أسقطت السلطات الكويتية، اليوم، الجنسية الكويتية عن 38 مواطناً بعد إدانتهم بـ«المساس بولائهم للبلاد»، وشملت مدانين في تنظيم «أسود الجزيرة» وقضية «تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي».
وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إسقاط الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).
وتضمنت الحالات الـ38 مدانين، بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة»، و11 في قضية «تمويل حزب الله»، و22 في قضية «خلية العبدلي».
وتمّ الكشف عن تنظيم «أسود الجزيرة» المقرّب من تنظيم «القاعدة» في عام 2005، بعد قيامه بشنّ هجمات مسلحة في البلاد.
كما تمّ الكشف عن قضية «خلية العبدلي»، في 2015، التي اتُّهم أفرادها بتخزين أسلحة ومتفجرات. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت بداية عام 2016 حكماً بإعدام المتهم الأول في قضية خلية العبدلي حسن حاجيه حضورياً، وفي 21 يوليو (تموز) من العام ذاته أصدرت محكمة الاستئناف، حكماً بتأييد إعدامه. إلا أن محكمة التمييز قررت في حكمها الصادر في عام 2017 إلغاء حكم محكمة الاستئناف، وقضت بسجنه مؤبداً عن تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع إيران، و«حزب الله»، وهي التهم التي طالت أيضاً 15 متهماً في هذه القضية.
وفي 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أفرجت وزارة الداخلية الكويتية عن 20 من المحكومين في قضية التستر على «خلية العبدلي» شملهم مرسوم بالعفو، ولم يشمل العفو المتهم الرئيسي في هذه القضية حسن عبد الهادي حاجيه.
وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو عن مواطنَين كويتيين صدرت بحقهما أحكام بالسجن، شافي العجمي المحكوم بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا، وحسن عبد الهادي حاجيه المتهم الرئيسي في «خلية العبدلي».
وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوماً بإسقاط الجنسية عن حسن عبد الهادي علي حاجيه.
وبشأن قضية تمويل «حزب الله»، فقد جرى القبض على 13 كويتياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بتهمة تمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» اللبناني. وأمرت النيابة العامة، وقتها، بحبس المتهمين. وأجرت السلطات الأمنية تحقيقاً مكثفاً في تحويلات مالية يُعتقد أنها موجَّهة لتمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» في لبنان. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره.
وقضت محكمة الجنايات الكويتية في 7 مارس (آذار) 2023، ببراءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الإرهاب، والانضمام إلى «حزب الله» اللبناني المحظور.
وفي 13 يناير (كانون الثاني) الجاري أصدرت محكمة التمييز الكويتية، حكماً نهائياً بسجن 13 كويتياً لمدة 3 سنوات، بتهمة جمع تبرعات في لجنة خيرية لتمويل «حزب الله» اللبناني. كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، بتغريم المتهمين مجتمعين 27 مليون دينار (نحو 87 مليون دولار). وألغت محكمة التمييز حكم براءة المتهمين، الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وقضت مجدداً بحبسهم.
