقرارها، أو حسن سير عمل المؤسسات، على أنه عمل إرهابي أو تخريبي». كما يدعو القرار الذي اعتمده النواب الأوروبيون، الجزائر إلى مراجعة هذه المادة، وكذلك «كل القوانين القمعية التي تقيّد الحريات»، مشيراً إلى أن «المدفوعات المقبلة لأموال الاتحاد ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التقدم المحرز» في احترام سيادة القانون وحرية التعبير.
وفاقمت قضية الكاتب الذي حصل على الجنسية الفرنسية في عام 2024، توتر العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة؛ إذ ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري بـ«السجن التعسفي» للكاتب الذي كان «مريضاً جداً»، وهو ما أثار غضباً عارماً في الجزائر؛ إذ نددت الحكومة بـ«تدخل غير مقبول» من باريس «في شأن داخلي». وأفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية اليومية بأن السلطات الجزائرية استاءت من تصريحات صنصال لوسيلة «فرونتيير» الإعلامية الفرنسية المؤيدة لليمين المتطرف، والتي تبنى فيها موقف المغرب القائل إن مساحة البلاد اقتُطع منها في حقبة الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر. وفي نوفمبر الماضي، نظم البرلمان الأوروبي «جلسة نقاش» بشأن الكاتب، وطلب من السلطات الجزائرية الإفراج عنه. وجرى ذلك بناء على مقترح من سارة خنافو؛ برلمانية حزب «الاسترداد» الفرنسي اليميني الذي يتزعمه إيريك زمور، ذو الأصول الجزائرية، والذي له مواقف شديدة العداء من المهاجرين في فرنسا، خصوصاً الجزائريين.
وخلال الأزمة التي تمر بها حالياً العلاقات الجزائرية - الفرنسية، طالبت خنافو بـ«قطع المساعدات التي تقدمها باريس إلى الجزائر»، والتي تأتي في شكل أنشطة ثقافية وتعليمية وفنية، ذات صلة بالروابط الثنائية في جانبها الإنساني.
وإثر هذه الجلسة، حمل رئيس البرلمان الجزائري، إبراهيم بوغالي، بحدة على النائبة الفرنسية، منتقداً «انخراط البرلمان الأوروبي، وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، في محاولات للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر»، عادّاً ذلك «ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي»، في إشارة ضمناً إلى الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
