تحرّك الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء سياسة الهجرة التي استمرت لعقود من الزمان، والمعروفة باسم حق المواطنة بالولادة، عندما أمر بإلغاء الضمان الدستوري بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة مواطنون بغض النظر عن وضع والديهم القانوني في الولايات المتحدة.
يرقى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب والذي يبلغ نحو 700 كلمة، والذي صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، إلى تحقيق أمر تحدث عنه خلال الحملة الرئاسية. ولكن ما إذا كان سينجح هذا الأمر ليس مؤكداً حيث طعن المدعون العامون في 18 ولاية ومدينتين أميركيتين في الأمر في المحكمة يوم الثلاثاء، سعياً إلى منع الرئيس من تنفيذ هذا القرار، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
ما حق المواطنة بالولادة؟
حق المواطنة بالولادة يعني أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي، بغض النظر عن وضع ملف الهجرة الخاص بوالديه. على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية أو تأشيرة أخرى، أو الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، أن يصبحوا آباء لمواطن (أو مواطنة) أميركي(ة) إذا ولد طفلهم في الولايات المتحدة.
يقول المؤيدون لهذا الحق إنه قائم منذ عقود ومكرس في التعديل الـ14 للدستور الأميركي. لكن ترمب وحلفاءه يعارضون قراءة التعديل ويقولون إنه يجب أن تكون هناك معايير أكثر صرامة لتصبح مواطناً أميركياً.
ماذا يقول أمر ترمب؟
يشكك الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب في أن التعديل الـ14 للدستور الأميركي يمتد تلقائياً إلى أي شخص ولد في الولايات المتحدة.
وُلد التعديل الـ14 في أعقاب الحرب الأهلية، وتمت المصادقة عليه في عام 1868. وينص على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية (الأميركية) التي يقيمون فيها».
يستثني أمر ترمب الأشخاص التاليين من الجنسية التلقائية: أولئك الذين لم تكن أمهاتهم مقيمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني ولم يكن آباؤهم مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين قانونيين في الولايات المتحدة؛ الأشخاص الذين كانت أمهاتهم في البلاد بشكل قانوني، ولكن على أساس مؤقت، ولم يكن آباؤهم مواطنين أو مقيمين دائمين قانونيين في الولايات المتحدة.
ويمنع الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية من الاعتراف بحق الجنسية للأشخاص الذين يدخلون ضمن هذه الفئات. يبدأ سريان الأمر بعد 30 يوماً من التوقيع عليه أي يوم الثلاثاء 19 فبراير (شباط).
ما تاريخ القضية؟
لم يضمن التعديل الـ14 للدستور الأميركي دائماً حق المواطنة بالولادة لجميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة. ولم يأذن الكونغرس بالمواطنة لجميع الأميركيين الأصليين المولودين في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، حتى عام 1924.
في عام 1898، تكشفت قضية مهمة تتعلق بحق المواطنة بالولادة في المحكمة العليا للولايات المتحدة. قضت المحكمة بأن وونغ كيم آرك، الذي ولد في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية لأبوين صينيين مهاجرين، كان مواطناً أميركياً لأنه ولد في الولايات المتحدة. وأتى ذلك القرار بعد رحلة قام بها وونغ إلى خارج الولايات المتحدة، حيث كان يواجه رفضاً لإعادة دخوله إلى الأراضي الأميركية من قبل الحكومة الفيدرالية على أساس أنه ليس مواطناً بموجب قانون استبعاد الصينيين.
لكن بعض المدافعين اليوم عن قيود الهجرة إلى الولايات المتحدة، يقولون إنه في حين ينطبق الحق بالجنسية بالولادة بوضوح على الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين كلاهما مهاجر قانوني، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا الحق ينطبق على الأطفال المولودين لوالدين من دون وضع قانوني.
ردود فعل على أمر ترمب
رفعت 18 ولاية أميركية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا (فيها مدينة واشنطن العاصمة) ومدينة سان فرانسيسكو الأميركية، دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية لمنع أمر ترمب.
وقال المدعي العام الديمقراطي لنيوجيرسي مات بلاتكين، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي لا يمكنه التراجع عن حق مكتوب في الدستور بضربة قلم.
وقال بلاتكين: «يتمتع الرؤساء بسلطة واسعة لكنهم ليسوا ملوكاً».
بعد فترة وجيزة من توقيع ترمب على الأمر، رفعت جماعات حقوق المهاجرين دعوى قضائية لوقف الأمر الذي وقّعه ترمب.
رفعت فروع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ولايات نيو هامبشاير ومين وماساتشوستس إلى جانب دعاة آخرين لحقوق المهاجرين دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في نيو هامبشاير.
تطلب الدعوى من المحكمة الإقرار بأن الأمر الذي وقّعه ترمب غير دستوري. وتسلّط الدعوى الضوء على حالة امرأة تم تحديدها باسم كارمن، وهي حامل لكنها ليست مواطنة أميركية. وتقول الدعوى إن كارمن عاشت في الولايات المتحدة لأكثر من 15 عاماً، ولديها طلب تأشيرة معلقة يمكن أن يؤدي إلى وضع مقيم دائم. وتقول الدعوى إن كارمن ليس لديها أي وضع هجرة آخر، كما أن والد طفلها المنتظر ليس لديه وضع هجرة أيضاً.
وقالت الدعوى: «إن تجريد الأطفال من (الكنز الذي لا يقدر بثمن) المتمثل في الجنسية (الأميركية) هو أذى خطير». وأضافت: «إنه يحرمهم من العضوية الكاملة في المجتمع الأميركي التي يحق لهم الحصول عليها».
بالإضافة إلى نيوجيرسي والمدينتين اللتين أقامتا دعاوى ضد أمر ترمب، انضمت ولايات كاليفورنيا وماساتشوستس وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي ومين وميريلاند وميشيغان ومينيسوتا ونيفادا ونيو مكسيكو ونيويورك وكارولينا الشمالية ورود آيلاند وفيرمونت وويسكونسن إلى حملة المطالبة بوقف الأمر التنفيذي.
