بأغلبية ساحقة؛ صادق مجلس الشيوخ على السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وزيراً للخارجية.
ووافق المجلس بعد ساعات قليلة من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تعيين روبيو، بإجماع 99 صوتاً، وهو فوز بالإجماع يظهر الدعم الواسع الذي يتمتع به روبيو في صفوف زملائه، إذ صوّت كل أعضاء المجلس من الحزبين لصالحه، باستثناء صوت واحد لم يتم الإدلاء به، لأنه يعود للسيناتور جاي دي فانس، الذي تنحى عن مقعده بعد تسلم منصبه رسمياً نائباً لترمب.
وزارة غير مكتملة... بعد
روبيو الوزير الأول الذي يتسلم منصبه رسمياً بإدارة ترمب في اليوم الأول من تنصيبه، بانتظار اكتمال مسلسل المصادقات في «الشيوخ» الذي تنتظره لائحة طويلة من الأسماء، على رأسها التعيينات المرتبطة بالأمن القومي.
وبعد روبيو، يمهد الجمهوريون للمصادقة على مجموعة من الأسماء التي تمت الموافقة عليها في اللجان المختصة، ويتصدر اللائحة جون راتكليف في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وكريستي نوم في منصب وزير الأمن القومي، وستكون معنية بالإشراف على وعود ترمب المتعلقة بالهجرة، وبيت هيغسيث في منصب وزير الدفاع.
أما مرشحة ترمب لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية تلسي غابارد، فلا تزال عملية المصادقة عليها عالقة بانتظار استكمال أوراقها الإجرائية، وقد قال رئيس لجنة الاستخبارات السيناتور توم كوتون إنه سيجدول جلسة استماع للمصادقة على تعيينها بمجرد حصول لجنته على الوثائق المطلوبة. لكن غابارد تواجه معارضة قد تعرقل الموافقة عليها، خصوصاً بسبب مواقفها السابقة الرافضة لجمع معلومات استخباراتية من أجانب خارج الولايات المتحدة ضمن برنامج قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).
الثلاثي الجمهوري
وبينما يسارع مجلس الشيوخ الزمن لتسليم ترمب فريقه الكامل في البيت الأبيض، حيث سيكون بانتظارهم أجندة حافلة لتنفيذ وعود الرئيس، بدأت القيادات الجمهورية بالكونغرس في رسم استراتيجيات لرص الصف الجمهوري، في ظل أغلبية ضئيلة ستحتاج إلى كل الدعم والصبر في إقرار أجندات طموح.
فيوم الثلاثاء 21 يناير، هو اليوم الأول منذ العام 2017 (إدارة ترمب الأولى) الذي تستيقظ فيه الولايات المتحدة على ثلاثي جمهوري يسيطر على مرافق الحكم فيها، من البيت الأبيض إلى مجلسي الشيوخ والنواب. ومع وجود وعود كبيرة، وتحديات أكبر، يعقد ترمب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في الشيوخ جون ثون، اجتماعاً ثلاثياً في البيت الأبيض للتنسيق ورسم استراتيجيات ضرورية لإقرار أي مشروعات في الكونغرس.
ولعلّ التحدي الأول الذي سيواجه الثلاثي الجمهوري هو تمويل المرافق الفيدرالية، الذي سينتهي بعد أقل من شهرين، وسيكون على الكونغرس تجديده. التحدي الآخر هو رفع سقف الدين العام الذي دعا ترمب إلى إلغائه من دون وجود أي قابلية لذلك في المجلس التشريعي من قبل الحزبين، بالإضافة إلى العمل على مشروع قانون «المصالحة» الذي يرسم أسس الخطط التشريعية للأغلبية لدى تسلم الكونغرس الجديد لأعماله. لكن التحدي الأكبر سيكون إقناع الرئيس الأميركي بأن المسار التشريعي بطيء، ويتضمن تنازلات وتسويات ضرورية مع حزب الأقلية، خصوصاً في ظل أغلبية جمهورية بسيطة، وهو مسار مختلف أشد الاختلاف عن الوعود البراقة التي تعهد بها ترمب في يومه الأول من عهده الثاني.
