قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل، بحسب إفادة لـ«رويترز».
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا خلال اجتماع يعقد في بروكسل 27 يناير (كانون الثاني).
وبدأ المسؤولون الأوروبيون إعادة النظر في نهجهم تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد قوات المعارضة السورية بقيادة «هيئة تحرير الشام» التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتريد بعض العواصم الأوروبية التحرك بسرعة لتعليق العقوبات الاقتصادية، في علامة على دعمها لعملية الانتقال في دمشق. بينما تسعى عواصم أخرى إلى ضمان احتفاظ بروكسل بنفوذها في علاقتها بالسلطات السورية الجديدة، حتى في حالة تخفيف بعض العقوبات.
وقالت كالاس في مقابلة مع «رويترز»: «نحن مستعدون لتطبيق نهج تدريجي، وأيضاً لمناقشة الموقف البديل». وأضافت: «إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الخطأ، فسنكون حينها أيضاً مستعدين للتراجع».
ودعت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر التكتل إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية. وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط السوري وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا.
في الأثناء، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أن احتلال إسرائيل لأراضٍ في سوريا غير مقبول على الإطلاق ولا يوجد أي عذر أو مبرر لذلك.
وأضاف المبعوث الأممي خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، في دمشق، أن «بعض مبادئ القرار الأممي 2254 ما زالت قائمة ومنها حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والحاجة إلى عملية سياسية شاملة بمساعدة الأمم المتحدة، ويجب أن يقودها ويملكها السوريون وتشارك فيها جميع الفئات، ولا يجب أن تأتي من الخارج».
وأشار إلى أن «هناك إجماعاً قوياً لدعم سوريا الجديدة ونريد انتقالاً سياسياً شاملاً، وهناك ضرورة لتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل».
وشدد بيدرسون على ضرورة رفع العقوبات على سوريا «إذا كنا نريد إعادة إعمار سوريا وننقذ الشعب من الفقر فيجب رفع العقوبات، ورأينا رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا، ومن المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق».
وأوضح المبعوث الأممي أنه ناقش وقائد إدارة الجديدة، أحمد الشرع: «السوريون يجب أن يأخذوا المبادرة وهناك الكثير من الفرص، وبعد اجتماعين قمت بهما مع السيد الشرع، أستطيع القول إن هناك سبع نقاط ناقشناها، أولاً محاولة أن تنضوي الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني، والفرص المتاحة بالنسبة لشمال شرقي سوريا، وحماية جميع السوريين، والانتقال السياسي، والعدالة الانتقالية، المجال الاقتصادي، وإعادة الإعمار، مسألة الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، وهذه النقاط تحدثنا بها مع الشرع والشيباني، ونحن فهمنا جميع الأفكار فيما يخص الانتقال السياسي».
وأكد بيدرسون أن الأمم المتحدة تتابع ما يجري في سوريا: «نحن ما زلنا فقط في الشهرين الأولين لأخذ الحكم في سوريا، وهذا جاء بعد 14 عاماً من النزاع وحكم الرجل الواحد، وأي حكومة بالتالي ستواجه الكثير من التحديات».
وحول مؤتمر الحوار الوطني في سوريا المزمع عقده، أوضح بيدرسون: «بالنسبة للحوار الوطني وكيفية تطوره هذا بيد السوريين، وحتى الآن لا توجد خطة واضحة، ولكن يتم الإعداد لها لكن من المهم أن تتم بشكل جيد ومدروس».
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة المحاسبة لتحقيق العدالة، وقال: «المساءلة والمحاسبة مهمتان جداً وهذا جوهري إذا كنا نريد أن نضمن السلم الأهلي في سوريا، والأمم المتحدة لديها عدة أقسام وهي تدعم مسائل الإدارة والحكومة والمسائل السياسية».
ووصل المبعوث الأممي إلى سوريا، الاثنين، وعقد لقاء مع القيادة الجديدة في سوريا، إضافة إلى لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني وهذه هي الزيارة الثانية له منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 من الشهر الماضي.
