يشعر المسؤولون الصينيون والمواطنون العاديون بالأمل، لكنهم متوترون مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، راغبين في تجنب تكرار الحرب التجارية المؤلمة التي تصاعدت بين القوتين الاقتصاديتين العظميين خلال ولايته الأولى.
وقال نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، في اجتماعات مع الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك وأعضاء آخرين من مجتمع الأعمال الأميركي في واشنطن قبل تنصيب ترمب، إنه يأمل أن «تترسخ» الشركات الأميركية في الصين، وتساعد في استقرار العلاقات الثنائية، حسبما ذكرت وكالة «أنباء شينخوا» الرسمية.
وفي ولايته الأولى، فرض ترمب تعريفات جمركية على ما قيمته أكثر من 300 مليار دولار من الواردات الصينية. وفي الأشهر الأخيرة، قال إنه سيضيف تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على الأقل فوق ما تم فرضه بالفعل على السلع الصينية، وهي خطوة من شأنها أن تضر بالصين في وقت يكافح فيه اقتصادها لإيجاد موطئ قدم ثابت نحو الاستقرار.
في الوقت نفسه، اتخذ الرئيس الأميركي المنتخب خطوة تصالحية على ما يبدو بدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ لحضور تنصيبه يوم الاثنين. وأرسل شي نائبه هان بدلاً منه، وهي لفتة تدل على حسن النية؛ نظراً لأن الصين لم تكن ممثلة إلا من خلال سفيرها في حفل تنصيب الرئيسين الأميركيين السابقين.
وفي اجتماعهما يوم الأحد، قال هان لماسك، الذي عينه ترمب لقيادة وزارة تهدف إلى إنشاء حكومة أميركية أكثر كفاءة، إنه «يرحب بشركة (تسلا) وشركات أميركية أخرى» للمشاركة في فوائد التنمية الصينية والمساهمة في العلاقات الصينية الأميركية.
وترأس اجتماع نائب الرئيس مع الشركات الأميركية الرئيس التنفيذي لشركة «فيديكس» راجيش سوبرامانيام من الجانب الأميركي، وشمل رؤساء ثماني شركات أميركية من مجموعة من الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا والخدمات المصرفية والخدمات اللوجيستية، وفقاً لمسؤول تنفيذي أميركي، الذي أضاف أن الاجتماع تجاوز الوقت المخصص له وكان «وديّاً للغاية».
وقال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، لـ«رويترز»: «يُنظر إلى هان تشنغ على أنه شخص يفهم مخاوف مجتمع الأعمال الأجنبي، ويفهم الاقتصاد... إنه أمر لطيف وإيجابي».
وكان شي وترمب متفائلين بعد التحدث عبر الجوال يوم الجمعة، حيث وصف ترمب نظيره الصيني بأنه «جيد جداً»، وقال شي إنه وترمب يأملان في بداية إيجابية للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وارتفعت الأسهم في البر الرئيس للصين وهونغ كونغ يوم الاثنين.
لكن على الرغم من كل الود بين القوتين العظميين، فإن الشعور بمرارة التجربة السابقة لا يزال قائماً بين أولئك الذين يتذكرون مدى سرعة تدهور العلاقات خلال فترة ولاية ترمب الأولى.
وقال دومينيك ديسماريس، كبير مسؤولي الحلول في شركة «ليرا سوليوشنز»، وهي شركة مقرها سوتشو تربط بين الشركات المصنعة الصينية والمشترين في الخارج لكل شيء من الألعاب إلى الأثاث ومنتجات التيتانيوم: «من الآن فصاعدا، وحتى يصبح الموقف أكثر وضوحاً قليلاً، يتعين على جميع عملائنا في الولايات المتحدة الدفع مقدماً».
وأضاف: «إذا فرض دونالد ترمب بالفعل رسوماً بنسبة 40 في المائة، على المنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، فأنا لا أريد أن أعلق أعمالي بسلع مصنوعة خصيصاً لعملاء محددين ثم تختفي فجأة... لقد حدث ذلك كثيراً، قبل سبع أو ثماني سنوات، عندما فرض دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على 85 في المائة من السلع الآتية من الصين».
وستجد دورة أخرى من الحرب التجارية الصين أكثر ضعفاً مما كانت عليه عندما رفع ترمب الرسوم الجمركية لأول مرة في عام 2018، حيث تكافح بكين أزمة عقارية عميقة، وديوناً حكومية محلية ضخمة و16 في المائة من البطالة بين الشباب، من بين تحديات أخرى.
وهشاشة وضع الصين ليست خافية على أحد، ولا تزال آثار الحرب التجارية الماضية محسوسة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تحجم الشركات الأجنبية عن الاستثمار وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال وضع مزيد من الأموال في أسواق بديلة قريبة، مثل فيتنام.
وقال كريستوفر ييو، مدير التمويل في شركة البنية التحتية الرقمية المملوكة لسنغافورة في بكين، إنه يتوقع أن تستمر تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية في الضغط على الاستثمار والتمويل عبر الحدود من الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتحالفة مع الغرب.
